حوادث

اتهام رئيس جماعة بآزمور بالتزوير والاختلاس

شرع المركز القضائي التابع للدرك الملكي بالجديدة، في الاستماع إلى مجموعة من الأعضاء الجماعيين التابعين لجماعة الغديرة بدائرة آزمور، عقب توصل المركز القضائي بشكاية يتهم فيها المستشارون المشتكون رئيس الجماعة ذاتها بقيامه بتبديد أموال الجماعة.
وأشارت الشكاية التي تتوفر الصباح على نسخة منها، إلى ما أسماه المشتكون أوجه التبديد. وقالت الرسالة إن الرئيس

خصص مبلغ 42 ألف درهم على ثلاث سنوات لكراء البنايات الإدارية، مؤكدة أن لا وجود لبنيات إدارية مستغلة من طرف الجماعة وموظفيها. وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس خصص سنة 2009 حوالي 428 ألف درهم لربط دار الطالبة بالماء الصالح للشرب وقام رفقة نائبه الثاني بإنجاز المشروع بعد كراء آليات للحفر واعتماد عمال من ضمنهم بعض أقاربهما، ولجأ المشتكون إلى خبرة أفادت أن ميزانية المشروع لا تتجاوز 140 ألف درهم.
وأشارت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، إلى أن الرئيس ذاته، خصص مبلغ 156 ألف درهم خلال سنوات 2008 و2009 و2010 لشراء الزيوت وقطاع الغيار والإطارات المطاطية والتأمين لسيارة الجماعة، التي أكد شهود أنها لم تستعمل منذ 2008.
من جهة أخرى، برمج الرئيس مبلغ 75 ألف درهم خلال السنوات الثلاث المذكورة منحا للجمعيات دون صرفها لها. وأكدت الشكاية أن رؤساءها وقعوا إشهادات بعدم توصلهم بأي سنتيم طيلة هذه السنوات. وبرمج الرئيس من جهة ثانية 180 ألف درهم سنتي 2008 و2009 و200 ألف درهم سنة 2010 لصيانة الدكاكين التي لم تستفد من أي أشغال منذ خمس سنوات.
واعتبرت الشكاية ذاتها، تخصيص 720 ألف درهم خلال الثلاث سنوات المذكورة تعويضات للموظفين المؤقتين، إجراء خياليا ولا أصل له في الواقع، لأن الجماعة لا تتوفر على موظفين مؤقتين البتة. وخصص الرئيس حوالي 130 ألف درهم خلال الفترة ذاتها، للتعويض عن الأشغال الشاقة والمتسخة، علما أن الجماعة لا تتوفر على عمال يقومون بهذه النوعية من الأشغال وأن تضمين هذه المبالغ بميزانية الجماعة هو هدر للمال العام، دون الحديث عن تخصيص 6 آلاف درهم لتامين اليد العاملة غير الموجودة أصلا.
من جهة أخرى، برمج الرئيس 90 ألف درهم على ثلاث سنوات للتكوين المستمر لموظفي الجماعة دون أن يستفيد أي منهم من هذا التكوين. وكان المشتكون طالبوا الوكيل العام إحالة شكايتهم على المركز القضائي للدرك الملكي قصد الاستدعاء والاستماع إلى كل الأطراف الواردة أسماؤهم بالشكاية ذاتها، ومتابعة المشتكى به من أجل التزوير في محرر إداري واختلاس المال العام.

أ.د (الجديدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق