أبيض: لا ترشيح مشتركا بين تحالف “جي 8”

أمين الاتحاد الدستوري اعتبر أن الرهان هو تحقيق توافق جماعي يسهل مهمة تنزيل الدستور في المرحلة المقبلة قال محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، إن التحالف من أجل الديمقراطية مفتوح أمام كل من يجد في نفسه اختيارات التحالف والأفكار والقيم التي يدافع عنها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشروع حداثي يدافع عن تيار مجتمعي ويروم بناء علاقة جديدة بين الأحزاب السياسية. واستبعد الأمين العام للحزب، أن يقدم التحالف ترشيحات مشتركة في دوائر انتخابية، مشيرا إلى أن نمط الاقتراع لا يسمح بذلك، كما أن البراغماتية السياسية تقتضي ألا يخسر التحالف مقاعد برلمانية فقط من أجل فكرة المرشح المشترك، مؤكدا أن المبدأ سليم لكنه لا يكفي أن يكون موجها للاستهلاك الإعلامي أو السياسي. بالمقابل، شدد محمد أبيض، على ضرورة أن تنسق الأحزاب في ما بينها، بغض النظر عن موقعها، حتى تسهل تنزيل الدستور، وتذلل المأمورية على الدولة لإنجاح هذا الورش، مضيفا أن النقاش الانتخابي لا يجب أن ينسينا هذا المعطى، فالأسبقية، يقول أبيض، للوطن وبعدها تأتي الأحزاب السياسية. وفي الشأن الانتخابي، اعتبر الأمين العام للاتحاد الدستوري، أن كل مرشح سيدافع عن برنامج التحالف المشترك، مع الحرص على التعريف بخصوصيات برنامجه الحزبي، فـ"المرشح من داخل التحالف قد يكون ليبراليا أو اشتراكيا أو محافظا، وهذا يفرض عليه أن يكون منسجما مع قناعاته الفكرية أولا، ثم السياسية التي يعكسها البرنامج الانتخابي للتحالف من أجل الديمقراطية".في ما يلي نص الحوار: ما هي حدود مساهمة الاتحاد الدستوري في تجربة التحالف من أجل الديمقراطية؟نعتبر التحالف بين ثمانية أحزاب تجربة فريدة في المشهد السياسي المغربي، خاصة مقارنة بطبيعة التحالفات التي عرفتها بلادنا، فالأمر لا يتعلق بتحالف انتخابي، بل بتجمع حزبي بدأت فكرته منذ تأسيس فريق مشترك بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري داخل البرلمان، وتوسيع المشروع الليبرالي، لاحقا، إلى الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة. بعد ذلك، برزت فكرة إمكانية انفتاح التحالف على أحزاب من خارج التوجه الليبرالي. وقد ساعد خطاب 9 مارس على تكوين فكرة التحالف، وبدأ العمل من أجل تحقيقها داخل جلسات واجتماعات الآلية السياسية لتحضير الدستور، وبعدها التعبئة للتصويت في الاستفتاء الدستوري، ثم في مرحلة أخرى بدأنا كأحزاب النقاش حول آليات تنزيل الدستور الجديد وما سيحدثه من تحولات وتغييرات سياسية ومؤسساتية كبرى، في هذه المرحلة، كان لابد من تشكيل تكتل حزبي يحمل أفقا سياسيا ويمثل مشروعا مجتمعيا يستند في قناعاته ومرجعياته إلى الوثيقة الدستورية. ما يهم هو أن الدستور جاء بأفكار جديدة، وفي إطار جديد، يفرض طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل، وهنا كنا نقول إن التحالف مفتوح، لأن من يدافع عن المشروع الحداثي والديمقراطي، سيجد نفسه هذا الاتجاه. نعتبر أن التحالف بدأ بالاتفاق على الأرضية المشتركة، بوجود أحزاب ليبرالية واشتراكية وأخرى ذات مرجعية إسلامية، إذن أن تتفق أحزاب بمرجعيات مختلفة حول أرضية مشتركة هذا في حد ذاته يشكل حدثا سياسيا.بالمقابل، تابعنا بعض ردود الفعل التي تلت إعلان التحالف. وأقول إن من يعتقد أن التحالف الثماني موجه ضد تنظيم معين، فهو واهم، لأن الحزب لا يمكن أن يكون ضد حزب، قد تتعارض الأفكار والمشاريع لكن في حدود الصراع حول المشاريع والقيم والأفكار، وليس صراع التنظيم.نحن داخل التحالف من أجل الديمقراطية، نريد أن نبني علاقات جديدة بين الأحزاب، ويمكن أن تكون لكل حزب استقلاليته في ما يخص هياكله وبرنامجه، وهو ما اتفقنا بشأنه داخل التحالف، لكن فكرة التحالف فرضت إعلان برنامج مشترك محدد وفق إطار مرجعي، صادقت عليه الأجهزة التنفيذية داخل أحزاب التحالف، ودرسنا إمكانية تطبيق البرنامج، حتى لا نسقط في فخ الشعارات الموجهة للاستهلاك فقط، وهذا ما كنا نلح عليه كاتحاد الدستوري خلال الإعداد لبرنامج التحالف.في مسألة البرنامج المشترك هل ستلغى البرامج الانتخابية لكل حزب سياسي إبان الاستحقاقات المقبلة؟كما قلت في البداية، لكل حزب برنامج انتخابي، فإذا ألغينا البرامج نلغي الأحزاب نفسها، ولا يمكن أن تكون الأحزاب قائمة الذات بدون برامج وهياكل منتخبة بطريقة ديمقراطية تشتغل في إطار هذا البرنامج أو التصور أو الأهداف أو الخطة السياسية المتبعة، الآن كل حزب احتفظ بهياكله وبرنامجه داخل التحالف. المتفق عليه اليوم، هو برنامج مشترك يحمل الحد المشترك بين برامج الأحزاب المكونة للتحالف.الترشيحات ستكون حزبية، ولا ترشيحات مشتركة، وكل حزب سيدافع عن برنامج التحالف المشترك، مع الحرص على التعريف بخصوصيات برنامجه الحزبي، فالمرشح من داخل التحالف قد يكون ليبراليا أو اشتراكيا أو محافظا، وهذا يفرض عليه أن يكون منسجما مع قناعاته الفكرية أولا، ثم السياسية التي يعكسها البرنامج الانتخابي للتحالف من أجل الديمقراطية. يبدو أنه في مرحلة تدبير التحالف من أجل الديمقراطية، فكرة التقارب تسير في الاتجاه المخطط له، ما الذي تغير حتى يلتقي اليسار باليمين داخل تحالف موحد؟ الذي تغير هو الظرفية الحالية، وما تعرفه من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية، تدفع الأحزاب إلى إعطاء الأسبقية للمغرب قبل الحزب، فالوطن أولا والتنظيم ثانيا. إذن التحالف بين الأحزاب لمصلحة الوطن له أولوية على الباقي، فإذا كانت هناك انتقادات في الماضي فإن الأمر متبادل، ونحن مارسنا انتقادتنا من موقع المعارضة أيضا، لكن الإنسان الواقعي هو من يخدم مصلحة بلاده، وليس الارتكان إلى إطار مرجعي ضيق ورفض التحولات الجارية. أعتقد أن ما تعرفه البلاد من تحولات أفضل بكثير من الحسابات الحزبية، فالأولوية للوطن.الاتفاق الذي حصل بين التحالف في ما يخص البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، يعكس تصورات مختلف أطراف التحالف من أجل الديمقراطية. فالقناعة راسخة داخل التحالف بأن يكون للمغرب اقتصاد قوي، يضمن المستقبل والكرامة لأبنائه والأجيال المقبلة. وأرى، أن من باب المسؤولية أن يدافع كل حزب عن توجهاته وأفكاره، وهذا الاختلاف يشكل غنى للمغرب، لكن قاعدة الاتفاق هو مصلحة الوطن، حتى لا نسقط في مشاكل ترهن مستقبل البلاد.في مسألة الترشيحات، ظهر أن هناك نوعا من التآكل الذاتي من داخل التحالف؟أنا شخصيا، ضد أن تكون للحزب السياسي قاعدة لا تعكس النواب الذين يمثلونه داخل البرلمان، لأن الحزب لا يمكن أن يسير بالنواب بل بقاعدة حزبية واسعة، وفي غياب هذه الهياكل لا يمكن للحزب أن يبلغ رسالته السياسية. فالتنظيم السياسي يجب أن يعرف نوعا من التوازن بين عدد النواب وفعالية التنظيمات والهياكل الداخلية، ونسجل هنا أن الدستور الجديد قطع مع ظاهرة الترحال السياسي، وبالتالي يشكل ضمانة لعدم تكرار الممارسات التي أساءت إلى الحياة السياسية.هنا، مسألة تغيير اللون السياسي، قد تطرح من جانب آخر، فالشخص قد تتغير قناعاته، وبالتالي هنا لا يمكنه أن يبقى رهينا داخل الحزب لا يؤمن بأفكاره، وأعتقد أن حتى فكرة الليبرالية تتعارض مع الانضباط وتعني الحرية والكرامة والتحرر.لماذا لا توقع أحزاب التحالف ميثاق شرف في ما بينها لتضع حدا لهذه الظاهرة؟ميثاق الشرف يفترض أن يوقع من طرف الجميع، وليس من طرف أحزاب التحالف فقط، وهو ميثاق يعرض معايير وقواعد للترشيح يكون متفقا بشأنها وتوفير ضمانات احترام الميثاق حتى لا تفسد العملية الانتخابية. كما قلت تغيير الحزب عن قناعة فكرية أمر مقبول، لكن التغيير على أساس العامل الانتخابي غير مقبول. ملاحظة أخرى، نسجل حاليا أن هناك أحزابا قررت مقاطعة الانتخابات، لكن قواعدها وبرلمانييها رفضوا، وبالتالي قرروا الترشح ولو بألوان سياسية أخرى، وهذا من حقهم، وليس في الأمر خيانة، لأن هذا البرلماني له قناعة بشأن دوره في المؤسسة التشريعية أكثر من دوره وهو مقاطع لهذه الانتخابات.في اعتقادكم ما هي معيقات تقديم ترشيحات مشتركة في انتخابات 25 نونبر؟داخل التحالف، إشكالية المرشح المشترك غير مطروحة، لأنه من الصعب العمل به في إطار نمط الاقتراع الحالي، باللائحة، أولا هناك دوائر فيها أكثر من 5 مقاعد برلمانية، إذ يمكن أن يحرم التحالف نفسه من مقاعد إضافية، وبالتالي من غير المعقول أن نخسر مقاعد نيابية فقط من أجل فكرة المرشح المشترك.لكن، في حال كانت المقاعد محدودة، يمكن أن يكون هناك تنازل لفائدة مرشح من التحالف، سيما في بعض الدوائر التي يكون فيها لترشيح حزب معين من داخل التحالف طابع رمزي فقط أو ترشيح نضالي، هنا يمكن أن يجري التنسيق بين أقطاب التحالف لدعم تقديم مرشح مشترك. أظن أن فكرة المرشح المشترك قد تكون ناجعة في إطار نظام الاقتراع الفردي.هل يعني هذا أن الرهان على العدد يسبق الرهان على فكرة التحالف؟الدستور لا يعطي رئاسة الحكومة للتحالف بل للحزب، وبالتالي، فإن الواقعية السياسية التي نشتغل بها تحد من تأثير فكرة التحالف على حساب القوة العددية للتحالف نفسه. وحتى في حالة الترشيح المشترك، الذي يفوز بالمقعد ليس هو التحالف بل هو الحزب الذي يمثله الفائز في البرلمان. ومن الناحية السياسية، التحالف القبلي يساعد على التنسيق والانسجام بشأن الأفكار والمشروع وليس المقاعد البرلمانية.تدبير الحزب لمسألة التزكيات أثارت مشاكل كثيرة، من بينها استقالة برلمانيين بسبب عدم تقديم التزكية، كان آخرهم محمد البشير بشري؟ ما هي المعايير الذي اعتمدها الحزب في تزكية مرشح دون آخر؟عادة نمنح بصفة آلية التزكية إلى البرلماني الحالي، ما عدا إذا كانت الجهة الحزبية تعترض على ترشيحه. التزكية داخل الاتحاد الدستوري تسير بالطريقة التالية. يوضع الترشيح لدى الجهات والأخيرة تزكي الترشيحات، ولجنة الترشيحات تنمح التزكية باتفاق مع الجهة، وحين يقع اختلاف داخل دائرة انتخابية، يبت فيها المكتب السياسي، وهذه ضمانات لتتم عملية التزكية بشكل ديمقراطي. ندافع عن فكرة تمثيل الجهات داخل اللوائح الوطنية حسمت مجموعة من الأحزاب في لوائح الشباب والنساء ضمن اللائحة الوطنية، أين وصل الاتحاد الدستوري؟نحن ندافع عن فكرة تمثيل الجهات داخل اللوائح الوطنية وعدم حصرها في جهتي الدار البيضاء والرباط، وهذا المقترح تقدمنا به إلى وزارة الداخلية خلال مناقشة القوانين الانتخابية وتم القبول به والتوافق بشأنه بين جميع الأحزاب المشاركة في جلسات التشاور.نقول إن اللائحة الوطنية يجب أن تعكس الجهات التي تقوم بمجهود تنظيمي وحزبي، سواء تعلق الأمر بعدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب بهذه المناطق، أو بعدد الجماعات التي يسيرها مناضلو الحزب وباشتغال الآليات التنظيمية للحزب بهذه الجهات وغيرها، إذ الجهات التي تحصل على أعلى نسبة من الأصوات هي تلك التي ستمثل داخل اللائحة الوطنية، فإقرار الأخيرة لا يمكن، حسب تصور الحزب، أن يسبق اللائحة المحلية، لأنها هي المنطلق لتدبير أمثل لمسألة الترشيحات في اللائحة الوطنية، وبالتالي تضمن أن تتجاوب مع قواعدك الحزبية. ليس هناك فرع حزبي لا يتوفر على شبيبة حزبية، وهو الأمر الذي اتضح حين طلبنا من هذه القواعد أن يمدونا بلوائح للشباب عن هذه الجهات، إذ لم نكن في حاجة إلى منظمة حزبية للقيام بهذا العمل، فالقواعد الحزبية هي من اختارت الشباب. يمكن للحزب أن يتدخل في ترؤس قائمة الشباب والنساء.منظمات الشبيبة الدستورية والمرأة أصبحت متجاوزة، كهياكل تنظيمية، بفعل المنتديات التي يعمل بها الحزب اليوم. لأن الأخيرة تضمن استقطاب شباب قطاعي إلى هذه المنتديات. مستقبلا نعمل على خطة تروم ترشيح أكبر عدد من الشباب في الانتخابات الجماعية المقبلة، وبالتالي يمكن أن نوفر قاعدة شابة قادرة على تحمل المسؤولية وطنيا، بعد أن تصير على معرفة دقيقة بالمشاكل المحلية، وتتمرس في العمل الجماعي. فالجماعة المحلية مدرسة تسمح بتكوين الشباب في مجال تسيير الشأن المحلي وإعدادهم للمستقبل.توقف التحضير لمؤتمر الحزب، هل للأمر علاقة بالتدبير الزمني للانتخابات؟أولا ليس هناك تأجيل للمؤتمر، بل عملنا على تقديم موعد المؤتمر الذي كان مقررا أن ينعقد في 2012. قررنا حينها أن نستبق انتخابات 2012 بعقد هذا المؤتمر، لأن ذلك سيكون أفيد، وسيمنح للحزب الوقت الكافي لتدبير الانتخابات. بعد الخطاب الملكي لتاسع مارس، تغيرت الأجندة، وتجند الحزب للدستور الجديد ثم بعده من أجل تنزيل هذا الدستور وفي مرحلة أخرى بدأ التحضير للانتخابات السابقة لأوانها، غير أنه مع هذا التغيير في الأجندة الحزبية بقيت لجنة البرنامج التي تشتغل بإعداد البرنامج الحزبي، لأننا في حاجة إليها في الانتخابات المقبلة أولا، ثم لعرضه على أشغال المؤتمر لاحقا. بالمقابل، بقيت حوالي ثلاثة مؤتمرات جهوية فقط، فنحن جاهزون لعقد المؤتمر في موعده القانوني 2012، لأن الذي وقع هو تقديم لتوقيت المؤتمر للظروف التي سردتها من قبل.بدأت تظهر اصطفافات تشكيل الحكومة، بعد "جي 8" هناك تحالف الكتلة، ألا تعتقد أن لا دقة المرحلة ولا طبيعة القوانين التي تنتظر مجلس النواب، تفرض عملا مشتركا بين مختلف الأطياف بغض النظر من موقعها؟الهدف من التحالف أقرب إلى هذه الفكرة، وهو مفتوح أمام الجميع، ونحن لم نغلق الباب أمام أي طرف سياسي أو نروم الإقصاء. أعتقد أنه كلما كانت القوى السياسية مجتمعة اليوم لتنزيل الدستور ودعم المؤسسات وإنجاح الأوراش السياسية والإصلاحية المفتوحة، كلما سهل إنجاح المشروع الوطني للتغير. وهذا يتطلب نوعا من التوافق في فترة محددة. نحن ننسق لتسهيل المأمورية على الدولة لإنجاح هذا الورش. لكن لا يمكن أن نحلم كثيرا إلى حين انتظار نتائج الانتخابات، نحن نقول إن نترك الكلمة للشعب وبعدها يتم التجميع، وليس التنسيق والبحث عن التحالفات فقط من أجل رئاسة الحكومة أو الاستوزار، فالمغرب أولا، بتقوية وتجميع قواه وحل مشاكله الاجتماعية.نحن لا نفكر في الدخــول إلى الحكومة فقط عن طريق "صندوق المقاصة"، لأن هناك من يريد الدخول إلى الحكومــة كمســاعدة، لا يجب التفكير بهذا المنطق في تدبير الشأن العالم. تجديد 60 لائحة انتخابية من أصل 90 من أصل 27 برلمانيا في الفريق لم نمنح التزكية إلى 5 برلمانيين فقط، وقد تم تجديد حوالي 60 لائحة انتخابية من أصل 90 المتنافس بشأنها داخل الدوائر الانتخابية المحلية. هناك أكثر من 30 في المائة من اللوائح يقودها شباب، ولائحة محلية واحدة على رأسها امرأة في الناظور. نحن لا نقدم لوائح محلية تقودها نساء فقط من أجل الاستهلاك. كما أن هناك كثيرا من النساء يفضلن اللائحة الوطنية على حساب اللوائح المحلية. الاتحاد الدستوري يعتمد براغماتية في تدبير مسألة الترشيحات وليس فقط من أجل الاستهلاك. ونعول على الوصول إلى تغطية أكثر من 80 في المائة من الدوائر المحلية، إلى جانب الدائرة الانتخابية الوطنية.بالمقابل، هناك تنازلات في بعض الدوائر لفائدة مرشحي التحالف الثماني لتقوية حظوظ مرشحي "جي 8". أجرى الحوار: إحسان الحافظي

أبيض: لا ترشيح مشتركا بين تحالف “جي 8”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات