الحبس لموظف اختلس أموالا عمومية

توبع في حالة سراح ودفاعه اعتبر متابعته تصفية حسابات سياسية أدانت استئنافية مراكش رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الجماعة المحلية بمراكش بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، صباح الخميس الماضي. ويتابع الرئيس « م.أ.م » بتهمة اختلاس أموال من صندوق الجمعية بحكم وظيفته، وهي التهمة التي أدين فيها ابتدائيا العقوبة نفسها، وتم تأييد الحكم استئنافيا. وكان المتهم توبع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية، في وقت سابق، وهي الكفالة التي التمس دفاعه من هيأة المحكمة استردادها. ومن جهته أفاد ممثل النيابة العامة أن المتهم استغل وظيفته رئيسا للجمعية وكان يحول مبالغ مالية لحسابه الخاص، كما أن المجلس الجماعي لمراكش سبق أن منح الجمعية مبلغا يقدر ب500 ألف درهم، حولها المتهم لحسابه، مضيفا أنه كان موظفا يتقاضى أجرة لا تتعدى 4000 درهم، ومع ذلك استطاع أن يراكم ثروة غير مبررة، عبارة عن عقارات وشقة وغيرها. وطالب ممثل النيابة العامة برفع العقوبة لسنة حبسا نافذا، معتبرا أن المتهم الذي منح السراح بكفالة، سبق أن صدرت في حقه مسطرة غيابية، مما يدل أنه كان في حالة فرار، حسب ما هو مسجل في محاضر الملف. وأثناء مرافعته، قال دفاع المتهم إن الملف منذ البداية لم يعرف طريقه للتحقيق، حيث تم عرضه مباشرة على القضاء، مضيفا أن موكله كان من أتباع العمدة السابق عمر الجزولي، وأدى ثمن ذلك في إطار حسابات سياسوية، هي من زجت به في هذه القضية. واعتبر الدفاع أن أحد الأشخاص تقدم بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها موكله باختلاس أموال وتحويلها لحسابه الخاص، وهو ما جعل موكله يقدم في حالة اعتقال، قبل أن يفرج عنه بكفالة، و أنه يحاكم في إطار ما يعرف ب « من أين لك هذا؟ »، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأخطاء ارتكبها موكله حين كان يضخ مبالغ مالية في صندوق الجمعية دون أن يسجلها، لكنها تبقى بعيدة كليا عن الفعل الجرمي، ومتسائلا عن كيف لموكله أن يصرف مبالغ ويحولها لحسابه الخاص، كما لو أن الجمعية لا تتوفر على أمين مال وآمر بالصرف، كما طالب باستدعاء هؤلاء المسؤولين بجانبه والاستماع لهم. والتمس في ختام مرافعته بخبرة قضائية للتحقق ما إذا كانت الأموال التي صرفت وبحوزة موكله هي الأموال المختلسة. وفي رده على ممثل النيابة العامة، أشار الدفاع إلى أن موكله هو من حضر لجلسات المحاكمة جميعها، حيث لم يتم إحضاره عن طريق النيابة العامة أو الشرطة، مما يفند ادعاءاته بأن موكله كان في حالة فرار. رجاء خيرات (مراكش)

إعفاء قاصر متهم بالقتل من العقوبة

تفكيك عصابة لسرقة السيارات بالجديدة

مقالات ذات صلة