اذاعة وتلفزيون

دعم الإنتاجات المصورة يثير الجدل

الفهري قال إن الشركات الأجنبية ستتمكن من استعادة 20 % من نفقات التصوير

 أثارت مصادقة مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم يوسع مجال الدعم العمومي للإنتاج السينمائي، ليشمل دعم الأفلام والإنتاجات الأجنبية، الكثير من الجدل.

وفي الوقت الذي بررت فيه الحكومة خطوتها وموافقتها على دعم الإنتاجات الأجنبية والمصادقة على المشروع رقم 2.17.373، الذي ينص على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، بأن لها “أثرا إيجابيا على صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع”، اعتبر المهتمون أنها خطوة ستكون لها تأثيرات سلبية على الإنتاج الوطني، وأن الانتاجات المغربية ستكون أولى الضحايا.

والأكثر من ذلك، سيسمح هذا الإجراء الضريبي، لشركات الإنتاج الأجنبية، باستعادة 20 في المائة مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب، وهو الأمر الذي أكده  صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، في حديثه مع وكالة “فرانس برس”، شرط  تقديم الوثائق التي تثبت النفقات. وأوضح الفهري أن التمويل المباشر يشمل “الاستثمارات التي لا تقل عن 10 ملايين درهم، في مجال الأفلام والمسلسلات والأفلام التلفزيونية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي سيدخل فيه الإجراء الجديد حيز التنفيذ، من المتوقع أن يتضاعف عدد الإنتاجات الأجنبية المصورة في المغرب. وفي سياق متصل، يقتضي مشروع مرسوم رقم 2.17.373 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.325 يهدف إلى تعديل المواد 1 و2 و7 و8 منه بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وينص على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي، وهو  الشيء الذي من شأنه، أن يحقق ارتفاعا ملموسا لعدد الانتاجات الأجنبية التي تستقبلها البلاد ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ . ﻭﻭﻓﻖ المرسوم ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓإﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮﺭ في ﻣﺼﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﻣﻤﺜﻞ الوزارة ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ  وﻣﻤﺜﻞ وزارة المالية ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ . ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ 20 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ.

ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ، ﻳﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻃﺮﻕ ﺻﺮﻓﻪ.

إيمان رضيف

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق