انطلاق محاكمة طبيب تجميل

متابعة المتهم وشركائه جاءت بعد إجرائهم عملية جراحية لشفط الدهون تسببت في وفاة امرأة قرر رئيس هيأة المحكمة باستئنافية البيضاء، تحديد 13 شتنبر الجاري، موعدا لانطلاق مناقشة ملف محاكمة طبيب تجميل متهم في قضية خطأ طبي في عملية جراحية لشفط الدهون، تسببت في وفاة امرأة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن انطلاق جلسات المرافعة من المنتظر أن يكشف خلاله دفاع عائلة الضحية عن معطيات جديدة تؤكد مسؤولية الطبيب في وفاة الهالكة بسبب العملية الجراحية. وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه المعطيات يمكن أن تؤدي إلى فصول مثيرة في الملف الذي أثار الرأي العام، خاصة أن موضوع «الخطأ الطبي» بالمغرب مازال يعرف جدلا قانونيا. وشهدت الجلسات الأولى في مرحلتها الاستئنافية، الاكتفاء بتسجيل حضور أعضاء هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني وكذا دفاع المتهمين، وحضور الطبيب المتهم رفقة باقي المتهمين الذين من بينهم طبيبة تخدير وطبيب آخر وصاحب مصحة أجريت فيها عملية جراحية، وعائلة الضحية، وهو ما جعل رئيس الهيأة يعتبر الملف جاهزا للمناقشة. ويأتي استئناف الحكم، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، بإدانة الطبيب (ح. ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لطبيبة التخدير والبراءة لصاحب المصحة، وتعويض مالي قدره 600 ألف درهم تضامنا ما بين (ح. ب) والمصحة لفائدة ذوي حقوق الضحية أمينة مخاوي التي فارقت الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية لشفط الدهون بمصحة خاصة بالبيضاء. وبعد النطق بالحكم قررت عائلة الهالكة ضحية الخطأ الطبي الذي أودى بحياتها، استئناف الحكم بداعي أنه لم يكن منصفا لها، فيما قرر المدعى عليه وهو الطبيب المشرف على العملية والمدان بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ استئناف الحكم بدوره لأنه يتشبث ببراءته من تهمة الخطأ الطبي. وقال زوج الضحية، إنه بعد طول انتظار وصلت القضية إلى بر الأمان، ويتمثل ذلك في أن تهمة الخطأ الطبي التي كانت موضوع متابعة بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة تم إثباتها لتتم مؤاخذة المتهمين من أجلها في إطار الفصل 432 من القانون الجنائي الذي يعاقب على القتل الخطأ. وأضاف المتحدث نفسه في تصريح ل»الصباح»، «منذ بداية النقاش في ملف ضحايا الخطأ الطبي في ما يتعلق بعمليات التجميل، عمل محامي العائلة على الدفاع بالإدلاء بجميع المستندات من أجل إثبات التهمة في حق المتابعين باستثناء صاحب المصحة الذي متعته المحكمة بالبراءة». وتابع «قرر ذوو الحقوق استئناف الحكم من أجل الطعن فيما جاء فيه حتى يتم إنصاف المطالبين بالحق المدني». وكشف زوج الضحية أن الحكم تضمن شقين منهما الإيجابي والسلبي، مشيرا إلى أن الايجابي في حكم المحكمة أنها ثبتت الجريمة موضوع المتابعة في حق المتهمين الثلاثة، والقضايا الزجرية تخضع فيها العقوبة للسلطة التقديرية لهيأة المحكمة، و»بعدما ثبت الحكم على هؤلاء تم تسطير تلك العقوبة التي أعتبرها لا تساير الحجم الذي أخذته هذه القضية المعروفة التي تتبعها الرأي العام». وبالنسبة للشق المدني طالب ذوو الحقوق الأربعة بمبلغ ملياري سنتيم، إلا أن المحكمة فاجأت أسرة الضحية بتعويض قيمته 600 ألف درهم، وأوضح زوج الهالكة أن طلبهم نابع من أنهم لا يقاضون مؤسسة عمومية وإنما مصحة خاصة تقدم خدمات صحية بمقابل، موضحا أن هذا المبلغ المطلوب فيه جبر الضرر المعنوي الذي أصاب ذوي حقوق الراحلة وليس مبلغا مبالغا فيه، خصوصا أن الجميع يعرف مداخيل المصحات الخاصة. محمد بها

انطلاق محاكمة طبيب تجميل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفد يقدم كبور في حلة جديدة

"قرطاس" خريبكة يهدد مسؤولين أمنيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات