الصبار يدافع عن المساواة في الإرث

قال إن من حق الجيش والأمن التصويت في الانتخابات وأقر بضعــف المغــرب في الترافــع دوليا لتصحيح صورته الحقوقية دافع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن حق الجنود ورجال الأمن التصويت في الانتخابات رغم رفض الفاعلين الحزبيين لهذا المقترح، بحكم أنهم من حاملي السلاح، لهم مهام حماية الأمن والممتلكات والأشخاص وليس دعم مرشحين متحزبين، تفاديا لتسييس الجيش. وقال الصبار «اليوم أصبح بإمكان الجندي أو الشرطي إدخال الصحف إلى مقر عمله، ومتابعة آخر مستجدات الحياة العامة، وطالبنا بمشاركة الجيش في الانتخابات البلدية، لأن معضلة الإنارة والطرق والنظافة من حقه»، باعتبار أن تدبير الشؤون المحلية والجهوية، أمر عاد يهم كافة المواطنين، مدنيين وعسكريين. واعتبر الصبار، خلال لقاء نظمته، أخيرا، مؤسسة الفقيه التطواني للعلوم والآداب بسلا، أن التغير الجاري في العالم يفرض على المغاربة مناقشة القضايا العمومية بجرأة وهدوء، بعيدا عن كيل الاتهامات والتخوين، والمس بالأعراض، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أصدر عددا من التوصيات التي أحالها على الحكومة، كي تستأنس بها وتأخذ بمجمل ما اقترحه. ودافع الصبار من جديد عن توصية المجلس القاضية بإعمال المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، لوجود حيف يطول الفئة الهشة بالمجتمع بحكم تسلط الأقارب على الفتيات أثناء توزيع الإرث بعد وفاة معيل الأسرة، علما أن أغلب الفتيات يساهمن من أموالهن في تشييد مقار السكنى، واقتناء أثاث البيت، والمساهمة في جميع أنواع المصاريف اليومية من تمدرس وتطبيب ونقل، وتغذية، لكن للأسف يستفيد آخرون أبعد عن الأسرة المكلومة، فقط لأنهم ذكور. وقال الصبار بهذا الخصوص «إن الأمر يتعلق بالمساواة في الإرث، لأن هناك مليون امرأة تدبر شؤون الأسر لعقود من الزمن ويتم هضم حقوقهن، لوجود حيف في القوانين التي تخص النساء في مسألة الإرث، وطرحنا هذا الموضوع لأنه مسألة تتعلق بالمعاملات، وليس بالعبادات، و لن نقول للناس صلوا العصر فقط»، مشيرا إلى أن النقاش العمومي حول الإرث أثاره العلماء المغاربة على رأسهم الزعيم التاريخي علال الفاسي، وأيضا المؤرخ عبد الله العروي، فيما طرح المجلس توصية لا تحمل إلزاما لأحد ولا تفرض رأيا على أي مؤسسة دستورية. وأعلن الصبار عن تحضير مجلسه لمذكرة سيبعث بها إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة حول التحديات الحقوقية بعد تعيين حكومته وتنصيبها من قبل البرلمان، مشددا على ضرورة تعطيل قوانين الإرث الحالية التي وصفها بالمعضلة الاجتماعية. ووصف الصبار الرافضين لإعمال المساواة في الإرث بـ ـ«المعادين للمرأة» كما دعا إلى إعادة النظر في الموضوع من قبل علماء الدين. لكن الصبار أقر بضعف المغرب في الترافع دوليا لتصحيح صورته الحقوقية المروج عنها أنها «قاتمة» في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، ووزارة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن الصورة السوداء الرائجة عن المغرب في التقارير الدولية لا تعني فعلا صحة ما تتضمنه، ولكن ترتبط أساسا بضعف التواصل الخارجي للقطاعات الحكومية بمختلف أنواعها قصد تغيير هذه الصور السلبية، مقدما مثالا على ذلك في عدم تسويق تجربة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، لجلب دعم مالي عن هذه الخطوة الرائدة بالمنطقة. واعترف الصبار بعدم تحقيق المغرب تقدما ملحوظا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي حقق فيه قفزة نوعية على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، والتي تتطلب فقط إدارة سياسية من قبل الدولة. أحمد الأرقام

الصبار يدافع عن المساواة في الإرث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤول بريطاني رفيع في زيارة للمغرب

مختصرات

مقالات ذات صلة