fbpx
الأولى

مشروع قانون يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين

توجه نحو تحويل مديرية العدل العسكري إلى جهاز إداري وحصر دور النيابة العامة في متابعة العسكريين

علمت “الصباح” أن مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي جرى إعداده من طرف لجنة تتكون من قضاة مدنيين ومستشارين عسكريين ومسؤولين بمديرية العدل العسكري، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عرف نقاشا واسعا حول حدود اختصاصات العدل العسكري، وذلك بين طرف يدفع في اتجاه اقتصار المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية على محاكمة العسكريين فقط


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى