fbpx
حوادث

لجان المجلس الأعلى للسلطة القضائية

فعالية المؤسسات مرتبطة بجمود أو حيوية لجانها

بقلم:  د. فاتح كمال*

يعد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وثيقة، لتحديد مجموعة من قواعد تسيير تلك المؤسسة، التي أحال عليها قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. تلك الإحالة من قبل المشرع المغربي على النظام الداخلي تمت في ثمانية فصول،

وزعت ما بين القانونين التنظيميين المذكورين أعلاه، لعل أهمها المادة 52 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة

 القضائية التي أحيلت بخصوص تنظيم وتسيير لجان المجلس على النظام الداخلي.

يكتسي موضوع مناقشة لجان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية نظرية بالغة لراهنيته وقلة الدراسات حوله، ففعالية المؤسسات مرتبطة بجمود أو حيوية لجانها. كما يكتسي أهمية عملية أكيدة لأعضاء المجلس المذكور والعديد من القاضيات والقضاة المستفيدين المحتملين من حسن تنظيم وتسيير تلك اللجان المرتقبة والمتقاضين عموما مرتفقي العدالة.

أشير إلى أنه من حيث المقارنة، نظم المشرع الفرنسي في مرسوم 9 مارس 1994 تسيير وتنظيم المجلس الأعلى للقضاء اللجان الدائمة للمجلس وقصرها في لجنتي القضاء الجالس والقضاء الواقف. وعلى خلافه نصت المادة  52من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه « يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، وسيما في ما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير. يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته.  يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعـدد أعضائها».

بهذا الخصوص أقترح التطرق لتصوراتي حول تنظيم اللجان (أولا) قبل التطرق لسبل اختيار أعضائها وتسييرها (ثانيا).

أولا: بخصوص تنظيم لجان المجلس

تنظم تلك اللجان وتنقسم إلى اللجان الدائمة (أ) واللجان المؤقتة (ب).

أ‌- بخصوص اللجان الدائمة

اقترح التنصيص في النظام الداخلي على خمس لجان دائمة، مكونة من 4 أعضاء،من بينهم قاضيان على الأقل، هي لجنة التأديبات والأخلاقيات (1) ولجنة الانتقالات (2) ولجنة تدبير الوضعية المهنية (3) ولجنة التظلمات والشكايات (4) ولجنة الدراسات والتقارير (5).

1 – لجنة التأذيبات والأخلاقيات

 ستكون هذه اللجنة في نظري مكلفة بصياغة وتطوير مسودات مدونات الأخلاقيات المهنية قبل المصادقة على صيغة مقبولة من قبل المجلس ونشرها في الموقع الرسمي له. كما يفترض فيها أن تقوم بمهام استباقية، تتجلى في اعداد جدول المخالفات المهنية والعقوبات التأديبية الموازية لها. كما بإمكانها أن تعمل بنفس استباقي على نشر الاخلاقيات المهنية في جسم العدالة من خلال ورشات وتكوينات مشتركة مع المفتشية العامة والمعهد العالي للقضاء، موجهة للقاضيات والقضاة.

2 – لجنة الانتقالات

 يرجى من هذه اللجنة أن تعمل على بلورة معايير انتقال اضافية، فضلا عن تلك المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأقترح هنا أن تقتبس أهم معاييرها من نظام الانتقال المبلور في إطار وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي نظرا لمراعاتها لمبدأ المساواة.

3 – لجنة تدبير الوضعية المهنية

 أقترح أن تكون هذه اللجنة منكبة طول السنة على دراسة ملفات ترقية وتعيين القضاة في مهام محددة بعد منافسة شفافة، حيث تضم أربعة أعضاء ومساعديهم يدرسون أزيد من 4000 ملف قاضية وقاض على طول أيام العمل السنوية الفعلية. كما بإمكانها أن تعمل على إيجاد الحلول لرفع الحيف عن ضحايا التنقيط التعسفي الكثيرة في الجسم القضائي.

4 – لجنة التظلمات و الشكايات

 أعتقد أنه بإمكان هذه اللجنة الاقتباس من تجربة المجلس الأعلى للقضاء بفرنسا من حيث تلقي شكايات وتظلمات المتقاضين والتدقيق فيها وحفظ غير المبررة منها والتحقيق الأولي بخصوص من تبين وجود خطأ مهني قضائي فيها لا تعقيب عليه.

5 – بخصوص لجنة الدراسات و التقارير

 أقترح أن تكلف هذه اللجنة من قبل المجلس أو الرئيس المنتدب أو الوكيل العام للملك بالدراسات «الضرورية» لسير عمل المجلس وجوابه عن استشاراته وأن تضم في صفوفها اشخاصا يتميزون بمسار علمي متميز وخلاق. تستعين تلك اللجنة بقضاة وموظفين رهن الاشارة قادرين على دعم الأعضاء في أبحاثهم وتقاريرهم.

هذا عن اللجان الدائمة. فماذا عن اللجان المؤقتة؟

ب‌- بخصوص اللجان المؤقتة

تتكون اللجان المؤقتة التي قد ينصبها المجلس من أربعة أعضاء من بينهم قاضيان على الأقل. أقترح هنا التنصيص على خمس لجان هي على سبيل المثال وليس الحصر من بينها: اللجنة الاجتماعية والصحية(1) واللجنة الثقافية (2) ولجنة التكوين المستمر (3) ولجنة العلاقات العامة (4) ولجنة العلاقات الخارجية والداخلية (5)

1 – اللجنة الاجتماعية والصحية

يجب أن توكل لها في رأيي مهمة ضمان استقلال القاضي في حالات المرض والحاجة الى السكن والنقل، من خلال تعزيز تمتيعه بالضمانات المخولة له قانونا في هذا المجال، بالتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والأعمال الاجتماعية لوزارة العدل في أفق إحداث أعمال اجتماعية خاصة بالقضاة.

2 – اللجنة الثقافية

 هي لجنة مؤقتة تعنى بتنظيم سنوي للنشاطات الثقافية للمجلس وكذا الندوات التي قد تساهم في التكوين وتحافظ على الإشعاع الإعلامي للمجلس.

3 – لجنة التكوين المستمر

 هذه اللجنة قد تنعقد سنويا أو دوريا عند الطلب لرسم برنامج تكوين اعضاء المجلس وقضاته وأطره في المغرب والخارج، بعد رصد حاجيات التكوين المتناسبة مع توصيف المهام لكل فرد.

4 – لجنة العلاقات الخارجية والداخلية

 هي لجنة تعد مخططا ومشاريع اتفاقيات مع باقي المتدخلين الوطنيين والدوليين بهدف تسهيل عمل الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك وأمين العام المجلس والمجلس في عمومه وكذا رصد فرص التعاون والتكوين المتبادل مع باقي الهيآت المشابهة وطنيا ودوليا .

هذا عن تنظيم لجان المجلس. فماذا عن طريقة اختيار أعضائها وتسييرها؟

ثانيا: طريقة اختيار أعضاء لجان المجلس وتسييرها

سأتناول طريقة اختيار أعضاء لجان المجلس (أ) قبل معالجة تسييرها (ب).

أ-بخصوص طريقة اختيار الاعضاء

 اقترح أن يتم الإعلان عن سيرة كل عضو  ويتم انتخابه من قبل البقية في حدود أربعة اعضاء لكل لجنة دائمة منها قاضيان على الأقل … والأمر نفسه بخصوص اللجان المؤقتة عند الحاجة مع مراعاة التوزيع على اللجان.

ب- بخصوص تسيير اللجان

أقترح أن ينتخب مقرر ومنسق على مستوى كل لجنة من المتفرغين. حيث يعمل  بمعية أمين عام المجلس ومن معه على التنسيق والاستدعاء الالكتروني لبقية الأعضاء ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها بقاعات مخصصة للورشات بالمجلس.

تنعقد ورشات  اللجان الدائمة والمؤقتة وجوبا بعد استدعاء أعضائها وبحضور عضوين على الأقل منها. يمكن للمنسق دعوة أي عضو أو إطار قد يرى فيه فائدة للورشة بعد الاستشارة الفعلية أو الإلكترونية للأعضاء.

تسير  أشغال اللجنة من قبل العضو الحاضر الأصغر سنا ويسجل تصويت الأعضاء برفع اليد على كل بند من توصياتها. يحرر وجوبا محضر بأشغال الورشة و يرسل الكترونيا لجميع أعضاء المجلس والأمانة العامة.

* طالب باحث بصف الدكتوراة

بمرصد التحولات المؤسساتية والقانونية بكلية الحقوق بليموج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق