زواج المعاقين ذهنيا

كان منصوصا عليه بالتشريع المغربي السابق قبل تفعيل مدونة الأسرة (3/3) إذا كان المشرع المغربي قد أباح زواج المعاق ذهنيا في مدونة الأسرة فهو نص عليه في الفصل 7 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة، التي كانت تعطي للقاضي الإذن في زواج المجنون أو المعتوه إذا ثبت بتقرير هيأة من الأطباء للأمراض العقلية أن زواجه يفيد في علاجه واطلع الطرف الآخر على ذلك ورضي به، إذا كان المجتمع المغربي له الإجماع على المساعدة و مباركة زواج المعاقين ذهنيا. ينص الفصل 7 من مدونة الأحوال الشخصية على ما يلي : «يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقليا إذا ثبت في تقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع و أنه في مصلحته الشخصية ، إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا صريحا». المشرع المغربي أباح زواج المعاقين ذهنيا بشروط أشرنا إليها أعلاه . بالتشريع المصري : أباح أعضاء مجموع البحوث الإسلامية بالأزهر في اجتماعهم المنعقد بتاريخ : 27/03/2008، الزواج للمعاقين ذهنيا، في حالة إذا كانت نسبة الإعاقة بسيطة إذ أن من مقاصد الزواج المهمة، تحقيق الرعاية، التكافل والتراحم بين الزوجين : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة « صدق الله العظيم. زواج المعاقين ذهنيا، كان منصوصا عليه بالتشريع المغربي سابقا قبل تفعيل مدونة الأسرة التي تعتبر مكسبا وطنيا حقيقيا كان نتيجة لنقاش وطني ساهم فيه الجميع علماء، وحقوقيين، وحركات سياسية ومجتمعا مدنيا. والمجتمع المصري كانت به حالة من الانقسام إذا توصلت دراسة مصرية حول زواج المعاقين ذهنيا، فيه قال 52 % من المشاركين في الدراسة أنهم يرفضون هذا النوع من الزواج بينما قال 48 % إنهم يؤيدونه. يرى الرافضون، أن المعاقين ذهنيا لا يدركون معنى الزواج و غير قادرين على تحمل مسؤوليات الزواج وحقوقه ومتطلباته وعدم القدرة على الاعتماد على أنفسهم، كما أن بعض الأسر لا يمكنها تحمل الأعباء النفسية والمادية لزواج المعاقين ذهنيا واحتمال توارث الإعاقة للأبناء. فيما يرى المؤيدون للزواج ربما يكون عونا في التخلص من هذه الضغوط والمشكلات ويجعلهم يتمتعون بالصحة النفسية. يشترط أن لا يتزوج معاق من معاقة أو العكس، وأن تكون الإعاقة من الدرجة البسيطة، وألا يحدث إنجاب جراء هذا الزواج، مع ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج و أن يكون السن مناسبا، وأن يكون أهل الزوجة أو الزوج على دراية تامة بحالة المعاق ذهنيا. وحول موقف الشريعة الإسلامية من مسألة زواج الأصحاء من المعاقين ذهنيا يقول الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو هيأة كبار العلماء : « إنه يجوز للفتاة أو الفتي السليم أن يتزوج معاقا إذا رضي أحد الطرفين بذلك، وكان كل منهما عالما بعيب الآخر، لأن الرضا بين الزوجين من أهم الضوابط الشرعية، فضلا عن توافر شرط القدرة علي الإنفاق للزوج المعاق، سواء من خلال عمل يعمل به أو من خلال ولي أمره، لأنه لا يعقل أن يتزوج وهو لا يستطيع الإنفاق علي أسرته، وهذا الشرط ينطبق على الأصحاء أيضا. وأشار إلي أنه يجوز تعقيم الأنثى المعاقة، إذا أثبتت الأبحاث أو الاختبارات الوراثية أن الأولاد سيكونون معاقين بطريقة يقينية، ففي هذه الحالة يباح التعقيم، لأن الموازنة تكون بين أمرين هما إنجاب أطفال معاقين، أو عدم إنجاب أطفال من الأساس ولكل منهما ضرره، والقاعدة الشرعية تقول إنه إذا تعرض الإنسان لأمرين في كليهما ضرر، يتم الأخذ بأخفهما ضررا، لدفع الضرر الأعظم منه، والأعظم في هذه الحالة إنجاب أطفال معاقين.» أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رقم 391543، تتعلق بمدى جواز زواج المعاقين ذهنيا، هذه الفتوى في شهر نونبر عام 2015 جاء فيها «الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيا ... شأنه شأن بقية جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة. و كما أن ذلك الحق ثابت له طبعا فهو ثابت له شرعا ...». * رئيسة الجمعية المغربية للقضاة. - قاضية من الدرجة الاستثنائية - رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء - أستاذة بالمعهد العالي للقضاء - أستاذة زائرة بكلية الحقوق

زواج المعاقين ذهنيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شك في خيانتها فقتلها بطلق ناري

اختراق مغربي لمخابرات فرنسا

مقالات ذات صلة