الأولى
مشروع قانون يلغي المحاكمات العسكرية للمدنيين
توجه نحو تحويل مديرية العدل العسكري إلى جهاز إداري وحصر دور النيابة العامة في متابعة العسكريين
علمت “الصباح” أن مشروع إصلاح القضاء العسكري، الذي جرى إعداده من طرف لجنة تتكون من قضاة مدنيين ومستشارين عسكريين ومسؤولين بمديرية العدل العسكري، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، عرف نقاشا واسعا حول حدود اختصاصات العدل العسكري، وذلك بين طرف يدفع في اتجاه اقتصار المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية على محاكمة العسكريين فقط