fbpx
حوادث

الحبس لمتهم بالاختطاف

المحكمة صرحت بسقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص الاتجار الدولي في المخدرات

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بمؤاخذة المتهم (ح.أ) من أجل المشاركة في الاختطاف والسرقة الموصوفة بالعنف والتعدد والليل واستعمال السلاح الأبيض، واستعمال ناقلة ذات محرك، مع تعديله، وذلك بخفض العقوبة إلى أربع سنوات حبسا نافذا بدل عشر، بعد إعادة التكييف.
كما صرحت الغرفة ذاتها بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم من أجل جنحة الاتجار الدولي في المخدرات بعدما طالها التقادم الرباعي المنصوص عليه قانونيا.
وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر»الصباح»، عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بالحاجب بركون سيارة من نوع (ميتسوبيشي) مرقمة بالمغرب بالطريق وبها آثار للكسر. وعند انتقالها إلى المكان تعرفت عناصر الضابطة القضائية على صاحب السيارة، الذي صرح أنه تلقى مكالمة هاتفية من المتهم (ح.أ)، الذي طلب منه الحضور إلى ضيعته، موضحا أنه عند حلوله هناك فوجئ بمجموعة من الأشخاص يقومون بتكسير زجاج سيارته، وتحت طائلة التهديد بسيف كبير الحجم أنزلوه من السيارة، قبل أن يعرضوه للضرب بآلة كهربائية، ليعمدوا بعد ذلك إلى احتجازه لمدة ساعتين ويجبروه على التوقيع على 11 شيكا من دفتر شيكاته، مضيفا أنهم استحوذوا على أوراقه الخاصة بالخارج وعلى بطاقة السحب الأوتوماتيكي، فضلا عن جهاز حاسوب محمول وساعة وسلسلة يدويتين ومبلغ 4000 درهم وهاتف محمول وبعض الألبسة الخاصة به، وتابعوا اعتداءهم عليه، وفي الصباح الباكر تركوه في الخلاء على تلك الحالة.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ح.أ)، من مواليد 1952، متزوج وأب لأربعة أبناء، أن الضحية (ب.ب) الذي تربطه به علاقة مصاهرة كان يزوده بالمخدرات التي تاجر فيها بمدينة أمستردام الهولندية في الفترة ما بين 1999 و2007، معترفا بتنسيقه مع مجموعة من الأشخاص بغرض اختطاف الضحية، موضحا أنه سلمهم سيارته الخاصة من نوع (ميتسوبيشي)، مضيفا أنه شجع الضحية على إقامة منبت للنخيل لتسهيل عملية اختطافه، معترفا كذلك بقيامه باستدراج الضحية إلى مكان الاختطاف بتنسيق واتفاق مع المختطفين. وأضاف أنه أخذ شيكين صادرين عن الضحية واحتفظ بأحدهما بمنزله إلى جانب جواز سفره.
وباستنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من قبل غرفة التحقيق بالمحكمة نفسها، أنكر المتهم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، متراجعا بذلك عن اعترافاته السابقة، قبل أن يجدد إنكاره أمام المحكمة التي عرضت عيه تصريحاته التمهيدية فلم يسلم بها.
وبعدما التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار المستأنف، أعطيت الكلمة لدفاع المتهم الذي التمس أساسا التصريح ببراءة موكله، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، كما أثار الدفع المتعلق بسقوط الدعوى العمومية في حقه بسبب التقادم.
خليل المنوني (مكناس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى