الساسي: التحضير للانتخابات يتم بمنطق تقليدي

قال إن مفهوم العدل والإحسان للديمقراطية غامض ويرتبط بمفهوم الخلافة على منهاج النبوة (2/2) قال محمد الساسي، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إن القرار النهائي بشأن مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية أو مقاطعتها، سيُتخذ خلال المجلس الوطني المقبل للحزب.وأكد الساسي أنه حتى في حال اتخذ الحزب قرار مقاطعة الانتخابات، فإن ذلك لا يعني، بأي حال من الأحوال إعلان القطيعة مع النظام السياسي، مضيفا أن قرار الحزب ظرفي ويستند إلى تشخيصه للواقع السياسي للبلد. في السياق ذاته، توقف الساسي طويلا عند حركة 20 فبراير، ليشرح الظروف التي أدت إلى نشأتها، وعلاقة الاشتراكي الموحد بها، والسيناريوهات المحتملة بالنسبة إلى مستقبلها. وأوضح الساسي أن التعامل الإيجابي للحزب مع بعض التنظيمات السياسية والإسلامية في إطار حركة 20 فبراير، لا يعني وجود تحالف أو تقارب رسمي معها، بل إن الأمر لا يخرج عن نطاق التنسيق الميداني المرحلي. في ما يلي نص الحوار: هناك تنظيمات إسلامية أعلنت تبنيها للخيار الديمقراطي في العمل السياسي، لكن السؤال المطروح هو مدى احترامها للديمقراطية وحق من يخالفهم في الإيديولوجيا في التعبير عن الرأي. كيف تقرؤون مواقف هذه التنظيمات؟بالنسبة إلينا، سجلنا أن البديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، تقدما على مستوى تبني الديمقراطية كتوجه، ولذلك تعاملنا معهما، بل ضحينا من أجلهما، فالكل يعلم أننا عوقبنا، وتم توريطنا في ملف بليرج، بسبب أننا وضعنا مقر الحزب رهن إشارة هذين التنظيمين لعقد مؤتمرهما. طبعا، الشرط الديمقراطي، بالنسبة إلينا، لا يهم الخطاب فقط، بل الأساسي أن يكون على مستوى الممارسة والهياكل الحزبية، فالخطاب ينبغي أن يكون منسجما مع الممارسة. ليست لدينا إشكالية تجاه الحركة الإسلامية، ولا نتبنى موقفا استعلائيا تجاهها، وهنا، ربما، يمكن الإشارة إلى إمكانية أن تلعب منظمات وهيآت حقوقية، في مرحلة الانتقال الديمقراطي، دورا أساسيا، في تتبع وتحديد الأحزاب الملتزمة بالخيار الديمقراطي، قولا وفعلا، بالاعتماد على الوثائق والممارسة. وعلى هذا الصعيد، يجب أن لا نستند إلى وثائق المؤتمرات فحسب، بل يجب الاستعانة، حتى بالكتيبات والمذكرات الموجهة إلى المنخرطين، أو الأعضاء الجدد، فحتى دليل المناضل،على سبيل المثال، يجب أن يكون متبنيا للديمقراطية. لا يمكن لحزب، أن يتحدث عن الديمقراطية، فيما استقطابه للأفراد يتم وفق أسس وقواعد أخرى. هل يمكن أن نقول إن جماعة العدل والإحسان، الموجودة داخل حركة 20 فبراير، تستوفي هذه الشروط؟ لسنا في موقع الحكم، ولسنا قضاة، نحن فاعلون سياسيون، وحينما نحكم على هيأة سياسية، فإننا نقوم بذلك انطلاقا من علاقتنا بها. إذا أرادت جماعة العدل والإحسان أن تتعامل معنا فهذه شروطنا، أما إذا اعتبرت أن هذه الشروط فيها نوع من التعالي، أو"الأستاذية"، فليس من الضروري أن تتعامل معنا. من هذا المنطلق، نعتبر مفهوم العدل والإحسان للديمقراطية غامض، وهذا الغموض يزداد حينما تربط هذا المفهوم بمفهوم الخلافة على منهاج النبوة. والمنهاج النبوي الذي يعتبر دستور العدل والإحسان، يستقي أفكاره من كتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، الذي يعتبر دستور الحركات الإسلامية، فمهمة دولة الخلافة، وفق مضامين هذا الكتاب، هو تطبيق شرع الله، وفق قاعدة الحاكمية لله. هناك ما يقوله الله، وهناك ما يقوله البشر، حتى في السياسة، والكلام الخارج عن نطاق ما يقوله الله، هو كلام يعتبر غير شرعي ولا ينبغي أن يوجد أصلا.هل نستشف، من خلال كلامكم، أنه ليس هناك تحالف استراتيجي مع العدل والإحسان؟ليس هناك تحالف استراتيجي، بل هناك تنسيق ميداني ظرفي حول شعارات، ومطالب وتحركات محدودة في الزمان والمكان. نحن نعيش زمنا سياسيا جديدا، في دورة جديدة ستكون أقل إسلامية من الدورات السابقة التي عشناها. يجب على الحركات الإسلامية أن تعي أنه مع الربيع العربي، هناك أشياء تتغير، هناك نظام للدورات. الآن ربما بدأنا في الدخول في دورة جديدة. في الدورة السابقة كانت القضية الغالبة هي قضية الهوية، إذ كان التركيز على الأشياء التي نختلف فيها مع الآخرين، أما بالنسبة إلى الدورة الجديدة التي ندخلها اليوم، فهي ترفع شعار حول الأشياء التي نتفق فيها مع الآخرين، أي أننا نريد أن نعيش مثل الآخرين، مررنا من الفترة الأولى للعولمة، فيها الجانب التعسفي والسلطوي والقسري، حيث الثقافات المحلية تعتبر نفسها مستهدفة من العولمة، فتنتفض وتنغلق على الهوية، لكن شيئا فشيئا، بدأ الشباب يتذوقون عسل العولمة في شقها الثاني الإيجابي، في بعدها الآخر، بعد التواصل والتضامن بين البشر والحركات الاجتماعية، وعولمة التضامن، هناك وجه آخر للعولمة، نتذوقه الآن، نستشف من خلاله قيمة وسائط الاتصال الحديثة، وما تُتيحه من فرص وامتيازات، وما تفتحه من آفاق، عبر سلطة الكلمة دون طلب الكلمة، الويب يسمح بذلك اليوم، عكس الطرق التقليدية المتجاوزة. عندما نعاين المظاهرات في سوريا، إذ يرفع شعار"مسلمون ومسيحيون نريد الحرية "، هذا الشعار يحمل دلالة قوية، بمعنى أنه يجب أن نعتبر أن آخر الثورات الدينية كانت في إيران، وفي نظري سوف لن تكون هناك ثورات دينية أخرى في العالم، بل دخلنا مرحلة جديدة، وأن الثورة، أو التغيير في منطقتنا، لا يدفعان في اتجاه الحالة الإسلامية، بل نحو الديمقراطية، وفي الديمقراطية يتبارى الإسلاميون، والديمقراطيون، والليبراليون، واليساريون. وحتى مفهوم الحركة الإسلامية سيتغير، لأن وجودها في هذا الاختبار، سيخضعها للتغيير، هناك بعض المظاهر لها، أحيانا، دلالة كبيرة، ولكن نمر عليها مر الكرام. ما معنى أن المغاربة أصبحوا يحبون رجب أردوغان؟ أظن أنهم يحبون وجها إسلاميا يتعامل في محيط علماني، هذا شيء جديد بالنسبة إلينا. إن تركيا اليوم تلعب دورا أكبر من الدور الذي تلعبه إيران، معناه أن الإسلاموية الإيرانية في تراجع، وستتراجع استراتيجيا وأيديولوجيا. عندما نلاحظ أن مآل الإسلاموية في السودان، وكيف أدت أخطاء الحكم إلى الانشقاق، من المطلوب أن يفهم الإسلاميون ذلك ويتعاملوا معه، وأحسن طريقة لذلك مراجعة ما يحتاج إلى المراجعة في بنيتهم وأفكارهم مثلا. يجب أن يفهموا لغة العصر، وأنه يمكن أن ينجحوا، في وسط ديمقراطي، في تصدر النتائج في هذا البلد أو ذاك، ولكن رغم ذلك، لن يستعيدوا القوة نفسها التي كانت لهم في العالم العربي والإسلامي، في منتصف التسعينات. ومؤشر تراجع الحركات الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي، هو 11 شتنبر، الذي شكل، في نظرنا، بداية التراجع، لاعتبارات متعددة لا مجال لذكرها. مثلا يمكن أن نصل، في بلداننا، إلى نوع من التفاهم على قاعدة الديمقراطية. في تونس تم التوصل إلى اتفاق 18 أكتوبر، بين اليسار والإسلاميين، ربما إسلاميو تونس متقدمون على نظرائهم في المغرب ومصر، ولكن أطرح على إسلاميي المغرب، خاصة العدل والإحسان، أن يقبلوا الميثاق الذي قبله الإسلاميون في تونس، هل من حقنا أن نطرح السؤال حول إمكانية أن نبني في المغرب ميثاقا جديدا، مثل ميثاق 18 أكتوبر؟ هذا السؤال يُحيلنا إلى السؤال السادس، الذي يفيد أن حركة 20 فبراير أصبحت في رأيي أمام ثلاثة سيناريوهات، الأول أن تتفكك بسبب الخلافات الإيديولوجية بين مكوناتها، وهذا السيناريو مبني على أن الأطراف داخل الحركة ستثير استحالة التعاون فيما بينها، طالما لديها خلافات أيديولوجية مسبقا، ونحن في الاشتراكي الموحد، لا نتبنى هذا السيناريو، إذ أننا لا نشترط على المكونات الأخرى داخل الحركة، أن تُحل جميع الخلافات، لكي نتعاون معها، يمكن أن تبقى هناك خلافات، ونشتغل معا في مستوى معين حول قضايا محددة، فلا أظن أنه يجب أن نحل الخلافات الإيديولوجية لكي نطالب بإزاحة بعض رموز الفساد، أو بعض الجلادين، هذه الأمور يمكن أن نتفق حولها، ونناضل من أجلها، فنحن لسنا من دعاة اشتراط حل الخلافات الإيديولوجية من أجل الدخول في أي شكل من أشكال التنسيق الميداني مع الإسلاميين. السيناريو الثاني، هو الاتفاق على مستوى الأشخاص حول التعاون الميداني، ونبذ الخلافات جانبا والاتفاق حول مطالب الشعب، في ما يتعلق بمحاربة الفساد والاستبداد، وفي هذه الحالة، نكون أمام تحول حركة 20 فبراير، إلى سلطة مضادة أو قوة معارضة، تناضل من أجل مطالب تدخل، عموما، في منطق الديمقراطية والحكامة، كإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي هذا الخصوص، نعتبر، على سبيل المثال أن المعتقلين في إطار ملف السلفية الجهادية لم يخضعوا للمحاكمة العادلة، ولهذا نقترح إطلاق سراحهم، باستثناء من تورطوا، ماديا في جرائم القتل أو التخريب، على أساس أن تعاد محاكمتهم...هناك ، أيضا، فصل السياسة عن المال، والتصدي لاقتصاد الريع، وحل مشكل "البام"، ورحيل الجلادين، وبذلك بإمكان حركة 20 فبراير، أن تتحول إلى سلطة مضادة في المعارضة تخرج إلى الشارع، تناضل من أجل تلك المطالب المحددة، وفي هذه الحال، بدون حتى حل الخلافات بين أفرادها. أما السيناريو الثالث، فهو أن تتحول الحركة إلى جبهة انتقال، وهو ما يقتضي برنامجا متكاملا للانتقال، ولجبهة الانتقال أن تبنى على الاتفاق حول المفاصل الكبرى للدستور، هذا هو المعيار الذي يتيح لنا أن ندرك هل نحن في مستوى أن نبني جبهة انتقال أم لا، لأنه إذا كنا عاجزين أن نحدد سويا المفاصل الكبرى للدستور، الذي نريده أن يكون انتقاليا، فإننا لسنا في هذا المستوى. جبهة الانتقال في كل المجتمعات التي عرفت مراحل انتقالية، تمت وفق مجموعة من المقومات، مثلا الانفتاح السياسي، دستور ليس فيه غالب ولا مغلوب، الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمحيط الجيو استراتيجي، وغيرها من المقومات، وينبغي أن يكون التعاقد، بالنسبة إلى هذه المقومات حول أسس المرحلة التي ستشخص نقطة الوصول، والتي تختلف عن نقطة البداية. لسنا محتاجين إلى الاتفاق حول نقطة الوصول، لكن الانتقال إلى جبهة الانتقال معناه، في رأيي، أن لا تبقى حركة 20 فبراير مجرد سلطة مضادة، بل تتحول إلى نواة لجبهة الانتقال، بمعنى أن تشكل النواة الصلبة التي تحيط بها قوى مدنية أخرى. هناك، من جهة، النسيج الجمعوي، الذي تشكل وأفرز قرابة 1000 جمعية، لها تصور سياسي، وقدمت اقتراحات متقدمة على الأحزاب في ما يخص الإصلاح الدستوري، وهناك "منتدى المواطن"، ومجموعة "التغيير الذي نريد"، وهذه التنظيمات فيها العديد من رجال الأعمال والفنانين، والأطر، والرياضيين، وهناك ائتلاف من أجل ملكية برلمانية،إذن، وكل هذه التجمعات ستحيط بـ 20 فبراير، بالإضافة إلى العديد من النقابات، وشباب الأحزاب. هذا التجمع الذي سيشكل نواة جبهة الانتقال، في حاجة إلى أن يحسم في ثلاث قضايا، الأولى تتعلق بالملكية البرلمانية، والثانية تهم الحريات الفردية، والثالثة تتعلق بالدولة المدنية. هل الإسلاميون مستعدون للانخراط في هذه العملية؟ وهنا أتحدث عن العدل والإحسان. بالنسبة إلى مسألة الحريات الفردية، يمكن أن يقع فيها نوع من التقدم، وكذا بالنسبة إلى الدولة المدنية، التي أصبحت جماعة العدل والإحسان ترفعها كشعار، وتبقى قضية الملكية البرلمانية، وهذه القضية مطروحة ليس فقط بالنسبة إلى العدل والإحسان، بل حتى بالنسبة إلى النهج الديمقراطي، وعلى كل حال، يجب أن تكون الملكية البرلمانية قاسما مشتركا. يجب أن نشخص مغربيا المشترك الديمقراطي بيننا، هذا المشترك هو الملكية البرلمانية، أظن أنه ما لم نحسم في هذه القضية، فإننا لن نستطيع، موضوعيا، الارتقاء بحركة 20 فبراير كسلطة مضادة، إلى نواة لجبهة الانتقال الديمقراطي. كيف تقيمون الأجواء التي تحضر فيها الانتخابات التشريعية المقبلة؟ السؤال حول موقفنا من الانتخابات المقبلة مرتبط أساسا، بالطريقة التي تحضر بها، فبالنسبة إلينا السؤال هو كيف تُحضر الانتخابات؟ أولا، هذه انتخابات سابقة لأوانها، فهي غير عادية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحضير غير عاد، ولكن الملاحظ أن التحضير لانتخابات غير عادية، وتأتي بعد الاستفتاءعلى الدستور الجديد، يتم بالطريقة ذاتها، وبالعقلية ذاتها، التي تم بها التحضير للاستحقاقات العادية التي كانت تجرى قبل الإصلاح الدستوري، بمعنى أن السؤال بالنسبة إلينا هو هل نحضر الانتخابات بمنطق الانتقال، أم بمنطق الانتخابات العادية؟ هذا هو السؤال الجوهري، طبعا الآخرون يمكن أن يترجموا السؤال بالطريقة التي يريدون. هناك من يتحدث عن التحضير بمنطق الدستور الجديد، أو بمنطق ما قبل الدستور الجديد، هذه الصيغة نتركها لحزب العدالة والتنمية، نحن نقول هل نحضر الانتخابات، بمنطق الانتقال أم لا؟ و الجواب، الآن، هو أننا نحضر الانتخابات بمنطق تقليدي، بمنطق التغيير يجب أن يكون هناك تغيير بالنسبة إلى من يشرف على الانتخابات، بمعنى أنه لا بد، في نظرنا، من هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لماذا نقول إن الداخلية لا ينبغي أن تٌشرف على الانتخابات؟ أولا بسبب ما فعلته أثناء مرحلة الاستفتاء، هذا أمر نعتبره كافيا لكي ترفع يدها عن الانتخابات، هناك أحزاب أغمضت عينها عما وقع خلال الاستفتاء، لو أحسنت الداخلية الإشراف على عملية الاستفتاء لخلقت لدينا نوعا من الاطمئنان، ألا يكون للطريقة التي حضرت بها الاستفتاء، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، انعكاس على الطريقة التي تحضر بها الانتخابات المقبلة؟ إن الداخلية تحتضن، اليوم، عددا من الرموز التي اشتغلت إلى جانب ادريس البصري، وساهمت في تزوير الانتخابات السابقة، كنا دائما نقول إن الانتخابات السابقة خضعت للتزوير. واليوم، ما معنى أن وزارة الداخلية هي التي تدير المفاوضات مع الأحزاب في ما يتعلق بالشأن الانتخابي، فنحن هنا أمام منطق ما قبل الدستور الجديد،هذا إذا كان منطق الدستور الجديد يريد، فعلا، أن يُحدث قطيعة مع الماضي، يعني من المفروض أن تصبح الداخلية وفق التأويل الديمقراطي للدستور الذي قاطعه حزبنا، مثل باقي الوزارات. لقد دفعنا في اتجاه خلق لجنة ممثلة بالأحزاب السياسية، وتكون الداخلية أو وزارات أخرى أطرافا داخلها. الداخلية تتفاوض مع الأحزاب من منطلق شعورها بأنها تتوفر على سلطة أكبر من سلطة الأحزاب، وأكبر من سلطة الحكومة حتى، هذا منطق ينتمي إلى الماضي، هذا كاف لنحكم على الأجواء التي يتم فيها التحضير للانتخابات. في منطق الانتقال يجب أن تكون هناك لجنة، وأن تضطلع الداخلية بدور المنفذ لعمل اللجنة. اليوم، ونحن نتحدث عن التأويل الديمقراطي للدستور، لابد من إثارة ثلاثة مؤشرات دالة، هي أنه بعد الدستور الجديد، ما تزال الداخلية هي الجهة المشرفة على الانتخابات وتقود المفاوضات مع الأحزاب، ثانيا، أنه جرى منع قضاة من الانتظام في جمعية خاصة بهم، وفق مقتضيات الدستور الجديد، وهذه مسألة خطيرة جدا، وأستغرب كيف أن الأحزاب التي صوتت لفائدة الدستور، لم تستنكر ذلك، ولم تعمل على حماية بعض مقتضيات الدستور الجديد، ومنها، طبعا، حق القضاة في التنظيم الجمعوي المستقل، ليس من حق أي أحد أن يفرض على القضاة شكل التنظيم الذي يرتؤونه، إلى جانب كل ذلك هناك ما يتعلق بمراسيم البيعة وحفل الولاء، هذه ثلاثة مسائل دالة بالنسبة إلى التأويل الديمقراطي للدستور، إذن بالنسبة إلينا في الاشتراكي الموحد، يجب أن يكون التحضير بمنطق آخر، يتأسس على المصالحة السياسية، التي تقتضي نقاشا سياسيا، وليس تقنيا. المصالحة، أولا، مع المواطن، وهنا نتساءل كيف تتفاوض الداخلية مع الأحزاب وغالبية المواطنين ابتعدوا عن مكاتب التصويت؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يجب أن نجلس جميعا، أحزابا ونقابات، وجمعيات، لمعالجته والإجابة عنه والبحث له عن الأسباب. المصالحة السياسية تتطلب إصلاحات كبرى تقتضي المصالحة السياسية أن يكون التحضير للانتخابات مرتبطا بشكل وثيق مع ورش الإصلاحات الكبرى، يعني أن تندرج محطة الانتخابات في أجندة، متعلقة بحرية التعبير والتظاهر، ورفع الأحكام الظالمة على الصحافيين، ومراجعة الأسباب التي أدت إلى تصفية بعض المنابر الإعلامية، فالإعلام المستقل ضروري للديمقراطية، لقد اختفى عدد من العناوين المزعجة، هناك عطب في الديمقراطية يجب أن نبحث له عن حل، ملف الإرهاب يجب أن يناقش، وكذا الأجهزة الأمنية ووظيفتها في الديمقراطية، لأنه من المفروض، بعد المصادقة على الدستور الجديد، أن نؤسس لبناء مؤسسي جديد،هذا البناء يطرح تساؤلا حول مكانة الأجهزة الأمنية فيه،هل ستكون منضبطة داخل المؤسسات، وتحت باقي المؤسسات أم فوقها، هل ستكون خاضعة للرقابة الشعبية، والبرلمانية؟ وهل ستكون تحت إشراف الجهاز التنفيذي ورئيس الحكومة؟ كيف يمكن في إطار منطق المصالحة السياسية، إزاحة الجلادين، المعروفين بحسب قوائم المنظمات الحقوقية، وضع مخطط مستعجل لمعالجة أشكال العجز الاجتماعي، والانفتاح على مشاركين جدد، إذ كيف نخوض الانتخابات وبعض التنظيمات السياسية، مثل النهج الديمقراطي لا يشارك فيها، ولا يُعبأ بهذا الأمر إطلاقا، ولا يفتح حوار معها. الانتخابات تقتضي الدخول في نقاش مع كل الفرقاء السياسيين، بما فيهم العدل والإحسان والنهج الديمقراطي. قرار المشاركة في الانتخابات يعود إلى المجلس الوطني طبعا قرار مشاركة الاشتراكي الموحد في الانتخابات المقبلة، من عدمها، يعود إلى أجهزتنا، خاصة المجلس الوطني، وسنتناقش حوله مع حلفائنا (المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة). وفي جميع الأحول، إذا كان القرار هو المقاطعة، فهو لا يعني القطيعة، هناك من يفكر أن من يقاطع الانتخابات لا يشارك فيها إلا بعد سقوط النظام، نحن لسنا من دعاة هذه الفكرة، نحن مستعدون للعمل والمشاركة في إطار النظام السياسي بمنطق تطويره، بمعنى يمكن أن نقاطع اليوم ونشارك غدا، أو نشارك اليوم ونقاطع غدا. بالنسبة إلينا لا نٌدخل المقاطعة في منطق عدم الاعتراف بالنظام السياسي، بل في منطق الاعتراف بهذا النظام، لكن إذا اتخذنا موقف المقاطعة، فلأن شروط المشاركة غير قائمة. وإذا عرفت الانتخابات المقبلة مقاطعة عدد واسع من الناخبين، فإن السؤال المطروح هو لمن سنترشح؟ في رأيي الشخصي، المسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب، على الدولة والأحزاب أن تقنع المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية. مؤشرات نزاهة الانتخابات غير متوفرة، وهذه المؤشرات ننطلق منها من الواقع، فنفس المقدمات تقود إلى النتائج نفسها. نحضر للانتخابات بمنطق تقليدي، كأنه ليس هناك حراك اجتماعي، وكأنه لا وجود لحركة 20 فبراير. التحضير للانتخابات بالطريقة القديمة معناه أنها ستعطي النتائج نفسها، هل كانت الانتخابات السابقة نزيهة؟ لا لم تكن كذلك. إعداد: نادية البوكيلي/ جمال بورفيسي /عبدالله الكوزي

الساسي: التحضير للانتخابات يتم بمنطق تقليدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات