fbpx
أخبار 24/24وطنية

احجيرة يجر قياديين من “البام” للقضاء

يتجه دفاع عمر احجيرة، القيادي في حزب الاستقلال الذي لم يكتب له الفوز بمقعد برلماني في انتخابات سابع أكتوبر، إلى جر النائبين البرلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة اللذين أسقطهما المجلس الدستوري، إلى القضاء.
وعلمت “الصباح” من مصدر مقرب من رئيس بلدية وجدة، أن دفاعه باشر إعداد المسطرة من أجل مقاضاة النائبين البرلمانيين المطاح بهما من قبل المحكمة الدستورية، وذلك باللجوء إلى القضاء الزجري للمطالبة بمتابعتهما، استنادا إلى عريضة الطعن التي كانت سببا في إلغاء مقعديهما.
وتسبب هشام الصغير، المحتل للرتبة الثالثة في لائحة الأصالة والمعاصرة في دائرة وجدة أنكاد، الذي يرأس حاليا مجلس عمالة وجدة، في هذه المحنة التي عصفت بأبرز برلمانيي “البام”، إذ وجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ، مع بعض المحسنين، مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة”، سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصلات على الحاضرين، ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحاملها بالولوج المجاني لهذه المصحة، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية منحا لهبات عينية ومقايضة لأصوات الناخبين، و”سلوكا يتنافى مع حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل مناورة تدليسية أثرت على إرادة الناخبين وأفسدت العملية الانتخابية”.
وجاء في قرار إلغاء المقعدين لحزب “البام”، الصادر عن المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته الـ 62 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين، كل من حصل، أو حاول الحصول على صوت ناخب، أو أصوات عدة ناخبين، بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية، أو وعد بها، أو بوظائف عامة أو خاصة، أو منافع أخرى، قصد بها التأثير على تصويتهم”.
وبرأي مصادر مقربة من احجيرة الذي بدأ يتعرض إلى “بلوكاج” من داخل أغلبيته في مجلس وجدة، التي يسيطر عليها “البام”، فإنه، بالنظر إلى ما أثارته المحكمة الدستورية، وأن الأفعال المشار إليها لم يمض عليها زمن التقادم، فإن وكيل لائحة حزب الاستقلال قرر اللجوء إلى القضاء، ووضع شكاية في الموضوع.
عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق