5 ملفات حارقة تنتظر العلمي

أبرزها الإفراج عن خمسة مركبات وفك "بلوكاج" القوانين ومراجع عقود الجامعات تنتظر رشيد الطالبي العلمي، الوزير الجديد للشباب والرياضة، خمسة ملفات شائكة ورثها عن المرحلة السابقة. وتعتبر عقود الأهداف الموقعة مع الجامعات، والتي تشوبها عدة اختلالات، وتأخر القوانين لدى الأمن العامة للحكومة، ووضعية خمسة مركبات رياضية، أبرز هذه الملفات. عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن ملاعب جديدة في الانتظار مطالب بتسريع وتيرة مركبي وجدة والناظور وفتح ملف ملعب البيضاء بات رشيد الطالبي العلمي مطالبا بتسريع وتيرة بناء ملاعب جديدة، بعد تعيينه وزيرا للشباب والرياضة، خلفا للحسن سكوري، المنتهية ولايته. وتنتظر مركبات وجدة والناظور والحسيمة وآسفي الإفراج عنها من قبل الوزير الجديد، خاصة أن وزارة الشباب والرياضة تعد مساهمة وشريكة في عملية إنجاز هذه الملاعب من خلال تخصيص مبالغ مالية مهمة. وصادق مجلس جهة الشرق أخيرا بالإجماع على اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز ملعبي وجدة والناظور في القريب العاجل. وتتضمن الاتفاقية شركاء وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية، إضافة إلى الجماعات المحلية. وسيجد الوزير الطالبي العلمي نفسه مجبرا على المضي قدما في تفعيل إنجاز هذه الملاعب بالتنسيق التام مع مختلف الشركاء، وذلك لضمان بنيات تحتية إضافية تقوي ملف ترشيح المغرب لتنظيم المونديال، خاصة أن رفع عدد المنتخبات المشاركة في نسخة 2026 إلى 48 منتخبا، تفرض بناء ملاعب جديدة. وسبق لوزارة الشباب والرياضة أن تعهدت برفع قيمة مساهمتها في بناء ملعب وجدة بمبلغ مالي يناهز 50 مليارا، علما أن المبلغ الإجمالي للتكلفة يصل إلى 80 مليارا. وتصل الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 45 ألف متفرج، إضافة إلى العديد من المرافق الأساسية، فيما حددت التكلفة المالية لملعب الناظور في 25 مليارا. وستساهم وزارة الشباب والرياضة ب10 ملايير سنتيم ووزارة الداخلية ب10 ملايير ومجلس جهة الشرق بخمسة ملايير. وينتظر من الوزير الطالبي العلمي فتح ملف مركب البيضاء، الذي سبق للوزير السابق منصب بلخياط أن حدد مكانه بتيط مليل وميزانيته المالية وشكله الهندسي في ندوة صحافية، قبل إقبار هذا المشروع بصفة نهائية، لأسباب مجهولة. وارتفع عدد المطالبين بإخراج هذا الملف إلى حيز الوجود، بعد تنامي أحداث الشغب بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، بسبب وجوده في وسط المدينة، وما يترتب عن ذلك من اختناق مروري أثناء مباريات الوداد والرجاء الرياضيين. في سطور الاسم الكامل: رشيد الطالبي العلمي تاريخ ومكان الميلاد: 1958 بتطوان متزوج وأب لطفلين درس بجامعة محمد الخامس بالرباط، وحصل على دكتوراه في التدبير والمالية، تخصص المالية المحلية، من جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر خبيرا دوليا في اللامركزية والنظام المالي المحلي لدى الوكالات والأبناك المانحة. انتخب عضوا ثم نائبا لرئيس الجماعة الحضرية سيدي المنضري بتطوان في 1992، وترأس لجنة المالية والميزانية بها. تقلد في الفترة بين يونيو 2004 وأكتوبر 2007منصب وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة. وتقلد في الفترة بين نونبر 2002 و8 يونيو 2004 منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات. انتخب رئيسا لمجلس جهة طنجة تطوان في 28 شتنبر 2009، وأعيد انتخابه على رأس هذا المجلس في أكتوبر 2012. انتخب رئيسا للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار في أكتوبر 2009. انتخب رئيسا لمجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية التاسعة 2011 - 2016 . ميزانية الوزارة من أبرز المشاكل التي تواجه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، ضعف الميزانية المرصودة للقطاع، ومخالفة هيكلة الوزارة للتقسيم الجهوي للمملكة. وبخصوص الميزانية، فإن وزارة الشباب والرياضة تستفيد من نسبة تصل إلى حوالي واحد في المائة من الميزانية العامة للدولة، الشيء الذي يعطل تنفيذ مجموعة من المشاريع، خاصة المتعلقة بتعزيز البنيات التحتية الرياضية. ويفرض ضعف الميزانية على الوزير الدفاع عن رفعها، من أجل تنفيذ الجزء المتعلق بقطاع الرياضة في البرنامج الحكومي المقبل، علما أن التجارب السابقة أثبتت غياب سياسة حكومية في هذا المجال. وسيمكن تدخل الوزير في رفع الميزانية، من تفادي استنزاف مالية الصندوق الوطني للتنمية الرياضية، الذي يعد من الصناديق السوداء التي لا تدخل في الميزانية القطاعية للوزارة، غير أنه يوجد تحت تصرف الوزير، الذي سيكون مضطرا إلى اللجوء إليه كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ومن جهة ثانية، فإن هيكلة الوزارة الجديدة مخالفة للتقسيم الجهوي للمملكة، إذ أنها تتوفر فقط على ثماني مديريات جهوية، في الوقت الذي ينتظر أن تكون 12، وهو ما يفرض عليه وضع هيكلة تنسجم مع المؤسسات الدستورية في المملكة. مونديال 2026... الرهان الكبير العلمي مدعو للانخراط في دعم ملف ترشيح المغرب سيجد رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة الجديد، نفسه أمام رهان تنظيم المغرب كأس العالم ل2026، بعدما عاكسه الحظ في أربع مناسبات خلال سنوات 1994 و1998 و2006 و2010. ويشكل ملف المونديال رهان الوزير الجديد، الذي يمكن أن يرفع أسهمه عاليا، قياسا بالوزراء السابقين، الذين أخفقوا في تدبيره رغم الإمكانيات المالية واللوجستيكية، التي رصدت لكسب التحدي. ويطمح المغرب في أن يكون ثاني بلد إفريقي ينظم هذا الحدث الكروي، بعد جنوب إفريقيا 2010. وسيكون الطالبي العلمي مطالبا بدعم الملف والانخراط في تفعيله على أرض الواقع من خلال ما ستقدمه الحكومة المغربية من دعم مالي ولوجستيكي، حتى يكون أكثر ملاءمة للمعايير المحددة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». وما يقوي حظوظ الوزير الجديد في كسب هذا الرهان، انخراط الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» في دعم الملف المغربي، بعدما أكد رئيسها الملغاشي أحمد أحمد في ندوة صحافية في مراكش استعداده للبحث عن صيغة ملائمة تمكن المغرب من الفوز بشرف تنظيم المونديال، بالنظر إلى قدرته على احتضان تظاهرات عالمية، كما أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا» بدا متحمسا للملف المغربي أثناء زيارته إلى مراكش في نونبر الماضي، بمبرر أن المغرب استوفى كل الشروط، التي يعتمدها الاتحاد الدولي لقبول ترشيحات الدول المعنية، من بينها تنظيمه تظاهرات عالمية، من أبرزها كأس العالم للأندية في مناسبتين متتاليتين 2013 و2014. وسيخدم نظام التناوب بين القارات مصلحة الوزير المعين الطالبي العلمي، إذ احتضنت البرازيل، ممثلة أمريكا اللاتينية المونديال 2014، وروسيا ممثلة أوربا في 2018، فيما ستؤول نسخة 2022 إلى قطر ممثلة القارة الآسيوية، على أن يعود كأس العالم إلى القارة الإفريقية في 2026 في حال احترم منطق التناوب. عقود الأهداف أولى الجبهات مع الجامعات يواجه رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الملفات الساخنة الموضوعة على مكتبه، مع الجامعات الرياضية بسبب عدم استجابتها لعقود الأهداف الموقعة معها. وأضحت عقود الأهداف في السنوات الأخيرة من المكتسبات التي حققتها الجامعات الرياضية، إذ أنها تمكنها من الحصول على مورد مالي قار، يساعدها على تدبير شؤونها دون الحاجة إلى عناء البحث عن مستشهرين ومستثمرين جدد. غير أن المشاكل التي تعانيها الوزارة في تطبيق عقود الأهداف، تتعلق أساسا بالتقييم، إذ رغم وجود مصلحة خاصة للقيام بهذا الأمر، فإن مشكل التقييم يبقى أمرا غير دقيق، ويحتاج إلى أناس أكثر كفاءة، بالنظر إلى أن أغلب الجامعات لا تستجيب للمعايير المحددة في عقود الأهداف التي وقعت عليها. وعلى الوزير الجديد أن يبحث عن آليات وكفاءات أخرى، للقيام بعملية تقييم أداء الجامعات، سيما أنه ملزم بالقطع مع ثقافة الريع التي باتت تستهوي مسؤوليها، دون الالتزام بتطبيق بنود عقود الأهداف، التي تحدد خريطة طريق الرقي بجميع الرياضات. وسعى المسؤولون بالوزارة في فترة «البلوكاج الحكومي»، إلى دراسة ملفات عقود البرامج الخاصة ببعض الجامعات الرياضية، وتبين أن 70 في المائة منها لا تستجيب للمعايير المتفق عليها، الشيء الذي يفرض على الطالبي العلمي وضع معايير جديدة لضبط توزيع الدعم على الجامعات، ومعاقبة تلك التي لم تستجب بحرمانها من الدعم. "بلوكاج" الأمانة العامة ينتظر الحل يشكل قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 والقرارات الوزارية، أحد أهم الأوراش التي يتعين على رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، التطرق إليها خلال ولايته بحكومة سعد الدين العثماني. وتعود أهمية التطرق إلى قانون التربية البدنية والرياضة، إلى عدم دستوريته، بحكم أنه صادر قبل صدور دستور 2011، وإلى مخالفته لمجموعة من الأمور التي تعد في الوقت الراهن من المكتسبات الدستورية التي حققتها الرياضة الوطنية. ومن جملة المشاكل التي تواجه الوزير في تطبيق القانون، عدم دستورية بعض النصوص خاصة الفصل 31 الذي يتحدث عن حل الجامعات الرياضية، دون الاعتماد على قرار قضائي، وتركه بسلطة مصالحه التي تتخذ قرارات غير قانونية، عندما يتعلق الأمر بتطبيقه. كما أن عدم صدور جميع القرارات الوزارية يجعل قانون التربية البدنية في وضعية غير قانونية طبقا للمادة 118، التي تلزم بدخوله حيز التنفيذ بعد صدور جميع القرارات المذكورة، علما أن جميع الجامعات الرياضية عدلت أنظمتها الأساسية استنادا للقانون 30-09، وكل المعاملات القانونية والقضائية تتم وفقه. وإذا كان قانون التربية البدنية والرياضة صدر في 2011، وتطلب تحضيره حوالي ثلاث سنوات، أي بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات في 2008، فإن القرارات الوزارية 17 لم يصدر منها إلا أربع في سبع سنوات، الشيء الذي يتعين على الوزير الجديد العمل على استخراجها كلها، أو سحبها من الأمانة العامة للحكومة وإعادة صياغة قانون جديد يكون أكثر دستورية، ووضع قرارات وزارية تتناسب مع طبيعة القانون الجديد. كما أن عليه العمل على إخراج لجنة الرياضيين من المستوى العالي والوكالة الوطنية لمحاربة المنشطات والإسراع في إخراج القانون الخاص بهذه الآفة من دواليب الغرفة الثانية بالبرلمان، وإخراج محكمة التحكيم الرياضي إلى الوجود، والعمل على التحقيق في العديد من الملفات الخاصة بتدبير المرافق الرياضية، وحل المشكل القانوني المتعلق بتسيير مراكز القرب، ومنحها دورا جديدا في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وضبط المداخيل الكبيرة التي تستفيد منها. السعيدي: الدولة لا تتوفر على مخطط رياضي ما هي الملفات الساخنة التي تنتظر الوزير؟ رغم العيوب التي تشوب ما يسمى قانون 30-09، فأول شيء يجب على الوزير القيام به على خلاف من سبقه، ترجمة الفصل 25 منه، الذي ينص على البرنامج الحكومي في الميدان الرياضي، وعلى الجامعات التي يكون لها برنامج وطني مطابق له. والمخطط الرياضي على مستوى الدولة غير موجود، وبالتالي سنكون أمام قرارات فردية من الوزير، وإعادة النظر في مديرية الرياضة، لأنها العمود الفقري، وتشكيلها من أطر من المستوى العالي. ومن الإجراءات أيضا إعادة النظر في عقد الأهداف، وصدور القانون الخاص بالمنشطات والوكالة الوطنية لمحاربتها، وإخراج محكمة التحكيم الرياضي واللجنة الوطنية للرياضيين من المستوى العالي. ما هو الملف الذي يحظى بالأولوية؟ مديرية الرياضة، إذ عليه أن يعيد النظر في هيكلتها، وإعادة برنامج عملها بصفة عامة. هل تعتقد أن ضعف الميزانية سيطرح مشاكل؟ الميزانية لا تطرح مشكلا، لأن التناقض المبدئي لا يكمن في الميزانية، بل في غياب مخطط رياضي واضح المعالم، يقترحه المجلس الحكومي، ويصادق عليه المجلس الوزاري، وفق الفصل 92 من دستور المملكة المغربية. ألا تعتقد أن الوزير الجديد يواجه ملفات عالقة منذ عقود؟ هذه المشاكل البنيوية المزمنة، ليس بين عشية وضحاها حلها، لا بد من منح وقت كاف للوزير لذلك، شريطة توفر العزيمة السياسية، وأن تكون المصداقية في التعامل مع كل المشاكل العويصة المطروحة، بعيدا عن الشخصنة والمحسوبية. ص م

5 ملفات حارقة تنتظر العلمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلطة تقتحم أكاديمية "ليطوال" مجددا

السوق السوداء تفسد قمة الرجاء والفتح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات