استدعاء أطباء الخبرة في ملف “اكديم إزيك”

المحكمة استجابت لطلب المحامين لتوضيح بعض المعطيات وعرضت شريطا يوثق للأحداث قررت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس (الاثنين)، استدعاء الأطباء الذين أجروا فحوصات على بعض المتورطين في أحداث "إكديم إزيك" بالعيون في نونبر 2010 والتي أودت بحياة 11 عنصرا من قوات الأمن العمومي. واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمين باستدعاء الأطباء المشرفين على الخبرات المنجزة على الموقوفين، لتوضيح بعض الجوانب العلمية في النتائج المتوصل إليها التي جرت ترجمتها من الفرنسية إلى العربية قصد تسهيل فهم مضمونها. والتمست النيابة العامة من جديد عرض قرص مدمج على هيأة المحكمة وبحضور المراقبين الدوليين، واطلع الحضور على بشاعة الصور الواردة في الشريط، والتي تظهر المتهمين مسلحين بأسلحة بيضاء وحجارة، فيما كانت قوات الأمن العمومي لا تحمل أسلحتها الوظيفية يوم ثامن نونبر 2010، كما وثق الفيديو لخطبة ألقاها أحد المتهمين في النازلة والتي تطالب من عناصر أمن المخيم ارتكاب مجزرة في حق عناصر الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية. وأوضحت المحكمة أن الأطباء الذين أسند إليهم إجراء الخبرات التزموا باتفاقية اسطنبول، وبعد الاطلاع على الخبرة أظهرت المعطيات أنها راعت بنود الاتفاقية، وقررت استدعاء هؤلاء الأطباء لتوضيح بعض النقط الغامضة.وواصلت المحكمة رفضها لملتمسات هيأة دفاع الموقوفين بإجراء خبرة طبية ثانية من قبل أطباء دوليين، واعتبرت أن هذا الإجراء يخالف القانون الجنائي المغربي، كما عينت المحكمة أربعة محامين في إطار المساعدة القضائية للنيابة عن المتهمين بعدما انسحبت هيأة دفاعهم، فور انسحاب المتورطين في الأحداث فور علمهم بأن النتائج التي توصل إليها الأطباء لا تظهر آثار التعذيب والعنف عليهم، ما دفع بهم إلى نسج "حيلة" الانسحاب والمطالبة بإجراء خبرة طبية تسند إلى أطباء خارج المغرب. إلى ذلك، اعتبر بعض من أعضاء هيأة دفاع المدانين من قبل المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط في فبراير 2013 أن الجناة باتوا يراوغون المحكمة قصد تحوير النقاش وتسييسه، وسبق أن انقلب المحامي أحمد راكز على بعض من موكليه، حينما اعتبر أن الملف بات "مسيسا" وأن الانسحاب لا يفيد في شيء في الوقت الذي تكفل فيه القوانين المنظمة باستكمال إجراءات التقاضي. وواصلت صباح أمس (الثلاثاء) غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا مواصلة النقاش بحضور المراقبين الدوليين. وقضت المحكمة العسكرية في حق تسعة متهمين بالمؤبد في وقت سابق، منهم محمد باني العسكري السابق بجبهة بوليساريو، والذي ساهم في تدريب عناصر أفراد أمن المخيم، واعترف بقيامه بتداريب ميدانية بثكنة الولي مصطفى السيد بمخيمات تيندوف، ويتعلق هذا الحكم كذلك بأحمد السباعي، ومحمد البشير بوتنكيزة، والعروسي عبد الجليل، وسيدي أحمد المجيد، والخفاوي عبد الله، وإبراهيم الاسماعيلي، كما قضت غيابيا بالحكم نفسه في حق عاليا حسن. وقضت المحكمة بثلاثين سنة في حق أربعة متهمين ضمنهم الطالب الباحث نعمة صفاري الذي صنفته عناصر البحث ب" رأس الحربة"، والشيخ بانكا الذي وجه تعليمات إلى محمد باني بتصفية حراس المخيم في حالة عدم مهاجمتهم للقوات العمومية أثناء تفكيكه، وبوريال محمد، والداه حسن. وأدانت المحكمة سبعة متهمين ب25 سنة ويتعلق الأمر بحسن الزاوي، والديش الصافي، والبكاي العربي، وبوبيت محمد خونا، وعبد الله التوبالي، ومحمد التهليل، وهدي محمد، ولمين الفقير، ومحمد مبارك، كما قضت ب20 سنة حبسا في حق خذا اليوبي، ومحمد البشير الذي توبع في حالة سراح، وقضت في حق كل من عبد الرحمن زايو، والتاقي المشضوفي بما قضيا من عقوبة. عبدالحليم لعريبي

استدعاء أطباء الخبرة في ملف “اكديم إزيك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مطالب بالتحقيق في كارثة بيئية بشاطئ كابيلا

"عرقنة" التيار الجهادي أسوة بتيار"الجزأرة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات