رفض السراح لفرسان العدالة

مرة أخرى لم تستجب غرفة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، الخميس الماضي، إلى طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة دفاع «فرسان العدالة» المعتقلين في قضية الإشادة بمقتل السفير الروسي بأنقرة. وتقدم دفاع المتهمين بتهمتي «التحريض والإشادة بأعمال إرهابية» بطلب السراح المؤقت، قبل عقد جلسة المحاكمة المقررة في 15 يونيو الجاري، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، ليستمر اعتقالهم للشهر السابع. وأفادت مصادر «الصباح» أن الدفاع سيقدم في جلسة الخميس المقبل طلب السراح مرة أخرى، في حال إن لم تكن تلك الجلسة الأخيرة في المحاكمة، إذا ما اعتبرت هيأة المحكمة الملف جاهزا للمناقشة. ودخل المتهمون في وقت سابق في إضراب عن الطعام بسبب التصريحات التي جاءت على لسان مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بشأن البلاغ المشترك بين وزارتي العدل والداخلية، والذي حدد الأفعال التي توبع بها المتهمون، ضمن خانة الأفعال الإرهابية، وهو ما لم يتم استيعابه . وخرج مصطفى الرميد في ظل الانتقادات التي وجهت إليه عن صمته وقال إن «البلاغ المشترك لم يكن قطعا موجها إلى النيابة العامة بل هدفه تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل السفير الروسي باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». وأوضح الرميد أن «النيابة العامة لا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير وبآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين «. وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ نشره على صفحته «الفيسبوكية» على أن «البلاغ المشترك وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع، ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن اجتهاد النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب تطبيقه». واعترف الرميد بأنه قدر في البداية كما «الآخرون يقدرون وإلى الآن أن قانون الإرهاب هو القانون الواجب تطبيقه فإني أرى بعد ذلك أن قانون الصحافة هو القانون الأصلح للمتهمين كما تقول بذلك القاعدة القانونية الراسخة، ولأن الوقت الفاصل بين صدور البيان واعتقال البعض وتقديمهم للنيابة العامة كان أياما». أما بخصوص موقفه من متابعة الشباب المذكورين بتهمة التحريض على الإرهاب، قال الرميد: «إن القانون الأصلح للمتهمين هو الواجب النفاذ وأن القاعدة الدستورية القائلة بالمساواة بين المواطنين أمام القانون تمنع أن ترتكب جريمة واحدة فيها فاعل أصلي وآخر باعتباره مشاركا ومع ذلك يتابع الفاعل الأصلي بقانون الصحافة في حين يتابع الفاعل المشارك بقانون الإرهاب». كريمة مصلي

رفض السراح لفرسان العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط تعيد العدلاويين

رئيس جماعة في ملف سطو على عقار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات