الأولى

احتجاجات بقنصليات المغرب

متضررون من اختلاس 60 مليون درهم من جمعية سكنية يطالبون بتحقيق العدالة

وجهت جمعيات مغاربة مقيمين بالخارج ضحايا الاستيلاء على أموال منخرطي جمعية للسكن بتمارة، مدافعها إلى الحكومة نتيجة عدم حمايتهم والحفاظ على أموالهم التي تصل إلى 60 مليون درهم، وعدم متابعة موثقين ومقاولين وبرلماني سابق في الملف المعروض على القضاء.
وقالت تنسيقية ضحايا جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط، إن الضحايا المقيمين بالخارج يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية، بعد غد (الثلاثاء)، أمام قنصليات المغرب في مجموعة من الدول وأمام الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تزامنا مع الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين ب»اختلاس» أموال المنخرطين، إذ اكتشف الضحايا أن مجموع حساب الجمعية لا يتجاوز 4 آلاف درهم، في الوقت الذي كان يصل إلى 60 مليون درهم دون أن يقدم لهم مسؤولو الجمعية أي توضيحات عن مآل أموالهم.
وقالت مصادر من التنسيقية نفسها إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مطالب بتتبع الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بتمارة لإنصاف وحماية الضحايا ممن أسمتهم «جهات» متورطة مع لوبيات العقار بالإقليم، محملة في الآن نفسه الحكومة تبعات ما وصفته ب»الوضع الخطير».
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن التنسيقية ستسخر كل جهودها لفضح «التلاعبات» و»الخروقات»، التي قد تشوب هذا الملف من قبل أي جهة كانت وأن كافة المنخرطين مستعدون لإتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم ومتابعة المتورطين بمن فيهم الموثقون، الذين ائتمنهم الضحايا على مصالحهم، خاصة بعد أن تبين أن المبالغ سحبت بطريقة مشبوهة وبطرق «تدليسية واحتيالية»، مضيفة أن جرائم «النصب والاحتيال» و«خيانة الأمانة» و«سرقة أموال» تمت بتنسيق محكم بين موثقين ومقاولين وسماسرة وصاحب العقار وهو برلماني سابق.
وقالت التنسيقية نفسها إن المتابعة لا يجب أن تشمل البعض دون الآخر، وذلك بعدما لاحظت وجود تحركات لإعفاء بعض المتورطين من مسؤوليتهم في الاستيلاء على مبالغ الضحايا، حماية لنافذين وشخصيات في مجال المال والعقار، مهددة بفضح أي محاولة للتغطية على جرائم البعض، وتقزيم الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بالضحايا جراء اختلاس وسرقة أمواله، لذلك طالبت بمتابعة ليس فقط أعضاء الجمعية المتورطين إنما المقاولين والموثقين ومالكي العقار المتورطين أيضا، مدلية بوثائق تثبت، حسبها ضرورة جر هؤلاء إلى المحاكمة، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط رؤوس مسؤولين في أي جهة.
ونددت التنسيقية، في السياق نفسه، بعدم متابعة موثقين وصاحب العقار، الذي تعتبره الفاعل الرئيسي، إلى جانب الموثق المحرر لوعد البيع والذي خرق المادة 619 من مدونة التجارة، إذ كان على علم بأن العقار مشمول بحجز تنفيذي وموضوع للبيع بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية بالرباط قبل تأسيس الجمعية.
وكالت التنسيقية اتهامات ب»التواطؤ» إلى الوكالة البنكية لعدم استجابتها لمطالب مكتب الجمعية الجديد، بمده بنسخ من الشيكات المصروفة لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من أجل تحقيق العدالة.
ضحى زين الدين

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق