وطنية

الشطط والتمييز يجران عامل المحمدية إلى القضاء

استقبل مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، في الأسبوع الماضي، دعوى قضائية مرفوعة ضد عامل المحمدية بصفته الشخصية وليس الإدارية، عبر شكاية تتهمه بالشطط في استعمال السلطة والتمييز حسب الفصلين 225 والفقرة الثانية من المادة 431 من القانون الجنائي، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق بخصوص ما اعتبر جرائم، مع حفظ حق المشكي في تقديم مطالب نهائية أمام هيأة المحكمة.
وأكدت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بما وصف بتعنت عامل المحمدية وتشبثه بموقف لا قانوني، عرقل منح شركة تحمل اسم نسيم الفلاح “ش. م. م” يوجد مقرها بالمحمدية، رخصة التسليم المؤقت لأشغال تخص تجهيز تجزئة عقارية مساحتها 36 هكتارا مخصصة لإنشاء 3000 وحدة سكنية ومحلات تجارية ومرافق عمومية ومساحات خضراء وطرق عمومية، وفقا للشروط المحددة بدفتر التحملات وتصميم التهيئة المصادق عليه والملفات التقنية الحاملىة لعبارة غير قابل للتغيير، وهي أشغال أجرت بشأنها اللجنة المختصة معاينة الأشغال المنجزة وأبدى جميع أعضائها الموافقة باستثناء ممثل عمالة المحمدية الذي امتنع عن إبداء الرأي واكتفى بعبارة طلب تأجيل البت قصد تعميق البحث، وهو التأجيل الذي طال أمده وتسبب في أضرار كبيرة للشركة وباقي المنعشين العقاريين المتعاملين معها، لدرجة احتجاجهم مرات عديدة أمام بوابة مقر العمالة.
واضطر رئيس المجلس الجماعي، أمام غموض موقف العامل، إلى طلب استشارة من المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، فجاء جواب الوزارة المعنية، مؤكدا بأن الرأي المبدي من طرف ممثل العمالة غير ذي سند قانوني، خصوصا مع موافقة جميع أعضاء لجنة تسليم أشغال التجزئة المنصوص عليهم قانونا.
واعتبرت استشارة وزارة التعمير أن مصطلح “وقف البت” المذكور في المادة التاسعة من القانون 90-25، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات لا يسري على المواد المتعلقة بتسليم أشغال التجهيز التي يتعين بشأنها مراعاة مطابقة الأشغال المنجزة لما يتضمنه تصميم التجزئة ودفتر الشروط والملفات التقنية الحاملة لعبارة غير قابل للتغيير. كما أن المقتضيات الواردة بتصميم التهيئة الجديد تنطبق فقط على المشاريع التي تأتي بعد المصادقة على تصميم التهيئة ولا تشمل التجزئات والمجموعات السكنية المرخص لها قبل ذلك.
أكثر من ذلك، أفادت المصادر ذاتها أن الشركة المشتكية لجأت إلى القضاء فاستصدرت حكما إداريا نهائيا قضى بإلغاء القرار الضمني لرئيس الجماعة برفض منح العارضة محضر التسليم المؤقت للأشغال، بسبب موقف عمالة المحمدية، ورغم كل ذلك ظل العامل متشبثا بالاعتراض على منح الشركة رخصا للبناء، مبديا ملاحظة مفادها أن أشغال التجزئة لم يتم التسليم المؤقت بشأنها، رغم تسلم محضرها في نونبر 2016 بعد الحكم القضائي.
ووصفت الشكاية الامتناع ب”سوء نية” العامل بصفته الشخصية وإصراره على الإضرار بمصالح الشركة وعرقلة مشروعها الاقتصادي دون أي مبرر قانوني، سيما أنه لم يعترض على منح التسليم المؤقت للأشغال وكذا رخص البناء لبعض التجزئات التي ذكرت في الشكاية نفسها.
المصطفى صفر

اظهر المزيد

تعليق واحد

  1. على موظفي الدولة احترام القانون و تطبيقه و تشجيع الاستثمار وفق المساطر القانونية المعمول بها وتجاوز عقلية اعطيني باش نعطيك، فالموظف مسؤول على تلبية حاجيات المواطن و ليس العكس .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق