مشروع قانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة

لا يوجد نص في الدساتير المغربية وقوانين المسطرة الجنائية أن وزير العدل رئيس للنيابة العامة (3/1) بقلم:عبد الكبير طبيح* أثار مشروع القانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع، جدلا واسعا بين القانونيين والحقوقيين، سواء بشأن السياق العام أو بشأن المواد التي يتضمنها. في هذه المقالة يوضح عبد الكبير طبيح المحامي بهيأة البيضاء، السياق العام للمشروع والملاحظات التي تطبعه والمداخل الكبرى للإصلاح، إضافة إلى هشاشة الوضع القانوني للنيابة العامة. هناك ملاحظات عامة حول مشروع القانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة، وهي : > الملاحظة الأولى إن الذي اتخذ المبادرة لتقديم مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك هو جلالة الملك، الذي أصدر تعليماته في اجتماع المجلس الوزاري 25/6/2017، والذي أعطى تعليماته للحكومة بضرورة عرض مشروع هذا القانون للتصويت عليه بمجلس النواب في دورته الحالية، أي دورة الربيع لـ2017. وبعد ذلك سيجتمع مجلس حكومي يوم 29/6/2017 أي 4 أيام فيما بعد، ليناقش مشروع قانون 33.17. بينما مشاريع القوانين هي الاختصاص الخاص للحكومة التي كان عليها أن تحضر نفسها له من قبل ذلك. > الملاحظة الثانية بخصوص الصيغة التي استعملت في المادة 2 من المشروع التي تتحدث على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يمارس سلطته على قضاة النيابة العامة، وأضاف المشروع جملة «التابعين له» وذلك في المادة نفسها. فالإبقاء على هذه الإضافة، سيحصر من هم قضاة النيابة العامة المعنيون بها، نظرا لأن قراءة جملة التابعين له مع الفقرة 2 من الصفحة 2 من مذكرة التقديم التي تتحدث عن نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في مجال الدعوى العمومية، وقراءتها في ظل مقتضيات المادة 3 من المشروع التي تتحدث، هي كذلك، عن اختصاصات الوكيل العام في الدعوى العمومية، تؤدي إلى اعتبار أن قضاة النيابة المعنيين بالمادة 2 من مشروع القانون، هم فقط المشتغلون على الدعوى العمومية، مما يعني أن قضاة النيابة العامة أمام المحاكم المدنية والشرعية والتجارية، غير معنيين بالقانون المذكور. لذا، من الضروري إدخال تعديل على تلك المادة: -إما بتوضيح أن قضاة النيابة العامة المعنيين بها هم فقط المشتغلون بالدعوى العمومية،دون غيرهم. -وإما حذف جملة «التابعين لها» لكي يصبح جميع قضاة النيابة العامة سواء أمام المحاكم الزجرية أو المدنية أو الشرعية أو التجارية معنيين بذلك القانون. > الملاحظة الثالثة هي الإشارة التي وردت في الفقرة الرابعة من الصفحة الأولى من مذكرة التقديم، التي تشير إلى أن وزير العدل كانت له سلطة رئاسة النيابة، وهي إشارة لابد من تدقيقها لسببين: -الأول: هو أن مذكرة التقديم تعتبر كأسباب نزول أي قانون مما يتعين معه ألا تتضمن أي صيغة تتحدث عن قواعد قانونية غير موجودة، منها مثلا أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة. ذلك أنه لا توجد في أي نص في الدساتير المغربية منذ 1960 إلى دستور 1996، ولا في قوانين المسطرة الجنائية من 1959 إلى اليوم أي قاعدة تنص على أن وزير العدل رئيس للنيابة العامة. الثاني: أن وزير العدل قبل دخول مقتضيات استقلال السلطة القضائية حيز التنفيذ، لم يكن رئيسا للنيابة العامة، وإنما كانت له هيمنة سياسية بحكم نيابته عن الملك في ترؤس المجلس الأعلى للقضاء، وبحكم سلطة التفتيش التي أعطاه إياها القانون. وبالتالي يتعين عدم الإشارة في مذكرة التقديم إلى وضع قانوني، لا وجود له أصلا في المغرب. > الملاحظة الرابعة هو أن الوضع القانوني للنيابة العامة في المغرب انتقل من الاستقلال إلى التبعية، وليس العكس كما يقال. ذلك أن قانون المسطرة الجنائية لـ 1959 كان يعتبر وكيل الملك هو السلطة الوحيدة لتدبير الدعوى العمومية ولم يكن تابعا لأي جهة. فكانت له سلطة تدبير الحراسة النظرية والاعتقال والمتابعة ووصف الأفعال من مخالفة وجنحة وجناية والحفظ والاستئناف، واحتكار صفة ضابط الشرطة القضائية التي لم يكن يتوفر عليها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. وبعد ذلك عدلت المسطرة الجنائية، فأصبح الوكيل العام له صفة ضابط الشرطة القضائية، وأصبح رئيسا لوكيل الملك ولجميع أعضاء النيابة العامة. وبعد ذلك نص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء على أن كل الوكلاء العامين و وكلاء الملك و نوابهم أصبحوا مرؤوسين للوكيل العام لدى محكمة النقض. وهو القانون التنظيمي الذي أحدث لأول مرة في تاريخ المغرب قاعدة تجميع سلطة تدبير الحراسة النظرية والاعتقال ووصف الأفعال من مخالفة وجنحة وجناية والإحالة على التحقيق والإحالة على المحكمة والاستئناف والنقض والحفظ بين يد واحدة. بعدما كانت هذه السلط الكبيرة موزعة بين وكيل عام من الوكلاء العامين لدى كل محاكم الاستئناف على الصعيد الوطني، وهو ما كان يضمن تعددية في تدبير الدعوى العمومية يتلاءم مع التعددية المجالية والديمغرافية والاجتماعية بالمغرب. > الملاحظة الخامسة إن هذا القانون وإن كان، عن حق يعتبر آلية جديدة وستكون فاعلة في عملية إصلاح منظومة العدالة، بكل ما تعني هذه العملية من عدالة وإنصاف و تخليق و جودة في المنتوج القضائي، فإنها تطرح سؤال المراقبة. ذلك أن السلطات الثلاث التي تؤسس لكل دولة تراقب بعضها البعض من أجل ضمان توازنها. فالسلطة التنفيذية تراقبها السلطة التشريعية. والسلطة التشريعية يراقبها المواطن عن طريق الاقتراع المباشر. وسلطة قضاة الأحكام تراقب أطراف الدعوى أحكامها عن طريق تقديم طرق الطعن من تعرض واستئناف وإعادة النظر والنقض وحتى إعادة النظر في النقض و المراجعة بعد النقض. كما يراقب قضاتها كأشخاص عن طريق التجريح والمخاصمة والتشكك المشروع. * محام بهيأة البيضاء

العثماني يواجه صعوبة في تنظيم حكومة أقطاب

مرسوم الاختصاصات يضعف بوعيدة وأوحلي

مقالات ذات صلة