أنهى رئيس الحكومة الجدل الذي ظل يرافق عملية تشغيل خبراء ومكلفين بمهام داخل الإدارات العمومية، ووضع حدا للغموض الذي يلف خدمات بعض الأطر، تحت مسمى الخبرة، والأجور والتعويضات المرتفعة التي ظلوا يستفيدون منها، في غياب قانون يضبط العملية. وجاء قرار رئيس الحكومة تحت رقم 3.95.17 المنشور فيأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
