3 أسئلة

مومياء محمد غالي * < رسم الملك في الخطاب الموجه إلى الأمة لمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لاعتلائه العرش صورة قاتمة عن الأحزاب تدل، في نظر البعض، على اندحار رصيدها من الثقة، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ < لم تعد المشكلة لدى الأحزاب تقتصر على ضعف رصيدها من ثقة المغاربة ملكا وشعبا، بل وصلت إلى الاستهتار بالأمانات التي تؤتمن عليها، وهو ما أشار إليه الملك في خطاب العرش بالقول إن الوضع انزلق بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين، في حين كان يجب على كل طرف القيام بواجبه الوطني والمهني، وأن يسود التعاون وتضافر الجهود لحل المشاكل المطروحة، وقال إن «تعطيل مشروع تنموي اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة». المواطن فقد الثقة لأن المسؤول لا يؤدي الأمانة. < لماذا فشلت المشاريع السياسية والمجتمعية للأحزاب؟ وماذا لو لم يحالفها النجاح في ملء الفراغات التي تركتها بين المواطن والدولة ؟ < ما لا تقدر خطورته الأحزاب أن المواطن الذي فقد الثقة سيبحث عن وسائط أخرى لإسماع صوته والتعبير عن حاجياته وانتظاراته. احتجاج وحراك وربما الثورة، لكن ذلك لا يعني إلغاء الأحزاب واستبدالها بقنوات أخرى. وواهم من يعتقد بذلك لأن الأحزاب السياسية هي رافعة الديمقراطية، لكن ليس بالشكل الموجود حاليا في المغرب حيث يمكن القول إننا أمام أحزاب محنطة، إذ أصر أصحابها على أن يجعلوا منها مومياء لا روح فيها، ومهما تم الاجتهاد في محاولة تحديث النسق السياسي عبر مجموعة من القوانين والإجراءات فإنه يبقى متأثرا بالثقافة الأبوية وهي ثقافة التحكم بامتياز التي تتطور في اتجاه عمودي ودون الاكتراث بالعوامل الأفقية التي تكون قادرة على التحرر من النسق الأصل المتحكم في النسق الفرع، إلى نسق يسمح ببزوغ بدائل مستقلة تكون أكثر انفتاحا من خلال التأسيس لثقة غير مبنية بالضرورة على قرابة الدم ولكن مؤسسة على قاعدة المصلحة المشتركة وقيم الفعالية والنجاعة وحسن الأداء. < كيف تتوقعون سيناريوهات ردود الأفعال الحزبية على ما جاء في الخطاب ؟ < لن يمر خطاب العرش دون إحداث تداعيات حزبية، فقد نشهد ما يمكن أن نسميه «حركات تصحيحية» لن تكون بالمعنى الحقيقي للكلمة ولكنها تتخذ صورة وقفات من أجل إعادة الاعتبار للسياسة، علها تسترجع ثقة المواطنين وتكون في مستوى تطلعات الملك، وقد يتطور الأمر إلى استقالات، لكنني أتوقع أن أصحابها سيطلبون ضمانات، على اعتبار أن القادة الحاليين سيكون من الصعب عليهم النزول من قمرة القيادة والتراجع إلى الخلف دون اشتراط عدم تعرضهم لمحاكمات سياسية أو حتى قضائية. * أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أجرى الحوار : ياسين قُطيب

3 أسئلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الوردي: هذه هي الإكراهات التي تواجه "راميد"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات