الخياري: هدفنا المشاركة في الحكومة المقبلة

الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية أكد أن الحزب عانى صعوبات بسبب استقلالية القرار أكد الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن المبادرة التي انخرط فيها الحزب مع أربعة مكونات يسارية أخرى، والهادفة إلى توحيد الجهود والعمل، تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها تسعى إلى خلق قطب يساري قوي وفاعل في الساحة السياسية الوطنية. ونفى أن تكون هذه المبادرة ردا على التحالف الرباعي الذي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري. وتحدث الخياري عن الصعاب التي واجهتها الجبهة في الفترة السابقة، بسبب مواقفها العاكسة لاستقلاليتها في التحليل وفي اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ساهمت في تراجع نتائج الجبهة في الانتخابات الماضية، ولولاها تلك الصعوبات، لحققت الجبهة نتائج أفضل تعكس حجمها الحقيقي في الساحة. في السياق ذاته، أكد الخياري أن اليسار مدعو إلى أن يلعب دورا أساسيا في الحكومة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يشكل نواتها الصلبة، وأن يسهر على تطبيق برنامج يعكس توجهات ومبادئ اليسار. في ما يلي نص الحوار أين وصل مسار لقاءات التشاور حول العمل المشترك، بين الأحزاب اليسارية الخمسة، وهل حدثت قفزة بالنسبة إلى تحقيق أهداف المبادرة؟هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة في الظرفية الراهنة التي يمر منها المغرب، وهي تتم في أجواء إيجابية يطبعها روح التفاهم، والرغبة في المضي قدما في عمليات التنسيق، والتعاون، بين مكونات اليسار. طبعا هذه اللقاءات تُعتبر تتمة للمبادرات السابقة، وآخرها كانت في سنة 2008، مع الجبهة وحزب التقدم والاشتراكية. مع الأسف، لم تحقق هذه المبادرة آنذاك النتائج المنتظرة، ونأمل، بل ونشتغل، اليوم، في اتجاه إنجاح هذه المبادرة لتعطي أكلها. وخلافا لما يقال، فإن هذه المبادرة ليست جوابا على التحالف الرباعي الذي يضم أحزاب "البام" والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، على اعتبار أنها كانت سابقة لهذا التحالف.المبادرة جاءت بفعل وعي أحزاب اليسار المنخرطة فيها بدقة المرحلة الراهنة، وبأن المعركة الأساسية المقبلة تتجلى في الانخراط في الإصلاحات التي باشرها المغرب، ومنها تنزيل مضامين الدستور الجديد. ومن المؤكد أن لليسار دورا كبيرا في هذه العملية، كما في كل المشاريع الرامية إلى الدفع بالبلد نحو الأمام، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونحن نستحضر الدور البارز لقوى اليسار في الإصلاحات السياسية والدستورية التي عرفها المغرب، وكذا الدور الهام الذي يلعبه اليسار بالنسبة إلى مسلسل الدمقرطة والتحديث، وهدف المبادرة في نهاية المطاف هو البحث عن وسائل العمل المشترك بين قوى اليسار.ما هو سقف الأهداف المسطرة؟تركنا آفاق المبادرة وسقف الأهداف المسطرة مفتوحة، ونحن نشتغل بالجدية اللازمة، من أجل إنجاحها. لا يمكن وضع سقف معين، نسعى إلى توحيد العمل والجهود ، وتقريب الرؤى في أفق توحيد اليسار وجعله قوة فاعلة في الساحة السياسية، ومن هذا المنطلق، فكل الأبواب مفتوحة، هناك لجنة سياسية تشتغل حول أرضية العمل المشترك. طبعا السؤال الذي يُطرح هو كيف ستواجه هذه الأحزاب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهنا لا يسعني إلا أن أقر بأن المبادرة جاءت، نسبيا، في وقت متأخر بالنسبة إلى التاريخ المحدد للانتخابات التشريعية المقبلة، ولكن هناك أشكالا مختلفة للتنسيق، ونحن نستشرف المستقبل أكثر مما نستحضر، فقط، الانتخابات... هل تعتزمون دعم مرشحي اليسار على اختلاف مكوناته؟لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من النقاش، ولكن مجالات التنسيق متعددة بعد الانتخابات التشريعية. هناك تنزيل الدستور والنصوص المرتبطة به، وتشكيل الحكومة المقلبة، ودور اليسار في الأجهزة والمؤسسات التي ستنبثق عن الاستحقاقات المقبلة، هناك، كذلك، الانتخابات المحلية والجهوية التي تُتيح إمكانيات أوسع للعمل المشترك. نحن نشتغل على أساس ما يقوله المساهمون في هذه المبادرة، الذين أبدوا إرادة قوية في العمل المشترك، ما طبيعة هذا العمل المشترك؟ هذا الأمر ستتم مناقشته، حسب الظروف، فلكل حزب خصوصياته، ولكن الأساسي أن كل هذه المكونات المنخرطة في هذه المبادرة، واعية بحساسية الظرفية، وبأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه اليسار، وحاجة البلاد إلى يسار فاعل في الساحة السياسية.ألا ترون أنه من الواجب على المكونات المنخرطة في هذه المبادرة، أن تسعى إلى التكتل، وتتحالف لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من موقع قوة، خاصة في ظل تكتل مجموعة أخرى من الأحزاب؟المشكل المطروح هو طريقة التكتل، والمرتبطة بالإرادة السياسية، ووضعية كل حزب على حدة، والنصوص الانتخابية التي يمكن أن تشجع نوعا معينا من العمل المشترك، فيما لا تشجع نوعا آخر. إن نمط الاقتراع والعتبة يفرضان على كل حزب أن يتقدم إلى الانتخابات بمفرده، حتى نضمن وجودا أقوى لليسار في الانتخابات المقبلة. وكل هذه الأمور تخضع للنقاش.كيف تُقيمون أجواء التحضير للانتخابات؟تبنينا، منذ البداية، موقفا واضحا، وكنا نطالب بضرورة توفير شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، لأن المغرب لا يمكن أن ينخرط في التطور، وفي مسار إصلاحي راسخ، إذا شاب الانتخابات ما يسيء إليها، ويطعن في مصداقيتها، كما أن التوجه الثاني الذي حرصنا عليه، هو تكريس الوجود القوي للمرأة المغربية، وثالثا، أن تكون المؤسسات المقبلة ذات مصداقية، وتحتضن كل القوى السياسية الحقيقية، وهذا هو توجه الجبهة، وقراءتنا كانت منصبة في هذا الاتجاه. ويمكن أن أؤكد أن جل المقترحات التي تقدمنا بها في ما يخص الاستحقاقات المقبلة، أخذت بعين الاعتبار. إن هاجسنا الكبير هو خلق مؤسسات ذات مصداقية، تجعلنا نطوي صفحة الماضي لنفتح صفحة جديدة تقوي الإحساس لدى المغاربة، بأن المؤسسات المقبلة ستكون ذات مصداقية، وأن البرلمان سيجسد، فعلا، صوت الأمة، وصوت الشعب. الدولة قطعت مسارا إيجابيا في التحضير للانتخابات، ولا يسعني إلا أن أؤكد أن المغرب أعطى إشارات قوية في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، فقد كرس الملاحظة المحايدة للانتخابات، وكل المبادرات التي اتخذت تصب في اتجاه تخليق المسلسل الانتخابي، ابتداء من تجديد اللوائح الانتخابية، والاعتماد على البطاقة الوطنية في التصويت، وإسناد اللجان الإدارية المُشرفة على تجديد اللوائح الانتخابية إلى قضاة، وانتهاء بمشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وقد رأيتم بالنسبة إلى اللائحة الوطنية، أنها ستكون ممثلة بثلثي النساء، وكذا تخفيض مستوى العتبة الوطنية، حتى أن الأحزاب، اليوم، لا يمكن أن تتخفى وراء العتبة لكي تمتنع عن التقدم إلى الانتخابات. من يريد مقاطعة الانتخابات لأسباب أخرى، هذا شأنه، لكن لا يمكن، بأي حال، أن يتحجج بالعتبة، كل النصوص الانتخابية تهيئ الظروف المناسبة لنخوض انتخابات من نوع جديد. طبعا ظل الهاجس الأساسي لمجموعة من الأحزاب، متمثلا في كيفية تعزيز موقعها في البرلمان، لكن ليس من خلال تأطيرها الحقيقي والفاعل للمواطن، ووجودها في الساحة، ولكن من خلال قوانين تُقصي أحزابا أخرى. نحن ضد البلقنة، كما تعرفون، ونعتبرها ظاهرة سلبية، ولكن محاربتها لا تتم بمقتضيات إقصائية، بل عن طريق وجود أحزاب قوية في الساحة. إن التمثيلية داخل البرلمان لا تعكس، بالضرورة، الحجم الحقيقي للأحزاب، لأنها تمثيلية لا تُطابق الواقع السياسي للبلاد.ما هو موقع جبهة القوى الديمقراطية في الخريطة الانتخابية؟ نحن حزب قوي. ولو لم تواجه الجبهة كل تلك الصعاب والمشاكل والعراقيل التي وضعت في طريقها طيلة السنوات الماضية، ومنها محاولات متعددة لإفشال مشروع الحزب، من طرف أوساط مختلفة، وحتى من طرف أصدقاء الجبهة، الذين لم يرقهم التطور الذي عرفه الحزب منذ تأسيسه، لكنا في موقع أفضل، ولكانت مكانتنا في الخريطة السياسية أحسن بكثير، ولكنا حصلنا على مواقع الصدارة في الانتخابات السابقة. ولا أبالغ إن قلت إنه ليس هناك حزب في المغرب واجه ما واجهته الجبهة من صعوبات وعراقيل. ولكن، لماذا استهداف الجبهة، تحديدا؟الأسباب متعددة، هناك استقلالية القرار والتوجه، الذي تتبناه الجبهة، إضافة إلى الجدية التي يشتغل بها الحزب، فنحن وطنيون مخلصون لبلادنا وللعرش، وهذه قناعتنا، وليس مجرد كلام، ومتشبثون بثوابت البلاد التي ندافع عنها، ولكن في الوقت نفسه، كان لدينا دائما الحرص على استقلالية قراراتنا وتحليلاتنا، وهو ما لم يرق لبعض الأوساط. وفي هذا الإطار تعرض الحزب للإقصاء من المشاركة في الحكومة في 2002، والكل يعرف الظروف التي تم فيها هذا الإقصاء، ومن بين هذه الأسباب استقلالية موقف الحزب، وعلى سبيل المثال، لقد اقتُرح على الحزب أن يقدم زوجتي مرشحة لشغل حقيبة وزارية، ولكنني رفضت، على اعتبار أنها زوجتي اختارت، بعد تأسيس الجبهة،أن تشتغل في إطار المجتمع المدني، ثم اقترح علينا تولي مسؤولية المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما رفضناه، أيضا ومباشرة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة، أعلنا عن تموقعنا في المعارضة، ومنذئذ، بدأت محاولات التضييق وخلق الصعاب للجبهة، وآخرها زرع ما يسمى الحركة التصحيحية داخل الحزب، وعشنا الصعوبات نفسها في 2007 و2009، نظرا لموقفنا المعروف من الأحزاب الإدارية، وتشبثنا بأن البلد ليس في حاجة إلى حزب إداري، فواجهنا متاعب وحرمنا من الدعم العمومي، فمنذ 2005 تشتغل الجبهة بدون دعم. ولا بد من الإشارة إلى أن الإجراء الذي اتخذ في 2002 القاضي بزيادة عدد أعضاء النواب من 12 إلى 20 لتشكيل فريق استهدف الجبهة بالدرجة الأولى، لكن رغم كل محاولات إقصاء وإضعاف الجبهة، ما يزال الحزب صامدا، يواجه التحديات، ويواصل إشعاعه. على مستوى المواقف السياسية، كل المواقف التي عبرت عنها الجبهة تبين صحتها، سواء تعلق الأمر بالدستور وبالطريقة التي تم إعدادها، إذ كنا من الأحزاب التي اقترحت تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض، أوفي ما يخص رؤيتنا إلى الحياة السياسية العامة. كان لدينا رصيد في المساهمة في تدبير الشأن العام، والحمد لله، المواطن ما يزال يحتفظ في ذهنه بأداء وإشعاع الحزب في هذا المجال، وكذا العمل الذي قمنا به في المعارضة.الجبهة تدخل مرحلة جديدة بظروف جديدة، وهي موجودة في الساحة، وعززت موقعها في المشهد السياسي، ولديها احترام وتقدير لدى المواطنين، وقامت بدور هام في المعارضة، ولدينا رصيد إيجابي، سواء في مجال تدبير الشأن العام أو في موقع المعارضة. هذا التراكم سيتبلور على مستوى نتائج الانتخابات المقبلة. ولكي نكون واضحين، فإن النتائج التي حصلت عليها الجبهة لم تكن تناسب قوة ومكانة الحزب. طبعا، كنا حريصين على المصلحة العليا للبلاد، ولم نكن نشدد كثيرا على ما شاب انتخابات 2007 من شوائب، ولكن الكل كان يعرف أن الجبهة كانت من بين المتضررين من تلك الانتخابات، ولذلك نأمل أن تمر الانتخابات المقبلة في أجواء شفافة ونزيهة، ونحن مقتنعون أنها ستكون كذلك، وستحقق الجبهة نتائج متقدمة، ونحن نسير نحو تحقيق هذا الهدف بثبات وثقة في النفس.هل تتوقعون أن يقود اليسار الحكومة المقبلة، ويطرح برنامجا متكاملا، يكون هو برنامج الحكومة اليسارية؟نحن نشتغل، أساسا، من أجل تحقيق هذا الهدف، بمعنى أننا نعمل في اتجاه أن يشكل اليسار النواة الصلبة للحكومة المقبلة، وأن يكون برنامجه هو الأساس، أي برنامج حكومة يسارية متجانسة. ونحن مقتنعون أن اليسار يجب أن يلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من التشخيص الموضوعي للواقع.وهل تتطلعون، في الجبهة، إلى المشاركة في الحكومة المقبلة؟نحن نشتعل في هذا الاتجاه. ومن غير المستبعد أن تعود الجبهة إلى المساهمة في تدبير الشأن العام، وسنحاول أن نستأنف العمل الذي قام به الحزب، خلال مشاركته السابقة في الحكومة. الجبهة قررت تغطية جميع الدوائرما هي نسبة الدوائر الانتخابية التي تعتزمون تغطيتها؟ قررنا تغطية كل الدوائر، وسنقدم مرشحين أكفاء في مستوى تطبيق توجهات وخيارات الجبهة، وغالبيتهم يمثلون المرحلة الجديدة، بمعنى أن الحزب يراهن كثيرا على تجديد وتشبيب النخب، لكي نعطي دفعة قوية للمؤسسات الجديدة.نحن نشدد على أن يكون البرلمان مؤسسة قوية ومتجددة، بكل معنى الكلمة. التحديات المطروحة كثيرة، هناك، بالدرجة الأولى، قضية الوحدة الترابية، لكن هناك، كذلك، الأوضاع الاجتماعية، وهو ما يفرض وجود حكومة قوية قادرة على رفع هذه التحديات، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير الشأن العام، ومن المؤمل ألا يكون هناك حديث عن حكومة ظل، مستقبلا، وأعتقد أن اليسار يمكن أن يلعب دورا أساسيا في هذه الحكومة، هل بمفرده أو مع مكونات أخرى؟ هذا سؤال، ولكن في رأينا، أن اليسار مدعو لكي يلعب دورا أساسيا في الحكومة المقبلة. وهذه هي دلالة التغيير والتجديد بالنسبة إلى المواطن. تخليق العملية الانتخابية مرتبط بالإرادة السياسيةكثر الحديث عن نزاهة الانتخابات، فيما تعالت أصوات عبرت عن تشكيكها في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة، ما رأيكم، أنتم في الجبهة؟ نحن لا نمارس المزايدات. إن تخليق العملية الانتخابية مرتبط بالإرادة السياسية، التي بدونها لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة، وبالمناسبة، هناك مبالغة في الحديث عن هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لنزاهة الانتخابات، فلا يمكن لمثل هذه الهيأة أن تشرف على الانتخابات. إن السلطة هي الجهة المخولة لها تنظيم الانتخابات، ونحن مقتنعون أن المغرب يسير في طريق تخليق العملية الانتخابية، وهو ما تعكسه خطب جلالة الملك، وخطاب العرش الأخير، كان حاسما في هذا المجال. لقد انخرط المغرب في صيرورة طي صفحة الماضي، وفتح صفحة جديدة. هناك إرادة سياسية للسلطات في تخليق العملية الانتخابية، وهناك دور للأحزاب السياسية في ترسيخ هذا التوجه، ولكن الأساسي هو دور المواطنين، وهو ما نتناساه كثيرا، لأنه حاسم، فالمواطن الذي يُصوت وبالتالي، يُسهم، في إفراز المؤسسات، ومن هذا المنطلق، فإن المشاركة المكثفة في الانتخابات رهان أساسي يجب أن يكسبه المغرب، لأن من شأنها أن تمنح المصداقية للمؤسسات الجديدة، لذلك نحن في المرحلة الراهنة، نشتغل، أساسا، لكي تكون المشاركة الانتخابية موسعة وكثيفة، ونعتبر، في الجبهة، أن من يشكك في الانتخابات سيؤثر سلبا على المشاركة الموسعة للناخبين، في الانتخابات، في الوقت الذي من المطلوب أن نشجع على المشاركة فيها، وهناك من طالب بتغيير بعض الولاة والعمال، نحن لسنا ساذجين، إذا كانت الإرادة السياسية متوفرة لإجراء انتخابات نزيهة فستكون كذلك، بغض النظر عن هؤلاء الولاة والعمال، أو أولئك. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

الخياري: هدفنا المشاركة في الحكومة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاج بالبيضاء إثر إيقاف "مغني" 20 فبراير

أنصار رباح يعتدون على قيادي في البديل الحضاري

مقالات ذات صلة