وزراء الدقيقة 90

كشفت لائحة وزراء حكومة سعد الدين العثماني التي عينها الملك محمد السادس مساء أول أمس (الأربعاء) عن وجوه جديدة وأسماء غير مرتبطة بأحزاب سياسية، ولم يكن متوقعا أن تجلس على كرسي الوزارة، فأطلق عليهم "وزراء المظلة" الذين يسقطون في آخر لحظة، لتدبير حقيبة. وتضم لائحة حكومة أبريل، أسماء كثيرة نزلت بواسطة المظلات، من قبيل منية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والتي كانت تشغل منصب الكاتبة العامة السابقة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ورئيسة أحد فروع صندوق الإيداع والتدبير، الشركة العملاقة، التي يدبرها مسؤولون كبار، وتنجز أعمالا لهم. وعينت بوستة في منصبها بعدما اختلط على بعض المسؤولين أمرها، واعتقدوا في بادئ الأمر أنها نجلة الراحل امحمد بوستة القيادي الاستقلالي، لكنهم حينما بحثوا وجدوا أنها تحمل الاسم الشخصي والعائلي لنجلة بوستة، وبالتالي لا علاقة لها بتكريم الراحل في شخص أحد أفراد أسرته، وهي تتميز بكفاءة حسب الذين اشتغلوا إلى جانبها. وسقط بالمظلة في اللحظات ما قبل الأخيرة من تشكيل الحكومة، عثمان نجل عبد الله الفردوس، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، والذي عين كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار. ونودي على الفردوس على عجل من فرنسا، ولم يكن على علم، بل إن قيادة الاتحاد الدستوري، استاءت من ذلك بمن فيها الأمين العام محمد ساجد، الذي أخبر بالأمر 24 ساعة فقط قبل موعد التعيين. كما ضمت لائحة الوزراء المظليين، لمياء بوطالب التي عينها الملك كاتبة للدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي مكلفة بالسياحة، وهي التي شغلت منصب رئيسة جمعية شركات تدبير الصناديق الاستثمارية بالمغرب، وكانت تدير مكتب دراسات رفقة ياسر الزناكي، حينما كان وزيرا للسياحة وهو الآن مستشار الملك، ونزلت باسم التجمع الوطني للأحرار، ما أغضب قياديات اشتغلن لعقود من الزمن. وسقط خالد الصمدي، من العدالة والتنمية، بالمظلة كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إذ لا يعرف عنه سوى أنه شغل منصب مستشار في رئاسة الحكومة مع بنكيران، ما أجج غضب كفاءات تنشط سياسيا. كما التمس العثماني خدمات متقاعدين لمساعدته على حل مشاكل بعض القطاعات، مثل حمو أوحلي، القيادي في الحركة الشعبية، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، والبالغ من العمر 64 سنة، والمختص في تدبير شؤون الضيعات وإنتاج اللحوم الحمراء، وهو وزير سابق في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية. واستعان العثماني بالمتقاعد محمد يتيم، القيادي في حزبه العدالة والتنمية، لحل معضلة التشغيل، علما أنه كان يضع ملف طلبات المركزية النقابية التي كان يرأسها الاتحاد الوطني للشغل، فوق طاولة وزراء التشغيل، ويحتج على ضرب المحتجين في الشوارع. وطلب العثماني خدمات المتقاعد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة الذي اشتغل في مقر رئاسة الحكومة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، وعانى كثيرا مع عبد الإله بنكيران، الذي وضعه في الرف، لكنه نهض من جديد وهو في سن متقدمة ليشتغل من جديد في الوزارة التي يطلق عليها مقبرة القوانين لأنها تسير سير السلحفاة في المصادقة على مشاريع القوانين. أحمد الأرقام

المخابرات الأرجنتينية تلاحق ميسي

اليزمي يحذر الأحزاب من غضب الشباب

مقالات ذات صلة