وطنية

مغاربة أوربا يطالبون بإدماجهم في اللائحة الوطنية

لجنة المتابعة رفضت مقترح التصويت بالوكالة مخافة حدوث تزوير

طالبت لجنة المتابعة ل”تجمع مغاربة أوربا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك” بإدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية للانتخابات التشريعية التي قررت الحكومة إجراءها في 25 نونبر المقبل، إلى جانب النساء والشباب من خلال مرشحين تقترحهم الأحزاب.
وأكدت اللجنة في ندوة صحافية عقدت الأسبوع الماضي، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، خصصت لتسليط الضوء على رسالة مفتوحة كانت اللجنة وجهتها إلى الوزير الأول ومجموعة من الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، أن تفعيل حق مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات البرلمانية المقبلة إسوة بباقي فئات المجتمع، مسألة تسترعي الاهتمام، وتتطلب تقدير أهمية المشاركة في هذه الظرفية الدقيقة.
وفي المقابل، عبرت لجنة المتابعة خلال الندوة ذاتها، عن رفضها مقترح التصويت بالوكالة “لما قد ينجم عنه من تلاعب وتزوير لإرادة الناخبين، خاصة أن عملية الانتخاب مسألة فردية وسرية”، مشيرة إلى أن المشاركة المكثفة لمغاربة العالم في الاستفتاء الأخير على الدستور، كشفت مدى ارتباطهم بوطنهم الأصلي، ورغبتهم في المشاركة في صياغة مستقبله، “كما أن الأحزاب تعرف من يناصرها أو يتعاطف معها، ما يسهل عملية ترشيحها لمهاجرين يقيمون بالمهجر”، يقول أحد أعضاء اللجنة.
إلى ذلك، تعتزم اللجنة القيام بحملة ترافعية بشراكة مع لجنة متابعة “المجتمع المدني والإصلاح الدستوري بالمغرب”، للتعريف بمواقف الأحزاب المغربية من المشاركة السياسية لمغاربة العالم. وسيتم في هذا الإطار تنظيم مناظرة حول نتائج هذا البرنامج بمشاركة الأحزاب ومختلف فعاليات المجتمع المدني.
وكانت الجمعية، وجهت، نهاية الشهر الماضي، رسالة إلى الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل ورؤساء الأحزاب والفرق البرلمانية، طالبت بتفعيل مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال العمل باقتراح الأحزاب الوطنية والمتمثل في اعتماد اللائحة عبر إدراج مرشحين من المهاجرين المغاربة ضمنها.
واقترحت الجمعية في الرسالة ذاتها، إدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية إلى جانب النساء والشباب من خلال مرشحين تقترحهم الأحزاب، وإجراء عملية الاقتراع على اللائحة الوطنية بالقنصليات المغربية، باعتماد البطاقة الوطنية.
ودعت الحكومة إلى دعم هذا المطلب، “حتى لا يتم الالتفاف على حق أساسي من حقوق المواطنة، يضمن إشراك شريحة مهمة من المجتمع المغربي وتقوية المكتسبات التي طالما ناضلت من أجلها القوى السياسية والحقوقية بالمغرب”.

هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق