fbpx
حوادث

وضعية كتاب الضبط على طاولة لجنة العدل والتشريع

وزير العدل محمد الناصري
الناصري: لا إصلاح للقضاء دون تحسين وضعية العاملين بقطاع العدل

أعرب وزير العدل محمد الناصري، عن اتفاقه مع معظم  تدخلات  الفرق بمجلس المستشارين، الثلاثاءالماضي، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز كتابة الضبط، ومعتبرا أن لا إصلاح للقضاء دون تحسين وضعية العاملين بقطاع العدل. وأكد الوزير في رده على تساؤلات حول مشروع النظام الأساسي أنه ما زال بالأمانة العامة للحكومة وأنه موضوع متابعة يومية من طرفه، كما أشار إلى أنه وجه ثلاث مراسلات إلى الوزير الأول حول هذا الموضوع دون أي رد، معربا عن عدم قدرته على الالتزام بأجندة زمنية لإخراجه، اعتبارا لارتباط ذلك بقطاعات حكومية أخرى، ومؤكدا أن هذا لا يمنعه من إعلان موقفه المتشبث بإخراج نص النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل، كما اعتبر أن الموضوع يتطلب بعض الوقت في سياق خلق القناعة لدى جميع الأطراف الحكومية من أجل التعجيل بإخراج هذا النص في أقرب الآجال.
وخلال جلسة المناقشة تناول الكلمة عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الفدرالي، الذي تناول بالتحليل الخلفية الاجتماعية لاحتجاجات قطاع العدل، مشيرا إلى المحاور المتعددة التي تضفي الشرعية على نضالات شغيلة العدل، والتي أجملها في مرجعية الخطاب الملكي لسنة 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية وفي خطاب صاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وفي خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية وإلى مرجعية الاتفاقات القطاعية الموقعة ما بين النقابة الديمقراطية للعدل، ووزارة العدل، وإلى مرجعية الدعم الذي تلقته النقابة من طرف مختلف الفرق البرلمانية بمناسبة استقبالها للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في اكثر من مناسبة، وإلى مرجعية الأسئلة الشفوية التي قدمت إلى وزير العدل بالبرلمان ورده عليها وإلى مرجعية مناقشة مشروع النظام الأساسي بمجلس الحكومة وتشكيل لجنة خماسية بشأنه معتبرا أن هذه المرجعيات تشكل إطارا لمشروعية نضال شغيلة العدل، ولحق موظفي العدل في إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل، كما أشار إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل منذ سنة 2003 وبعد سبع سنوات من الصبر ارسلت خلالها العديد من الرسائل العقلانية وانتهجت عدة أشكال نضالية  بدءا بحمل الشارة إلى الوقفات الاحتجاجية إلى جلسات الاستماع العمومية إلى المحاكمة الرمزية ثم الإضرابات، معبرا في الوقت ذاته عن الحاجة الملحة لإيجاد مخرج من المأزق الذي يجتازه القطاع عبر التزامات واضحة وأجندة زمنية محددة لإقرار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي لا يتنازع اثنان على مشروعية المطالبة به وأحقية موظفي هيأة كتابة الضبط فيه وفق ما يحقق التحفيز الذي دعا إليه جلالة الملك.
من جهته، عبر النقيب عبد اللطيف أوعموعن انشغاله العميق بوضعية موظفي هيأة كتابة الضبط التي اعتبرها مكونا أساسيا للجسم القضائي وليست فقط مساعدا لجهاز القضاء، والتقى مع المستشار عبد الحميد فاتحي في وصف مسار نضالات شغيلة العدل خلال مختلف مراحله بالصبر التاريخي الذي استمر طيلة سبع سنوات، وهي الوضعية التي عاينها وعاين مظاهرها المؤلمة طيلة مسيرته المهنية محاميا مؤكدا الطابع الدستوري لمضامين الخطابات الملكية التي دعت بشكل واضح وصريح إلى إقرار نظام أساسي محفز ومحصن لجهاز كتابة الضبط وليخلص إلى دعوة وزير العدل ومن خلاله الحكومة إلى تقديم التزام صريح يستجيب لمضامين الخطاب الملكي ولحق موظفي العدل في نظام أساسي يحقق المطالب المهنية والمادية، كما أشار، باعتباره ممثلا للأمة إلى التضامن الواسع الذي تحظى به مطالب شغيلة العدل من قبل الرأي العام وهو ما يفسر حسبه تفهم المواطنين للإضرابات المتتالية التي تخوضها معتبرا أن كل المغاربة متضامنون مع موظفي هيأة كتابة الضبط.
واعتبر محمد الأنصاري أن جهاز كتابة الضبط موضوع حساس ينبغي التوقف عنده اعتبارا لما ألحقته إضرابات موظفي العدل من أضرار بعموم المغاربة وبالمستثمرين معتبرا أن لا خلاف حول مكانة جهاز كتابة الضبط ووضعه المحوري ومركزه الأساسي في السير العادي للمحاكم مناشدا وزير العدل الإسراع بحل الملف.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى