قنصلية فرنسا تورط مسؤولين في التزوير

محافظ وموظف وصاحب شركة متابعون في ملف السطو على عقار أجانب في تطور جديد لقضية بعث فرنسي من قبره متوفى في 1969، والاعتماد على بياناته المزورة في إحياء شركته بالهرهورة والسطو على عقاره، أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، أخيرا، على وكيل الملك بتمارة، محاضر تتعلق بالسطو على عقار فرنسي وانتحال هويته. وعلمت «الصباح» أن ضباط المركز القضائي للدرك الملكي توجهوا إلى السفارة الفرنسية بالرباط، في الأيام القليلة الماضية، وطلبوا معلومات حول هوية الفرنسي للتحقق من الشكاية التي وضعتها السفارة للنيابة عن أحد مواطنيها، ومنح نائب القنصل لضباط المركز شهادة إدارية ضبطية تفيد أن الفرنسي متوفى بتاريخ 3 شتنبر 1969، وأن رقم بطاقة تعريفه الوطنية التي استعان بها متابعون أمام قاضي التحقيق بالرباط، لا أساس لها من الصحة، وأن السفارة كلفت محاميا فرنسيا يدعى سيزان بورطو من هيأة المحامين بليل الذي باشر إجراءات البحث في الموضوع، وحصل بدوره على شهادات ضبطية من قسم انتحال الهويات بوزارة الداخلية الفرنسية، التي تفيد أن المواطن الفرنسي متوفى. وتقدمت السفارة الفرنسية بالرباط، بشكاية للنيابة عن أحد مواطنيها الذي كان يملك أسهما بشركة منذ 1955، بعدما تبين أنه متوفى بالتاريخ السالف الذكر، وقام متورطون مغاربة بإعادة إحياء شركته على أساس أنه أسس الشركة معهم في 2008، رغم وفاته مدة 38 سنة، واستعانوا بوثائق تحمل أرقاما مزورة. وتفجرت القضية حينما تقدم مالك الشركة الحقيقية التي تأسست بتاريخ 22 أبريل 1955 بشكاية إلى الوكيل العام للملك بالرباط، أوضح فيها أن المشتبه فيهم الخمسة، ويتعلق الأمر بمسؤول بمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية ومحافظ الهرهورة سابقا وثلاثة أشخاص آخرين ضمنهم محاسب، تواطؤوا فيما بينهم للسطو على عقار شيدت به 17 فيلا، كانت مسجلة في اسم الفرنسي الذي يملك 20 حصة وبريطاني يملك 280 حصة، وأن الأجنبيين اقتنيا العقار من إنجليزية في 10 ماي 1955 بموجب عقد عرفي، مضيفا أن الانجليزي ترك وصية لمغربي قبل وفاته بالاستفادة من الشركة. وقام المشتكي بالتوجه إلى فرنسا ونصب محاميا هناك للتأكد من اسم الفرنسي الذي ضمنه القانون الأساسي للشركة. وبعدما باشر المحامي إجراءات تبين له أن الفرنسي توفي بالتاريخ السالف الذكر، وتوجه المشتكي من جديد إلى القنصلية الفرنسية بالرباط، ومدها بمعطيات في الموضوع، لتباشر إجراءات لتفادي توريط عائلة الهالك وتكليف محام في الموضوع. ومن المحتمل أن يباشر وكيل الملك بتمارة، إجراءاته الجديدة في ضم المعطيات الرسمية المتوصل بها في استنطاق ممثل الشركة الوهمي، وإحالة نتائج أبحاثه على الوكيل العام للملك بالرباط قصد إحالتها على قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، الذي سيشرع في استنطاق المتابعين الخمسة في 20 شتنبر الجاري. ويواجه موظف المحكمة التجارية وهو رئيس مصلحة تهما تتعلق بالتزوير في وثيقة عمومية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، ومسؤول الشركة تهمة المشاركة في تزوير وثيقة والتوصل بغير حق بشهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال وثائق عرفية مزورة واستعمال وثيقة عمومية مزورة. كما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع المحافظ بخصوص تسليم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، كما يواجه شريكه بالشركة الوهمية بالمشاركة في تزوير وثيقة عمومية، وبالنسبة إلى محاسب يواجه تهم استعمال وثائق عرفية مزورة والمشاركة في تزوير وثيقة عمومية واستعمالها، بعدما أغلق قاضي التحقيق الحدود في وجوههم وسحب جوازات سفرهم. عبدالحليم لعريبي

قنصلية فرنسا تورط مسؤولين في التزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مفوض قضائي سطا على 600 مليون

دور النيابة العامة في التنمية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات