بوسعيد: القانون لا يمنع “الشيشا”

قال إن تدخل السلطات تأويل للقانون وبرلمانيون يدافعون عن التدخين لأنه يدر900 مليار اشتد الجدل بين برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس (الخميس)، حول منع المواد الأكثر استهلاكا والمدرة للدخل بالنسبة إلى خزينة الدولة بواسطة الضرائب المباشرة. وانتقد محمد شرورو، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، لجوء الحكومة، على عهد عبد الإله بنكيران، وخلفه سعد الدين العثماني، إلى المواد الضارة بصحة الإنسان لجمع الأموال عبر بوابة الضرائب، وإعادة توزيعها على شكل أجور لكبار المسؤولين والموظفين. وتتحايل الحكومة، من خلال رفضها نشر المراسيم التطبيقية التي تمنع التدخين في الأماكن العمومية، لأنها، يؤكد شرورو، تجني أرباحا طائلة، إذ تبلغ الرسوم المفروضة على التبغ المصنع 905 ملايير، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع النسبة التي يدرها الفوسفاط ومشتقاته بنحو 200 مليار، مضيفا أن الحكومة تراعي فقط الجانب المادي وتتجاهل الصحي، والأمر ينسحب على باقي المواد التي لم يسمها، في إشارة إلى مداخيل الرسم المفروض على كل أنواع الجعة التي تصل إلى 76 مليارا، والرسم المفروض على الخمور («الروج» و»الويسكي» و»الفودكا») بمبلغ 54 مليارا، بإجمالي يصل إلى ألف مليار. ورد عبد الله بوانو، القيادي في العدالة والتنمية، رئيس لجنة المالية، بأنه لم يؤذن بنشر المراسيم التطبيقية بالجريدة الرسمية، علاوة على قوانين سابقة، وتم الاحتكام إلى رئاسة الحكومة دون جدوى، مقرا بقوة الشركات المصنعة للتبغ. وتساءل عزيز اللبار، من الأصالة والمعاصرة، ما إذا كانت «الشيشا» ومعداتها ممنوعة قانونيا، فكان جواب محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالنفي، مؤكدا أن مادة «المعسل» تدخل عن طريق الجمارك، وليست ممنوعة قانونيا، مثلها مثل مكونات التبغ المستورد. لكن اللبار، الفندقي، دافع عن مهنته، منتقدا تدخل السلطات الأمنية في عدد من الأماكن لمنع تناول «الشيشا»، ليرد بوسعيد أن تدخلها تأويل للقانون في اتجاه إيجابي، ويهم الأماكن المغلقة، التي يتم فيها أيضا تناول مواد محظورة وتمارس فيها أمور ممنوعة قانونيا، ما يزعج المواطنين، مضيفا أن تناول «الشيشا» في أماكن مفتوحة غير ممنوع، فتنفس اللبار الصعداء. لكن بوانو عاد ليتدخل بالصفة المهنية الطبية التي يحملها، مؤكدا أن تدخين «الشيشا» يعد خطرا على صحة المواطنين، كما تسهل نقل أمراض السل بسرعة بين مدخنيها. وخاض الحسين الوردي، وزير الصحة، حملة لثني 5.5 ملايين عن استهلاك 15 مليار سيجارة سنويا، ينفقون عليها 1500 درهم شهريا، وذلك لتفادي الإصابة بأزيد من 10 أمراض سرطانية قاتلة، والتسبب في 8 في المائة من الوفيات العامة في المغرب، و75 في المائة من وفيات سرطان الرئة، و 10 في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي، وهي تفوق نسبيا المعدلات المسجلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشف الوردي خطورة التدخين عند الأطفال المتمدرسين، ما بين 13 سنة و15 التي تصل إلى 10 في المائة عند الذكورو7 في المائة عند الإناث، و من المرجح أن يزيد هذا الاستهلاك، وهو ما يعادل نصف مليون طفل، الذين سينتقلون إلى تناول المخدرات. أحمد الأرقام

بوسعيد: القانون لا يمنع “الشيشا”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طائرة حلقت بين البيضاء وبلجيكا بربان ميت

الجنس للنصب بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات