fbpx
حوادث

تهم ثقيلة تواجه رئيس جماعة غياثة

يواجه الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بتازة مجموعة من الشكايات بعضها أحيل على القضاء الجالس بمحكمة جرائم الأموال بفاس ليحاكم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية، والبعض الآخر أحيل على قاضي التحقيق، فيما أحيلت شكاية أخرى أخيرا على الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بفاس والتي انتقلت إلى وادي أمليل لمباشرة البحث مع جميع أطراف التي لها علاقة بنازلة الحال.
ويواجه الرئيس السابق تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة وسندات الطلب مشبوهة مقابل فواتير بعضها سلم على سبيل المجاملة والبعض الآخر مبالغ فيه بحسب وثائق حصلت “الصباح” على نسخ منها تتعلق بسنوات: 2013-2014-2015، ومن بين هذه التهم عثور المجلس الحالي على فواتير شراء إطارات مطاطية لآليات وعربات الجماعة بلغت سنة 2013 حوالي 151 ألفا و992 درهما، وسنة 2014 حوالي 124 ألف و32 درهما ، وسنة 2016 حوالي 105 آلاف و973 درهما في حين أن الإطارات المطاطية التي تحملها الآليات والعربات لم يسبق استبدالها وهي نفسها التي خرجت بها هذه المركبات من المعمل في أول استعمال لها.
وتفيد الوثائق ذاتها أن المجلس الحالي يتهم الرئيس السابق بتبديد أموال الجماعة في مسألة إصلاح واقتناء أنابيب الماء الصالح للشرب والتي بلغت 199 ألف درهم في 2015 و249 ألفا و981 درهما في 2016، فيما حددت مصاريف المجال نفسه إصلاح واقتناء أدوات في 146 ألفا و296 درهما بالنسبة إلى سنة 2013، وحوالي 188 ألفا و413 درهما سنة 2014 وهي مصاريف مجملها لا أثر له على أرض الواقع، ومن بين التهم التي تواجه الرئيس السابق صرفه حوالي 129 ألفا و939 درهما لاقتناء مواد الطباعة وإصلاح العتاد المعلوماتي وهو ما أثار حفيظة أصحاب الشكاية التي فتحت في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في جرائم الأموال بفاس بحثا مع أطراف النازلة من بينها المتهم وسائقون ومقاولون.
وكانت الأغلبية الحالية في مجلس الجماعة القروية لغياثة الغربية، والتي تتكون من 25 عضوا اتحاديا، تقدمت بشكاية للوكيل العام تشير إلى اختلالات مالية ميزت تدبير الجماعة من طرف الرئيس السابق الذي تقهقرت صفته من رئيس قبل استقالة أغلبية الأعضاء إلى مستشار بعد إجراء انتخابات المجلس خلال فبراير 2017 وهي العملية التي أفرزت أغلبية مريحة تتكون من 25 اتحاديا ومعارضة عضوين من حزب الزيتون (الرئيس السابق وعضو معه)، وجاءت هذه الاستقالات بسبب انفراد الرئيس في اتخاذ قرارات أحادية وتسجيل مجموعة من الخروقات والاختلالات المالية عليه أدت إلى حل المجلس.
عبد السلام بلعرج (تازة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى