غليان بوزارة التشغيل بسبب تجميد التحفيزات

  تعيش وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على صفيح ساخن، وتزداد أجواء الاحتقان بها يوما بعد آخر، بسبب تردي ظروف العمل، وتجميد التحفيزات وعدم أداء التعويضات المالية. وضع قال أتباع المخارق إنه كان السبب المباشر في انتحار موظف، أخيرا، كان يعمل بجهاز تفتيش الشغل، القلب النابض للوزارة.
وأوضح رفاق المخارق المنضوون تحت لواء، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل، خلال اجتماع، عقدوه أخيرا بالمقر المركزي، أن الأوضاع بالوزارة تزداد سوءا، ما رفع درجة الاحتقان وعمق معاناة الموظفين بشكل كبير وخطير، “فعلاوة على حالة انتحار (ع. م)، التي مرت للأسف الشديد في صمت تام، تتوالى حالات المرض والإرهاق وتسود حالة من التوتر غير المسبوق، يغذيها استمرار النزيف الخطير في الموارد البشرية للوزارة بمختلف فئاتها من مساعدين إداريين وتقنيين ومتصرفين وأطباء ومهندسين ومفتشي الشغل، بفعل شح المناصب المالية مقابل ارتفاع مضطرد في أعداد المغادرين بحكم التقاعد، ما يضاعف حجم العمل بحدة لا متناهية على الموظفين المتبقين، ويهدد بعودة شبح انقراض جهاز تفتيش الشغل.
ونظرا ل”سوء التدبير” الذي قال أعضاء النقابة المجتمعون إنه يهم العديد من الميادين، طالبوا بفتح تحقيق واسع مالي وإداري، مشددين على ضرورة التعجيل بإجراء جميع الافتحاصات والتدقيقات اللازمة.
إلى ذلك، طالبت النقابة عقب انتهاء اجتماعها، بالإسراع بمراجعة النظام الهيكلي للوزارة خاصة في المصالح اللاممركزة لخلق مصالح باختصاصاتها وتعويضاتها القانونية لفائدة من يتكلفون بتدبير شؤون الموظفين والميزانية، ومن عهد إليهم بتسيير مكاتب الحماية الاجتماعية وحوادث الشغل. وشددت على ضرورة تمكين موظفي الوزارة من كافة المستحقات المرصودة لفائدتهم في ميزانية الوزارة أو تلك المفوضة للمصالح اللاممركزة، مع إقرار سياسة تستنهض همم الموظفات والموظفين بحزمة تحفيزات مادية ومعنوية مناسبة، ورفع التمييز اللاقانوني في التعويض عن الجولات بين مفتشي الشغل ووضع حد لحرمان الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل من هذا التعويض دون مبرر.
ودعت إلى وضع نظام أساسي خاص بهيأة تفتيش الشغل حقيقي محفز ومحصن ماديا ومعنويا وقانونيا.
هجر المغلي