ضحايا الزيوت المسمومة دون تعويضات

أقرها الملك قبل سبع سنوات و330 مسنا عاجزون عن التوصل بها بعد أزيد من سبع سنوات على توقيع اتفاقية سمحت لضحايا الزيوت المسمومة بمكناس الاستفادة من تعويض شهري تم رفعه إلى ألف درهم، علاوة على الاستفادة من مشاريع لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم منذ 1959، أودى بحياة 20 ألف شخص، ومئات المصابين بأمراض تباينت بين الشلل ومختلف الأمراض العصبية، مازال قرابة 330 ضحية ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة، محرومين من التوصل بالإعانات المالية منذ 2010. وفي السياق ذاته، كشف بنعيسى بنعيسى، أحد الضحايا، استفادة 400 شخص من المقتضيات التي أقرتها اتفاقية ثلاثية وقعت في أبريل 2010، بين كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزيرة الصحة، والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، قضت بتكليف الأخيرة بتدبير منح تعويضات مالية شهرية للضحايا، وإنجاز مشاريع بهدف إدماجهم في المجتمع للتخفيف من معاناتهم. وأردف في تصريح خص به "الصباح" أنه بموجب هذه الاتفاقية، تم "رفع قيمة الإعانات الشهرية الممنوحة للضحايا إلى ألف درهم علاوة على 200 درهم لكل طفل يقل عمره عن 21 سنة، في إطار غلاف إجمالي سنوي يناهز 6 ملايين درهم"، غير أنه منذ ذلك الحين ظل قرابة 330 شخصا محرومين من الاستفادة من أي شكل من الإعانات، "علما أنها صادرة بتعليمات ملكية، لكن لا شيء من ذلك تحقق، فلا وجود لأي مشروع إلى حدود الساعة، التي صرنا لا ننتظرها أصلا، نريد فقط تنفيذ البند القاضي بتسليم ألف درهم لأنه حتى التعويض عن الأبناء دون سن الواحد والعشرين غير ممكن، ما دمنا نتحدث عن ضحايا، أصغرهم لا يقل عمره عن الستين سنة، بعضهم توقف صرف الإعانات المالية عنه بمبررات واهية، كما حدث معي شخصيا، بعد أن اضطررت إلى الانتقال إلى العيش بفرنسا منذ 1982، لأفاجأ بالتشطيب علي من لائحة المعوضين بدعوى أني لم أعد مقيما بالمدينة". ورغم أن جميع الضحايا سلكوا المسطرة ذاتها، ويتوفرون على وثائق رسمية تثبت أنهم ضحايا الزيوت المسمومة، بدءا من الخضوع إلى فحص طبي بمستشفى العياشي، سلم كلا منهم ملفا طبيا بطبيعة مرضه وتداعياتها، تم إيداعه مؤسسة الحسن الثاني، إلا أن الإعانات المالية ظلت موقوفة التنفيذ حتى بعد أن أشرف وزير الصحة، الحسين الوردي متم ماي 2014، على التوقيع على اتفاق ثلاثي مع كل من المتضررين ومؤسسة الوسيط، لإحداث لجنة ثلاثية بغرض تدارس ملفات ما تبقى من المتضررين الأحياء، انتهت بجعل وزارة المالية المسؤولة عن الملف وعن صرف الإعانات المتفق عليها لاحقا، "لكن لا شيء من ذلك تحقق، علما أننا راسلنا وزارة المالية أفرادا متضررين وجمعية، وطلبنا استقبالنا من الوزير أو من أي مسؤول آخر، غير أن طلباتنا جميعها كانت تواجه بالرفض". ويعود أول فصول القضية إلى 1959، حين قام عدد من التجار بمكناس بترويج زيوت مغشوشة تم خلطها سرا بزيوت الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تملك قواعد لها بالمغرب آنذاك، خلفت آلاف الضحايا، أصيب أغلبهم بالشلل وأمراض عصبية أخرى، ليصدر بتاريخ 7 دجنبر من السنة ذاتها، ظهير ملكي نص على إحداث طابع بريدي خاص بضحايا الزيوت المسمومة، قيمته 4 دراهم ضريبة تؤدى عن شراء السيارات الجديدة والمستعملة، فيما أشرفت على هذه المعونات المادية العصبة المغربية لضحايا الزيوت المسمومة، تحت رعاية الحكومة الرابعة التي ترأسها عبد الله ابراهيم، "وكان كل الضحايا يتلقون آنذاك ما يقارب الخمسين درهما شهريا، يضطرون من أجل تسلمها إلى الانتقال إلى الرباط". هجر المغلي

مـوجـة حـرارة تنتظر الصائمين

إحالة نجل جنرال بتهمة النصب

مقالات ذات صلة