fbpx
الأولى

افتحاص مالية مهرجان الموسيقى العريقة

رئيس مؤسسة “رسالة فاس” متهم بتبديد 615 مليونا 

يجري خبير في المحاسبة بفاس، خبرة على مالية مؤسسة «رسالة فاس» المنظمة لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، بناء على أمر تمهيدي صادر عن قاضي الأمور الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، معروض على أنظاره ملف اختلالات في تدبير شؤونها الإدارية والمالية، بناء على شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء بالمؤسسة.

واستدعى الخبير العضو السابق في هيأة الخبراء المحاسبين بفرنسا، عبد الرفيع زويتن رئيس المؤسسة المذكورة، للحضور إلى مكتبه بدءا من العاشرة صباح أمس (الثلاثاء)، لإنجاز الخبرة المطلوبة بناء على أمر القاضي، وإطلاعه على كل الوثائق المحاسباتية والإدارية للمؤسسة سيما المتعلقة منها بسنتي 2015 و2016.

وأبلغ عن طريق مفوض قضائي لدى محاكم فاس، استدعاء حضور الخبرة إليه وإلى الكاتب العام وأمين مال المؤسسة وعضو بها، بصفتهم مشتكين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال استعجالي في منتصف مارس الماضي طلبا للتحقيق، مطالبين بتعيين خبير للاطلاع على الوثائق المحاسباتية والإدارية لمؤسسة رسالة فاس.

وحددت المحكمة 15 ألف درهم أجرة للخبير للقيام بمأموريته في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، من خلال الاطلاع على تلك الوثائق ووضع تقرير يكشف أسباب العجز الذي حدده المشتكون في نحو 615 مليون سنتيم في أواخر 2015، مع تحديد الوضعية المالية للمؤسسة إلى أواخر السنة الموالية، والاطلاع على السجلات البنكية.

وينتظر أن يعد الخبير المعين من قبل القاضي تقريرا مفصلا باللغة العربية حول كل العمليات المنجزة في إطار تقرير مالي لكل سنة، مع كشف سجلات كل حسابات المؤسسة البنكية وتحديد هوية موقعي مختلف العمليات البنكية خلال تلك المدة والبحث في السند القانوني المعتمد من قبل البنك لقبول تفويضات الإمضاءات.

وتأتي هذه الخبرة بعد أقل من ثلاثة أيام على اختتام الدورة 23 للمهرجان، إثر شكاية طالبت بافتحاص مالية المؤسسة المنظمة له، خلال السنتين المذكورتين، تقدم بها في 13 مارس الماضي، عبد الحميد بنمخلوف كاتبها العام ومحمد العموري أمين مالها، وحسن سليغوة عضو مكتبها المسير، بواسطة دفاعهم، ضد رئيسها.

واستقال بنمخلوف من مهمته صيف 2015 بداعي وجود خروقات في مالية المؤسسة، ذكر منها كراء الرئيس طائرة خاصة نقلته وابنته من فاس إلى ميلانو الإيطالية ذهابا وإيابا بنحو 50 مليون سنتيم أديت من الرصيد المرخص به من مكتب الصرف لفائدة المؤسسة، قبل تحويله المبلغ لحسابها بعد انكشاف الأمر.

واتهمت الشكاية الرئيس بتزوير محضري جمعين ومنع أمين المال من الاطلاع على الوثائق المحاسباتية وتمرير الحساب المالي لـ 2015 و2016 في جمع عام استثنائي لتغيير القانون الأساسي للمؤسسة، وامتناعه عن عقد اجتماع المكتب والمجلس الإداري والجمع العام، إلى أن كاتبته الكتابة العامة للحكومة.

وعارض دفاع رئيس مؤسسة رسالة فاس، طلب الخبرة بمبرر عدم الاختصاص الموكول إلى المجلس الأعلى للحسابات، فيما أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بإجراء الخبرة على مالية المؤسسة التي تتمتع بالمنفعة العامة وتتوصل بمساعدات مالية من الجماعات المحلية والجهوية ومجموعة من المؤسسات العمومية.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى