دور النيابة العامة في التنمية

لها مسؤولية جسيمة في ردع المجرمين وتحقيق التنمية انطلاقا مما تتوفر عليه من سلطات بقلم:ذ. محمد واحي * (3/2) كما يطرح سؤال آخر، هل سبق أن فتحت النيابة العامة تحقيقا حول صور وفيديوهات استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وخلال العطل وفي وضعيات مخزية نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أليس ذلك من اختصاص أشخاص النيابة، باعتبارهم ضباط شرطة قضائية يمكنهم زجر الخروقات، التي تقع داخل المجتمع، أليس ذلك بخرق للقانون واقع تحت أعينهم ونهبا لمال عام نزكيه بعدم زجره ونشجعه، قد يعتبر القارئ أن ما أقوله من درب الخيال وإن تطبيق ذلك غير ممكن لتداخل حرية ممارسة المهام مع سلطة الرئيس والإدارة الترابية وغير ذلك من الأعذار اليائسة، أقول لهذا المحبط إن ما أكتبه أقصد به مستقبلا آخر، متفائلا، أحاول من خلاله التأثير ولو في نسبة من متحملي المسؤولية اليوم، لأن غدا سيكون هو نفسه محل محاسبة قد تكون الإلهية بحكم ما يولى على المرء من ما كان عليه، و أو مجتمعية بحكم تطور الحقوق والمسؤوليات . ورجوعا لبعض الحالات، والتي أسردها على سبيل المثال فقط فقد يتقدم مشتك بشكايته باعتباره عضوا أو مسؤولا في جامعة رياضية لوكيل الملك حول سوء تدبير مالية هذه الجامعة، إما بصرف مبالغ فيما لم ترصد له، أو تبذيرها أو اختلاسها، وللتذكير فإن ما يصرف في الجامعات يعد بالملايير مقابل نتاج نعرفه جميعا في حين أن الجامعات الرياضية في العالم تضاهي دولا في ميزانيتنا وتحقق مداخيل مادية ومعنوية تستفيد منها الدولة والمواطن وهذا موضوع سأعود إليه بتفصيل في ملف آخر، أقول إن الشكايات في هذا المجال، وهي موجودة تحتاج من النيابات العامة تدخلا صارما بتعليمات دقيقة، خاصة أن القانون ألزم هذه الجامعات بمسك محاسبة، ليس فقط من أجل هذه الجامعات نفسها، وإنما من أجل تمكين إدارة الضرائب من إجراء استجماع المعلومات حول المتعاملين الملزمين الضريبيين مع هذه الجامعات من ممونين بالألبسة وأصحاب فنادق وغيرهم ممن يقدمون خدمات لها، حتى تتمكن الإدارة من معرفة قدر المعاملات المنجزة والخاضعة للتضريب، فتعليمات النيابة العامة يجب أن تشمل مداخيل الجامعات الرسمية، وتلك التي تعتبر إعانات ووصولات صرفها، وكذا مساءلة محاسب الوزارة حول توفر شروط صرف ميزانيات هذه الجامعات من عدمها، إذ أن محاسب الوزارة ملزم هو أيضا باحترام القانون وصرف مبالغ السنة الموالية فقط للجامعة التي تتوفر على الشروط القانونية، والتي منها أن تتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في قانون التربية البدنية وأن تكون قد وضعت محاسبة السنة الماضية بعد المصادقة عليه من قبل الجموع العامة، وإلا كان محاسب الوزارة في وضعية مخلة بالقانون توجب المتابعة والزجر وفق فصول القانون الجنائي. فهل توفر للنيابة العامة يوما حس تتبع احترام تراتبية الإجراءات الملزمة في قوانين المملكة، وفق ما تتوفر عليه من صلاحيات لا تتوفر لغيرها في زجر المخالفين لها والمفسدين للحياة العامة، وبالتالي المساهمة في قطع الطريق على المارقين الذين يستغلون المجالات الرياضية من أجل الاغتناء على حساب المجتمع، بل الأكثر من ذلك يحبطون الكفاءات الرياضية، بما يؤثر سلبا على مستويات الأداء الرياضي، إذ أصبح المغرب في آخر الترتيبات الدولية وتقلصت مساحات المجالات الرياضة بالنسبة للكثافة السكانية بما لا يضمن بصفة كلية مساهمة الرياضة في خلق أبطال وتهذيب الشباب وإبعادهم عن التعاطي للمخدرات ومساعدتهم على متابعة دراستهم. فتولي المفسدين المسؤوليات في هذه المجالات أبعد الكفاءات الصادقة القادرة على إبداع أنماط جديدة في التعاطي مع المجال الرياضي، منها خلق شراكات مع المدارس والثانويات والجامعات وخلق مساحات رياضية داخل الأحياء تبني سياسات وبرامج رياضية قادرة على صنع أبطال، واستقدام تقنيين وفنيين متخصصين والكل بالميزانيات الحالية على حالتها وربما استطاعوا تقديم مقترحات قوانين تسمح باستفادة المستشهرين والممونين من حق خصم مضاعف من الضرائب يجعلهم يتهافتون على تمويل المجالات الرياضية، بل في إمكانهم استثمار أموال النوادي الرياضية في ما هو مدر للربح ويعفي المجتمع من أموال أصبحت تستنزف بما تجاوز كل الحدود . ألا ترون معي أن للنيابات العامة مسؤولية جسيمة في ردع مثل هؤلاء المجرمين، وبالتالي تحقيق التنمية انطلاقا مما تتوفر عليه من سلطات . وفي سياق آخر أصدر وزير العدل منشورا يحث فيه الوكلاء العامين ووكلاء الملك على متابعة الأشخاص الذين لا يبلغون عن الجرائم، وأتذكر أنه خلال الاستماع لأحد المتهمين في ملف مخدرات وقد قطعت إحدى رجليه بعدما أصيب برصاصة، ولم يتلق العلاج الضروري في حينه، والذي نصحته خلال زيارتي له بالسجن بتبني الشفافية في تصريحه أمام غرفة الجنايات اختيارا للدفاع عنه في ملفه .ذلك أنه كان متابعا بتكوين عصابة إجرامية وبالاعتداء على الضابطة القضائية باستعمال السلاح (وهذا ملف قديم لا حاجة للبحث فيه)، إذ كان يتاجر في المخدرات وكان يتمتع بتغطية خاصة حسب تصريحه، إلى أن ظهر تاجر أراد الانفراد بسوق الترويج بالتقسيط، كان السبب في النقم عليه من قبل أصحاب الحال. تصريحات هذا المتهم كانت بالاسم والصفة وقدر المبالغ اليومية التي كان يسلمها مقابل التغطية على نشاطه، وقد طلبت من النائب الذي كان حاضرا في الجلسة تسجيل تلك الأسماء والقيام بالواجب في إطار ما وصل إليه وزير العدل اليوم من تجريم لعدم التبليغ. * محام وعضو مجلس هيأة المحامين

دور النيابة العامة في التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقاهي "الشيشة" تقلق مواطنين بمكناس

الفساد يطيح بمديري مكاتب استثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات