إيقاف ضابط للحالة المدنية بالمحمدية

أحالت فرقة الضابطة القضائية، بالمنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، صباح الجمعة الماضي، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في حالة اعتقال، موظفا يعمل بالجماعة الحضرية بالمحمدية، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال أختام في ظروف مجهولة، فيما تمت متابعة شخص في حالة سراح.

وأوردت المصادر أن المتهم الذي يعمل ضابطا للحالة المدنية، بالمقاطعة الحضرية الأولى التابعة لبلدية المحمدية، قام بتزوير حكم قضائي لفائدة شخص من أجل تسجيل فتاة تم تبنيها من قبل إحدى الأسر، مقابل مبلغ مالي.

وفي تفاصيل القضية، التقى الموظف المتهم، بأحد الأشخاص الذي كان يرغب في تقييد ابنته التي تبناها من إحدى الجهات في دفتر الحالة المدنية. وبعد أن استعصى عليه الحصول على حكم قضائي للقيام بالعملية. اقترح الموظف على المواطن تسجيلها في دفتر الحالة المدنية مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الرئيسي استغل وظيفته للحصول على وثائق رسمية من القسم الذي يعمل به، تخص عملية تسجيل طفل تم تبنيه سابقا من قبل إحدى العائلات التي حصلت على حكم قضائي في الموضوع، استغله المتهم وقام بتزويره من أجل  تسجيل ابنة المواطن بالتبني بالسجل العام للحالة المدنية، ودفتر الحالة المدنية. ومكن المواطن بعد سلك مجموعة من المساطر الإدارية الأخرى، من الحصول على أوراق عقود ازدياد للبنت المتبناة.

وزادت المصادر ذاتها، أن عملية التزوير لم تدم طويلا بعد أن تم ضبطها بإحدى الإدارات، ليتم التبليغ عنها لدى النيابة العامة التي إحالتها على قسم الضابطة القضائية لتحقيق في الموضوع الذي أفضى إلى أن ضابط الحالة المدنية عمد إلى استغلال حكم قضائي قديم خاص بالتبني، وعمد إلى التشطيب على مجموعة من المعطيات الحقيقية المضمنة به، بالإضافة إلى التشطيب على هوية صاحب الحكم بالحبر الأبيض ( البلانكو )، قبل أن يعمد إلى تسجيل المعطيات الجديدة الخاصة بالشخص الذي تم الاتفاق معه ، وتعبئة كل الخانات التي تم إزالة المعلومات منها، ووضع ختم المحكمة الابتدائية بالمحمدية فوق المعلومات الجديدة.  وما زال المحققون يبحثون عن مصدر الختم الخاص بالمحكمة، وكيفية وصوله إلى الموظف، إذ لم تستبعد المصادر أن يكون المتهم الرئيسي على علاقة بأحد موظفي المحكمة من أجل الحصول على ختم المحكمة، أو قد يكون قام بتزويره بطريقة أو بأخرى.

وبعد حصوله على نتائج التحقيق، أمر وكيل الملك باعتقال المتهمين وتقديمهما أمامه في حالة اعتقال، حيث أحال المتهم الرئيسي السجن المحلي بالمحمدية، فيما توبع المستفيد في حالة سراح من أجل المشاركة.

كمال الشمسي (المحمدية)