fbpx
اذاعة وتلفزيون

الإذاعيون علقوا الوقفة الاحتجاجية

يطالبون برفع “الحكرة” عنهم والالتفات إلى وضعيتهم المهنية

لم يتوقف الصحافيون في الإذاعة الوطنية أمس (الخميس) عن العمل لمدة ساعة، وذلك من الحادية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، كما أعلنوا عن ذلك سابقا احتجاجا على مجموعة من الأوضاع داخلها.
وجاء تعليق الوقفة لمدة ساعة بعد عقد اللجنة النقابية للإذاعة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة اجتماعا من أجل التفاوض مع المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون. ومن بين النقاط التي تم التفاوض بشأنها وضع هيكلة مهنية تحترم خصوصية وهوية الإذاعة وعلى رأسها مسؤول من المهنيين من داخل الإذاعة توضع رهن إشارته كل الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية التي تمكنه من القيام بمهامه. وفي ما يخص الإجراءات الاستعجالية التزم المدير العام بالإعلان عن هيكلة مديرية الأخبار حسب التمهين وبشكل يأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين من اللجنة النقابية للإذاعة، وذلك في غضون أسبوع واحد بداية من الآن.
ومن جهة أخرى كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقدت اجتماعا لمناقشة الملف المطلبي، وأصدرت بلاغا توصلت «الصباح» بنسخة منه، تؤكد فيه أن التوقف ساعة عن العمل أمس (الخميس) كان أول خطوة في البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ كان من المنتظر اللجوء إلى خطوات نضالية أخرى تتمثل في توقفات متكررة عن العمل والدعوة إلى إضراب عام.
وطالب الإذاعيون، حسب البلاغ ذاته، بتجاوز ما أسموه «مرحلة «الحكرة»، التي يمارسها المدير العام عليهم وواقع التهميش والإقصاء المفروض عليهم وعلى مؤسسة الإذاعة المغربية والتعامل معها بمبدأ المساواة ومراعاة خصوصياتها».
وطالبت اللجنة النقابية للإذاعة المغربية في بلاغها بوضع معايير شفافة وموضوعية للتعيين في مناصب المسؤولية مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج المهني والكفاءة والمردودية، والعمل على فصل الإذاعة عن القنوات التلفزيونية خاصة القناة «الأولى»، التي اعتبروا أن الإذاعة الوطنية بمثابة مصلحة تابعة لها.
ومن بين مطالب العاملين في الإذاعة الوطنية جعلها «مؤسسة مستقلة قائمة الذات بإمكانياتها المالية والبشرية والتقنية وهيكلة مهنية تأخذ بعين الاعتبار مكانتها ورصيدها وقوتها وحضورها وتضحيات العاملين فيها وكفاءاتهم المتعددة».
ودعا البلاغ نفسه إلى إعادة الاعتبار للعمل الإذاعي وجعله يقدم خدمة عمومية في مختلف المجالات، من خلال الاقتراب من المستمع والحضور في مواقع الأحداث داخل وخارج المغرب. وأكد البلاغ ذاته على ضرورة تصحيح الوضع المهني والقانوني للمحطات الجهوية ومراجعة أوضاعها على المستوى المالي والمهني ومدها بالإمكانات اللازمة لتحسين قدراتها التنافسية وتطوير الخدمة العمومية بها.

أمينة كندي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق