السجن لبنكية اختلست 300 مليون

اعترفت بالمنسوب إليها في رسالة خطية قبل أن تختفي عن الأنظار أدانت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، صباح أول أمس (الخميس)، موظفة تعمل بوكالة بنكية تابعة للقرض الفلاحي بجمعة اسحيم بإقليم آسفي، بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، كما أدانت في القضية نفسها المتهم الثاني والذي يعمل مكلفا بصندوق الوكالة بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين معا. وتوبعت المتهمة الرئييسية « ف.ج » والتي صدر في حقها الحكمان الابتدائي والاستئنافي غيابيا لوجودها في حالة فرار، بتهمة اختلاس مبالغ مالية من حسابات زبناء الوكالة بلغت 3 ملايين درهم، فيما المتهم الثاني قدم لها بعض المساعدات، بحسب تصريحات خطية أدلت بها المتهمة الرئيسية اعترفت فيها باختلاسها للمبالغ المذكورة قبل أن تختفي عن الأنظار. وحضر المتهم الثاني « ع.ع » وهو موظف بالوكالة منذ 1979، والذي أفاد أمام هيأة المحكمة أنه لم يكن له دخل بالاختلاسات، حيث إنه مكلف بصرف مبالغ لفائدة الزبناء أو تسلمها وفق وثائق موقعة من المتهمة الأولى « ف.ج »، وأن هذه الأخيرة هي من قامت باختلاس المبالغ المالية ثم تحويلها من حساب الزبناء إلى حسابي ابنيها (ابن وابنة). وبدوره ذكر ممثل النيابة العامة أن لجنة المفتشية العامة التي قامت بافتحاص الصندوق وجدت غياب مبلغ قدر ب17 ألف درهم مثبت بدفتر التسجيلات الذي يعد المتهم الثاني المكلف بالصندوق مسؤولا عنه، وأنه هو من قام بتدوين المبلغ في الدفتر بعد صرفه، لكنه لم يكن مسجلا بالنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة. والتمست النيابة العامة التي استأنفت الحكم رفع العقوبة الابتدائية لثلاث سنوات نافذة في حق المتهم الثاني، والذي سبق أن أدين بالعقوبة نفسها، على اعتبار أن المتهمة الأولى لم تكن لتختلس لولا المساعدات التي قدمها الماثل أمام هيأة المحكمة. وفي تدخله أشار دفاع المتهم إلى أن موكله يشتغل بالوكالة نفسها منذ 1979 و أنه يحظى بثقة زملائه وثقة مدير الوكالة الذي كان يسلمه مفاتيح الوكالة وكذا مفتاح خزنتها « كوفر فور »، مما يضعه بعيدا عن المسؤولية في الاختلاسات التي قامت بها المتهمة الأولى، والتي توجد في حالة فرار، وأرادت الزج به في هذه القضية التي لا علاقة له بها.واستطرد الدفاع قائلا إن موكله لم يسبق له أن استعمل حاسوبا، وهو غير ملم بذلك، كما أنه لا علاقة له بهاته المهام، و أن كل مبلغ يخرج من الصندوق أو يدخل له، إنما يتم عن طريق وصولات مسلمة وموقعة من قبل المتهمة الأولى، والمكلف بذلك بالوكالة، معللا تصريحاته بطلب الرجوع للوثائق الإدارية الخاصة بذلك. رجاء خيرات (مراكش)

السجن لبنكية اختلست 300 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفوضى تحرق أسبوع "الصولد" بالبيضاء

الدرك يفك لغز سرقة معدات التشوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات