fbpx
حوادث

ملف القاضي فتحي يلاحق الرميد

عائلته وضعت  ملفه على طاولة الرميد بصفته وزيرا لحقوق الإنسان

 

لم يتمكن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن يتخلص من ملف القاضي المعزول عادل فتحي، بعدما قررت عائلته أن تضعه من جديد على طاولة الرميد في المهمة الجديدة الممنوحة لها في حكومة العثماني، وتحمله مسؤولية تفاقم الوضعية الصحية للقاضي المعزول، مشيرة إلى أن القاضي المعزول الذي كان موقوفا في لندن قد تم إطلاق سراحه الأسبوع الماضي، بعد أسابيع من الاعتقال بمطار «ستانستيد» بالعاصمة البريطانية لندن  في 13 فبراير الماضي، إثر دخوله في ملاسنات مع بعض الموظفين بشأن طريقة التعامل مع الأجانب، التي لم ترقه.

واعتبرت العائلة أن الرميد هو المسؤول الأول عن ما آل إليه القاضي، مشيرة إلى أن  عزله تم في وضع صحي تنتفي فيه مسؤوليته التأديبية جراء مرض عقلي  أصابه نتيجة ظروفه المهنية. وأكدت العائلة أن الوزير مقتنع في قرارة نفسه بهذه الحقيقة بل  عبر عنها للصحافة غير ما مرة، وأن القانون يفرض توجيه المعني بالأمر نحو المجلس الصحي وتمتيعه بحقوقه في حالة العجز الصحي، وأضافت الرسالة أن «جلالة الملك محمد السادس الذي شمل حدبه وعطفه وطالت أياديه البيضاء المرضى من أبناء الوطن وحتى من خارج الوطن، لا يمكن إلا أن تتسع إنسانيته ورعايته لهذه الحالة الإنسانية البالغة، خصوصا وأن وضع القاضي الاجتماعي والمادي والصحي ازداد تدهورا وينذر بأوخم العواقب له ولأسرته الصغيرة ، لذلك فإن عائلته تلتمس منكم مراسلة الديوان الملكي بحقيقة ملابسات هذه الحالة للتراجع عن قرار العزل ومباشرتها وفقا لمبادىء الحق والقانون».

وأشارت العائلة أنه  كان على وزارة العدل المبادرة بإعداد  ملف بالعجز الصحي المزمن للقاضي، من خلال إحالته على المجلس الصحي، لتمكينه من العلاج في ظروف لائقة وكريمة، طبقا للنظام الأساسي للقضاة وقانون الوظيفة العمومية، إضافة إلى إن قيم الدستور والقانون والدين الإسلامي والحداثة والعدل وحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، كلها تفرض على وزارة العدل حماية القاضي، ومساعدته وعدم التخلي عنه في محنة المرض المهني والعجز الصحي، عوض معاقبته على المرض، و تعريضه لمحنة أقسى ، بعزله وإعدامه مهنيا وإنسانيا، وتشريد أسرته وأطفاله الثلاثة الصغار ب400درهم شهريا.

كما سبق لعائلة القاضي المعزول أن أصدرت بيانا أكدت من خلاله أن من واجبها أن توضح للرأي العام أن القاضي عادل فتحي ليس من قضاة الرأي، بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني، مؤكدة أنه أحيل من طرف وزير العدل، وحوكم بالمجلس الأعلى للقضاء  بناء على كتابات وسلوكات، تم نزعها من سياقها المرضي، الذي تعلم وزارة العدل من مراسلات رؤسائه، أنه ينفي عنه كل مسؤولية تأديبية.

كريمة

مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى