النمـوذج التنمـوي فـي الميـزان

الحكومة تلتزم بتسريع وتيرة إنجاز مشاريع مخطط "الحسيمة منارة المتوسط" أعاد حراك الحسيمة طرح سؤال المصالحة بالريف والنموذج التنموي المعتمد من قبل الحكومة إلى الواجهة، حيث ركزت شعارات وتصريحات قياديي الحراك على نقد تعاطي الدولة على مدى السنوات الماضية مع مطالب أبناء المنطقة، بسبب تكريسها واقع التهميش، والإحساس بـ"الحكرة"، وعدم نهج سياسات حقيقية للإدماج والتنمية الاجتماعية والاقتصادية القادرة على تحقيق المصالحة مع الماضي وطي صفحاته الأليمة. وبات البحث في الأسباب العميقة لهذا الفشل، يطرح نفسه بحدة على كل الفاعلين في الدولة والأحزاب والهيآت المدنية، التي تجد نفسها اليوم عاجزة عن مواجهة الحراك وشعاراته الشاملة. ومن بين القضايا الملحة، المطالبة بمراجعة النموذج التنموي المعتمد، من أجل إطلاق دينامية اقتصادية في المنطقة قادرة على تلبية الحاجيات الأساسية الملحة، وعلى رأسها قضية التشغيل، ومحاربة البطالة التي سجلت مستويات قياسية في المنطقة، حسب تصريحات شباب الحراك. ويرى سمير بلفقيه الخبير الاقتصادي، أن النموذج الجديد يجب أن يرتكز على تنمية صناعة وطنية، وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مؤكدا أن الجهوية تعتبر قاطرة للتنمية في هذا المجال. وبدون اعتماد نموذج تنموي جديد، بهذا المنظور الجهوي، ستظل كل المشاريع والجهود المبذولة، عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لسكان المناطق الفقيرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتسهيل الولوج إلى مشاريع التشغيل الذاتي، لتقليص البطالة وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز المشاريع المدرة للدخل في مناطق الهشاشة. ووقف المجلس الحكومي أول أمس (الخميس)، المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتأكيد التزامها بدعم المسار التنموي بالمنطقة، حيث أكد أن المطالب التي رفعها المحتجون في الريف موضوعية ومشروعة، وترتبط أغلبها بحياتهم اليومية، مؤكدا وعي الدولة الكامل بمسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم، والوفاء بجميع التزامات التنمية التي أخذتها على عاتقها، من خلال رفع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط "الحسيمة منارة المتوسط". وأوضح المجلس حرص جميع القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات العمومية. المصالحة والاختلالات الترابية قال عبد المجيد بلغزال، الفاعل الحقوقي والسياسي، إن حراك الريف يطرح اليوم فرصة أمام الجميع لمساءلة الاختيارات التي تنهجها الدولة في المنطقة، منذ تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي اتسمت بالتردد، بسبب الصراع الذي طبع مختلف الفاعلين في تلك المرحلة، وهو الصراع الذي أدى إلى فشل تجربة هيأة الإنصاف، وعدم تحويلها إلى لحظة فاصلة في تاريخ المنطقة للقطع مع سياسة العقاب التي فرضت لعقود على الريف. وأوضح بلغزال في حديث مع "الصباح" أن تلك الصراعات كانت وراء عدم عقد جلسات الاستماع بالريف، وفشلت الدولة في الإمساك بجوهر المصالحة، في علاقتها بذاكرة أبناء الريف، من قبيل استعادة جثمان المجاهد عبد الكريم الخطابي، والاستماع إلى الضحايا، وسن سياسات لجبر الضرر الفردي والجماعي. وأكد بلغزال أن بعض "النشطاء" في تلك المرحلة، انقضوا على باقي المؤسسات، واختطفوا إرادة الدولة، وأجهضوا فرص الانتقال الديمقراطي، من خلال تمييع الحياة السياسية، والرهان على تجفيف وتضييق الخيار الحر للقوى الحزبية، وحماية الفساد والإقصاء والتهميش، وشرعنة استمرار الاختلالات المجالية والترابية بين المناطق والجهات. كما كرست سياسة الهروب من مواجهة أسئلة الإصلاح الحقيقي الدستوري والمؤسساتي، التحالف مع بنيات وسيطة هجينة، سعت إلى تحويل رهانات وتحديات المغرب إلى وسيلة لشرعنة اختطاف إرادة الأمة. برحو بوزياني

النمـوذج التنمـوي فـي الميـزان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوطيب: من أجل تعاقد جديد

6.5 ملايير درهم لمخطط التنمية

مقالات ذات صلة