جطو يصفي تركة بنكيران

تقرير 2015 يعري ضعف البنيات الصحية و"كذبة" المحكمة الرقمية وندرة المساحات الخضراء أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، مدفعيته الثقيلة في اتجاه 28 مؤسسة عمومية سرد اختلالاتها وتجاوزاتها و«فضائحها»، بالتفصيل الممل، ضمن التقرير السنوي لـ2015، وهو أول تقرير يصدر عقب تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، وآخر تقرير في عمر حكومة عبد الإله بنكيران. ويعتبر التقرير الأخير بمثابة تنقيط للحكومة السابقة، إذ لاحظ قضاة جطو أن أغلب التوصيات والملاحظات التي تضمنتها تقارير 2012 و2013 و2014 بقيت حبرا على ورق، ولم يتعامل معها مسؤولو القطاعات والجماعات والمكاتب والجماعات بالجدية اللازمة، ما يطرح أكثر من علامات استفهام. ومن غير المستبعد أن تترتب عن هذا التقرير إحالات على وزارة العدل من أجل اتخاذ اللازم في ملفات تستوجب المتابعة القضائية أمام المحاكم المختصة، كما وقع في السنة الماضية، حين أحال جطو على الرميد ثمانية ملفات، كما جرى إصدار في السنة نفسها 399 قرارا قضائيا في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وتوجه قضاة جطو، الذين أنجزوا عملهم بين 2015 و2016، إلى قطاعات عمومية ظلت لسنوات تتهرب من عمليات الافتحاص والمراقبة، مثل القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني ووزارة الثقافة والمراكز الجهوية للاستثمار و برامج الاستثمار بوزارة العدل والحريات والقطاع السمعي البصري الوطني وصندوق التجهيز الجماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وصندوق الخدمة الأساسية للمواصلات. وفتش المجلس الأعلى للحسابات أيضا في اختلالات الصندوق الخاص بالطرق وبعض المؤسسات الصحية بفاس والبيضاء والخميسات والمكتب الوطني للسكك الحديدية و مجموعة بريد المغرب والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما خص إستراتيجية إعادة تأهيل النسيج القديم، خصوصا بفاس، بعدد من الملاحظات. وتناول التقرير أيضا اختلالات شركة الاستثمارات الطاقية والشركة المغربية للهندسة السياحية ومكتب معارض البيضاء ومؤسسة أرشيف المغرب والأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب والمخزونات الاحتياطية بالمغرب. وفي كل هذه القطاعات، والقطاعات الأخرى التي شملتها عمليات المجالس الجهوية للحسابات، رسم قضاة جطو صورة سوداء عن طرق التسيير وتدبير الميزانيات العمومية والصفقات العمومية والوفاء ببرامج العقود والالتزامات التي لا تترجم، إلا لماما، على أرض الواقع. يوسف الساكت

ماكرون... تجديد النظام دون إسقاطه!

هتك عرض طفلتين بفاس

مقالات ذات صلة