رشوة بمليار تهز استئنافية البيضاء

الوكيل العام يدخل على الخط ودلائل بفرنسا والمغرب تورط قاضيين وموظفا دخل حسن مطر، الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، على خط تسريبات تتعلق برشوة فاق مبلغها مليارا، أعطيت على دفعتين، من أجل الحصول على البراءة أو إطلاق السراح، في قضية جنائية المتهم فيها كولونيل قطري. وانتقل نائب الوكيل العام للملك، صباح أمس (الاثنين)، إلى سجن عكاشة، للاستماع إلى الكولونيل القطري المدان بسنة حبسا، في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب وهتك العرض، بعد إعادة التكييف، ولم تتسرب أخبار حول مجريات البحث الذي أجراه نائب الوكيل العام. وأفادت مصادر متطابقة أن زيارات متكررة إلى السجن المحلي عين السبع، قام بها محام تونسي، دفاع القطري، والحامل للجنسية الفرنسية والمسجل بهيأة مارسيليا، والذي عد المنسق لعمليات الارتشاء، وكانت الزيارات سالفة الذكر، قبل الحكم الذي أصدرته الغرفة الجنائية الاستئنافية الأربعاء الماضي، لاطلاع المتهم القطري على مجريات المشاورات والتنسيق لإطلاق سراحه، إلا أن الحكم الاستئنافي جاء مخيبا لآمال المتهم، بعد تأييد إدانته وتثبيت مدة سجنه. عاد المحامي نفسه لزيارة القطري بسجن عكاشة، الخميس الماضي، بعد صدور الحكم، وهي الزيارة التي سمعت فيها احتجاجات المتهم على دفاعه، بسبب غضبه من النصب عليه، ومطالبته باسترجاع أمواله. وأوردت المصادر نفسها أن سفارة دولة قطر بالمغرب دخلت على الخط، وأن قضية الارتشاء تفجرت موازاة مع تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما أطوارها تعود إلى أكتوبر من السنة الماضية، إذ أن المتهم القطري وهو كولونيل متقاعد في الجيش، كان يريد الانتقام من عشيق زوجته، التونسي، خصوصا أن الأخير نشر صورا له رفقتها على حسابه في فيسبوك، فتم تدبير خطة لاستدراجه إلى المغرب، شارك فيها تونسيون آخرون، هم في المجموع خمسة ضمنهم فتاة، أفلحوا في إسقاطه في الفخ والحلول بالمملكة، ليقيم بفندق وسط البيضاء قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى شقة بحي بوركون حيث تم تعذيبه وهتك عرضه، لدفعه إلى مسح الصور من فيسبوك والابتعاد عن التونسية زوجة القطري، قبل أن يطلق سراحه، ليضع شكاية ضد الكولونيل، فيما التونسيون المشاركون في الجريمة غادروا أرض الوطن. وتوبع المتهم القطري وحيدا، بجنايات تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وهتك عرض ذكر بالعنف، ليحال على عرفة الجنايات الابتدائية، بعد أسبوع فقط من التحقيق، قبل أن يصدر الحكم ضده بسنة حبسا، وهو الحكم المؤيد من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية. وحسب ما تسرب من أخبار، فإن المشاورات من أجل دفع مبالغ الرشوة، انطلقت منذ المرحلة الابتدائية، إذ دفع القطري عبر تطمينات من دفاعه مبلغ 500 مليون لإطلاق سراحه، إلا أنه فوجئ بإدانته بسنة حبسا، ليتم إقناعه بأنه استفاد من حكم مخفف، وأن العقوبة التي كانت تنتظره تفوق عشرين سنة، قبل ان يستدرج من جديد لدفع رشوة مماثلة من حيث القيمة، مقابل الحكم عليه بالمدة التي قضاها في السجن، وإطلاق سراحه. وكان المحامي التونسي الفرنسي الجنسية، الوسيط، في كلتا العمليتين، إذ أشرف على التنسيق مع موظف باستئنافية البيضاء منذ المرحلة الابتدائية. وخشية أن يقع القطري في مقلب مثل المرة الفائتة، طالب بدلائل المشاورات مع القضاة مباشرة، ما أوقع قاضيين في المصيدة بعد تصويرهما بكاميرات فضاءات شهدت المفاوضات، الأولى تتعلق بفندق مصنف بالبيضاء، والثانية لقاض من الهيأة نفسها التي أصدرت الحكم، وهو بنيس الفرنسية، حيث قضى بها عطلة نهاية الأسبوع، ضيفا عند المحامي التونسي، الوسيط في العملية. أكثر من ذلك تتحدث مصادر «الصباح» عن وجود مخطوط مكتوب بيد أحد القاضيين، عبارة عن مضامين ينبغي أن ترد في المذكرة الدفاعية، لإطلاق سراح القطري بعد الحكم عليه بما قضى من عقوبة. وتحمل القضية أسرارا خطيرة، جرت بعيدا عن علم رئيس الهيأة التي أصدرت الحكم، وعنه المحامي المغربي الذي دافع إلى جانب التونسي، كما تكشف أيضا أن هناك عملية نصب أخرى تعرض لها الكولونيل الثري، أبطالها تونسيون، دبروا السيناريو الأول، للإيقاع بالقطري، وأكملوا المخطط بالسيناريو الثاني الذي يورط قاضيين وموظفا. المصطفى صفر

رشوة بمليار تهز استئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يعلق على تقرير غوثيريس بخصوص الصحراء

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات