fbpx
حوادث

إدارية الرباط تنتصر للمحاكمة العادلة

اعتبرت أن أجل البت في القضايا تحكمه نوعية القضية وما يرتبط بها

انتصر حكم صدر أخيرا عن المحكمة الإدارية للرباط، في شأن المحاكمة العادلة، بشأن الآجال الافتراضية لإصدار الأحكام القضائية، بعد المنشور الذي أصدره وزير العدل السابق والذي أعطى مددا محدة في شأن النظر في القضايا الزجرية تراوحت بين 21 يوما وستة أشهر.

واعتبر الحكم أنه في غياب تحديد تشريعي لأجل البت في قضية معروضة على المحكمة، فإن تقدير الأجل المعقول للبت ينبغي أن يراعي جسامة الخطأ والضرر الناتج عن تأخر البت للقول بانعقاد مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي الناتج عن عدم احترام الالتزام الدستوري بالبت في الأجل المعقول.

وأضاف الحكم الذي اعتبر في الأوساط القضائية انتصارا للمفهوم الحقيقي  للمحاكمة العادلة، لما تضمنه الفصل 120 من الدستور بشأن «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول»، أن الحكم «إن تجاوز الأجل الافتراضي لا يمكن أن يرتب المسؤولية المباشرة للقاضي حتى لا يـــــــــــــــؤدي ذلك إلى إصدار أحكام متسرعة في قضايا لم تستنفد وقت مناقشتها بالشكل الذي يضمن حقوق الدفاع، وهو ما من شأنه المساس بحقوق وحريات المتقاضين.

ولاحظ الحكم أن «التأخيرات المتتالية التي عرفها ملف قضية كانت بناء على ملتمس من أطراف الخصومة الجنائية، والاستجابة لها تخضع لتقدير القاضي في إطار مسؤوليته لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع، دون إمكانية فرض رقابة قضائية موازية على هذه السلطة التقديرية ما دامت التأخيرات لها ما يبررها، سواء من حيث أسباب التأخير أو درجة تعقيد القضية موضوع التحقيق، كما أنها لم تتجاوز الأجل المعقول للبت الذي ينم عن الخرق السافر لإجراءات التقاضي».

ويشكل الحكم تظهيرا للمنشور السابق الذي أصدره مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والذي أثار ساعتها العديد من ردود الأفعل الغاضبة، إذ حدد المنشور في قضايا الجنحي العادي أجل البت في ستة أشهر حدا أقصى، والجلسات في ست والمدة الفاصلة بين كل جلسة وأخرى في 30 يوما، أما بالنسبة إلى الجنحي تلبسي اعتقال فحدد مدة البت في 21 يوما، على ألا يتعدى عدد الجلسات أربعا، ولا تزيد المدة الفاصلة بينها عن خمسة أيام، أما بالنسبة إلى الجنحي تلبسي سراح فحدد مدة البت فيه في أجل شهر وأربع جلسات والمدة الفاصلة بينها أسبوع واحد.

وفي ما يخص قضايا حوادث السير فحدد المنشور مدة البت فيها 12 شهرا، وعدد الجلسات ست، والمدة الفاصلة بينها 40 يوما، أما بشأن حوادث السير تلبسي اعتقال فأجل البت فيها هو أربعة أشهر وست جلسات، والمدة الفاصلة بينها هي 20 يوما،  وبخصوص مخالفات السير فحدد مدة البت فيها في 15 يوما وجلسة واحدة. وجنح السير في شهر واحد وجلستين.

وذهب قضاة غاضبون من المنشور ساعتها إلى التأكيد على أنه من الصعب تحديد العمر أو الزمن الافتراضي لأي دعوى، لأن الأمر لا يتعلق فقط  بجلسات الحكم ولكن بباقي المرتبطين بالدعاوى من آليات التبليغ وجاهزية الملف للمناقشة،  على اعتبار أن القاضي هو الوحيد الذي لديه دراية كافية بشأن جاهزية الملف من عدمها.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى