تشديد عقوبة متهمين بالسطو على بنك

أدينا ابتدائيا بعشر سنوات لكل منهما والغرفة الاستئنافية رفعتها إلى 15 سنة أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، قرارها في الملف الاستئنافي رقم 16/592، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف الجنائي الابتدائي رقم 15/616، القاضي بمؤاخذة المتهمين(ب.ع.م) و(ل.م) من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بظروف حمل السلاح والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك والتهديد باستعمال العنف وتزوير صفائح معدنية لمركبة واستخدامها وتغيير معالم الجريمة، مع تعديله، وذلك برفع العقوبة في حق كل واحد من المتهمين إلى 15 سنة سجنا بدل عشر، وبأدائهما تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني(شركة مصرف المغرب) تعويضا قدره 100 ألف درهم. وتفجرت القضية، استنادا إلى مصدر»الصباح»، في 25 مارس 2015، عندما اقتحم المتهمان، كان أحدهما متنكرا في لباس امرأة والآخر مرتديا قناعا يخفي ملامح وجهه، وكالة بنكية تابعة لـ»مصرف المغرب» بحي قرطبة بالعاصمة الإسماعيلية، وتمكنا من السطو على مبلغ 270 ألف درهم كان بداخل خزنة فولاذية ضخمة، بعدما هددا المستخدمين بالوكالة بواسطة سلاح أبيض عبارة عن سكين من الحجم الكبير ومسدس إنذاري وعبوة غاز مسيل للدموع»لاكروموجين»، قبل أن يلوذا بالفرار على متن سيارة خفيفة من نوع(بوجو 308)، ذات لوحة معدنية مزورة، حرصا على ترك محركها مشتغلا بالقرب من مدخل الوكالة لتسهيل عملية فرارهما، زارعين بذلك الرعب في نفوس المستخدمين، ومخلفين حالة من الاستنفار الشديد وسط مختلف المصالح الأمنية والاستخباراتية بالمدينة. ومكنت التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات الرقمية والجينية والباليستيكية، التي وفرها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، من إيقاف «العقل المدبر» لعملية السطو في وقت جد قياسي على مشارف حي تواركة بمكناس. ويتعلق الأمر بمهاجر مغربي(ب.ع.م. 52 عاما)، وهو من ذوي السوابق القضائية في هذا المجال حينما كان مقيما بالديار الفرنسية، ومشاركه(ل.م.48 عاما)، الذي يعمل في مجال الترصيص، والذي جرى إيقافه في اليوم الموالي لتاريخ السطو بحي البساتين. كما حجزت عناصر الضابطة القضائية الأدوات التي استعملها الجانيان في تنفيذ عملية السطو على الوكالة البنكية، وهي عبارة عن مسدس، كشفت الخبرة الباليستيكية المنجزة عليه أنه مسدس إنذاري موصول بمأسورة كاتمة للصوت يمكنها أن تطلق ذخيرة بلاستيكية أو صوتية، والسيارة الخفيفة المستعملة وسكين من الحجم الكبير وعبوة غاز»لاكروموجين» وملابس، فضلا عن مبلغ 216.760 درهم، أفاد الموقوفان بشأنه أنه ما تبقى من أصل مبلغ 270 ألف درهم المستولى عليه. خليل المنوني (مكناس)

التعاونيات رافـعة الاقتصاد التضامني

ألماس مزور بمحلات المجوهرات

مقالات ذات صلة