أسواق “الخيام” بالبرنوصي…الخطيئة

غضب منها الملك ورفض زيارتها وشردت تجارا وأدخلت آخرين للسجن وأجهزت على ممتلكات عمومية والباقي أسوأ نهاية ماي المقبل، سيكتشف أكثر من 300 بائع متجول بعمالة سيدي البرنوصي، أنهم كانوا ضحايا «كاميرا خفية» معدة بذكاء بالغ، وأن عليهم مغادرة «خيامهم التجارية» بالفضاء التجاري للقرب بشارع أبي ذر الغفاري (قرب ثانوية المختار السوسي)، بعد انتهاء فترة الاستغلال المحددة في سنتين، غير قابلة للتجديد، أو التعويض. الخبر الصادم، مكتوب بحبر أسود فوق كناش أبيض (دفتر التحملات) موقع عليه من قبل المستغلين من الباعة المتجولين السابقين الذين قبلوا بجميع الشروط الواردة فيه، تحت الضغط، ودون نقاش، وأحيانا تحت التهديد بالاعتقال والزج في السجن بهم بتهم ملفقة. ومن هذه الشروط/الالتزامات أداء تسبيق بمبلغ 7203 دراهم مقابل استغلال نصف خيمة بلاستيكية ضيقة (3/3 متر) منصوبة في الشارع ومعرضة لأنواع التغيرات المناخية، ثم سومة كرائية شهرية تصل إلى 1203 دراهم، بمعدل 40 درهما يوميا، تسلم إلى الجهة المشرفة على المشروع. "ضربة معلم" تحدد المادة السادسة من دفتر التحملات «طبيعة الاستغلال المؤقت» لأول فضاء تجاري للقرب بسيدي البرنوصي الذي قُدم إلى الجهات الرسمية بالبيضاء، باعتباره حلا سحريا للقضاء على معضلة القطاع غير المهيكل بمجموع تراب العمالة، حيث تعرف الظاهرة انتشارا واسعا لأسباب تاريخية وموضوعية معروفة، ويتجاوز عدد الباعة المتجولين سقف 6 آلاف بائع، أغلبهم غير مدرج في لوائح «الإحصاء». ورُوج للفضاء التجاري (الذي أجهز على حديقة عمومية ومتنفسا لمئات التلاميذ يتابعون دراستهم بثانويتي السوسي وابن شهيد وسكان بلوك السلاوي) باعتباره مشروعا نموذجيا (بيلوط) لأسواق الخيام المؤقتة، إذ استفاد من استغلاله حوالي 310 بائعين (80 منهم باك صاحبي) يمارسون بعض أنواع التجارة من قبيل بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه والتوابل والفواكه الجافة والملابس الجاهزة والأواني المنزلية والإلـكترونية. ورغم الغضبة الملكية التي عمت كل مشاريع البرنوصي من هذا النوع، وإصرار الجهات المشرفة عليه على «إنجاحه» بكل الطرق والوسائل وأدوات الضغط والتخويف (وصلت حد الزج بـ26 تاجرا في السجن بتهم أغلبها ملفق)، خرج «الفضاء التجاري للقرب» مائلا من الخيمة، ويوشك، أن يسقط في أقرب فرصة، ومعه ملايين الدراهم التي صرفت فيه، وأموال المبادرة الوطنية وأموال أخرى تحوم حولها كثير من الشبهات وكتبت فيها مقالات صحافية، والأهم من كل ذلك أحلام آلاف الباعة المتجولين الذين قبلوا على مضض بالحد الأدنى من الحلول، في مقابل مشروع غامض يخضع إلى منطق غريب للتناوب. زنقة زنقة وتؤسس «الجهة المشرفة» المشروع برمته على مبدأ التناوب، الذي يعني أن التجار لا حق لهم في أي شكل من أشكال الاستمرار، وأن عليهم الاستعداد للرحيل في أي وقت، وهو ما تدل عليه المادة السادسة التي تؤكد بالحرف أنه لا يحق لكل تاجر مستغل لموقع الفضاء استغلاله بصفة دائمة ومستمرة، ولا يحق له المطالبة بالملكية سواء عينية أو معنوية، والأكثر من ذلك عليه أن يلتزم (التزاما صريحا) بمغادرة الفضاء التجاري بصفة نهائية بعد انصرام أجل سنتين من الاستغلال، ولا يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كانت طبيعته». القليل من التجار مطلعون على خبايا دفتر التحملات، وكثير منهم يجهل مقولة «لا يعذر أحد بجهله للقانون»، أو العقد شريعة المتعاقدين، لذلك فهم مقبلون على مواجهة الأسوأ، حين سيجدون أنفسهم، بعد حين، مطاردين في الشارع مع بضائعهم يتعقب خطاهم و»فراشاتهم» صاحب البذلة العسكرية، المكلف فوق العادة من قبل المسؤولين، بمحاربة الباعة المتجولين «شارع شارع وزنقة زنقة وحي حي وزقاق زقاق» بمجموع تراب البرنوصي، خصوصا بالزنقتين 28 و39 وباحة مسجد طارق الشهير بشارع «شوفوني» وجنبات «المرحومة» سينما السلام. ويحكي تجار من المنطقة أنه لأول مرة في المغرب سيقع طرد باعة متجولين بعد إيجاد حل لهم، واصفين هذا القرار بالمقاربة الغريبة لإشكالية ما أضحى يسمى «الفراشة»، إذ لم يصبح الحل، في نظر سلطات البرنوصي، هو القضاء تدريجيا على هذه الظاهرة ومرافقة أصحابها اجتماعيا وماديا ومعنويا وتأطيرا وتكوينا، بل أضحى الهم هو تكديس مزيد من الأموال، عبر عملية «تفويج» وتناوب على الاستغلال، أي من يستفيد سنتين عليه أن يخلي المكان لغيره للاستفادة بدوره سنتين.. وهكذا دواليـــــك. "مبدأ" الاستغلال ويفسر التجار هذه العملية بأن الجهة المشرفة على المشروع، التي تخطط لبناء حوالي 35 فضاء تجاريا للقرب في السنوات المقبلة تغطي مجموع تراب مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي، لا يهمها حل هذه الإشكالية قطعا،وإنما توليد عناصر ربح شهري دائم، عبر دفعات جديدة من «تسبيقات» الاستغلال (7203 درهم*310 مستغلين=2232930 درهم)، وعمولات شهرية (1203*310= 372.930 درهما). وحسب مصادر استمعت إليها «الصباح»، فإن التعويضات عن الاستغلال (وليست الاستفادة) طرحت إشكاليات كثيرة، باعتبار أن المشروع ممول أولا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أي من أموال الشعب ودافعي الضرائب، علما أن فلسفة المبادرة تتمثل في خلق أنوية لحل عدد من المعضلات الاجتماعية وتسريع اندماج الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع، وليس الربح المادي الصرف لفائدة المشرفين عليها. الإشكال الثاني، يتعلق بمعايير تحديد مبالغ «التسبيقات» والعمولات الشهرية، وطبيعة «الدراسة» التي استندت إليها الجهة المشرفة على المشروع في الإعلان عن رقم دون آخر، علما أن المشروع، إضافة إلى تمويله من أموال الدولة، يستفيد من بقعة مجانية عبارة عن حديقة عمومية كانت تتوسط بلوك السلاوي، وثانوية المختار السوسي، وتوجد على مشارف أكبر شوارع البرنوصي، كما أنه يستفيد من الإنارة العمومية المجانية والماء الصالح للشرب والصرف الصحي. وبالتالي، تتساءل المصادر نفسها، ما جدوى إرهاق مجموعات البؤساء من التجار المغلوبين على أمرهم بإتاوة يومية قدرها 40 درهما، بمعنى أن التاجر الواحد منهم يستطيع أن يؤمن مصروف يومه وأسرته، ثم ثمن البضاعة (الرأسمال) ويستطيع أن يدفع مبلغا يقدر بـ40 درهما يوميا، ما يعتبر ضربا من الخيال بالنسبة إلى 80 في المائة منهم. الإشكال الثالث، وهو الأخطر ويتعلق بالصفة القانونية للجهة المشرفة (عبارة عن جمعية مدنية مؤسسة في إطار القانون التعديلي رقم 07.09 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات)، وهل يحق لها، بهذه الصفة القانونية، تسلم أموال من الغير والتصرف فيها بحق أو غير حق. وقد طرح هذا الإشكال بحدة أشهرا بعد افتتاح المشروع، وأصيب أصحابه بحرج كبير، حين أشهر بعض الباعة في وجوههم وصولات أداء بمبالغ شهرية موقع على تسلمها من قبل الجمعية المشرفة وتحمل طابعها، وهي العملية التي استمرت زهاء ستة أشهر من انطلاق العمل في السوق أواسط 2015، قبل أن يفطنوا إلى هذا «العيب القانوني الفادح» ويستبدلوا طريقة الأداء عبر «الوصل» بإيداع بنكي لدى وكالة محلية، لكن دائما في حساب في اسم الجمعية، ما يُبقي المعضلة القانونية نفسها قائمة. الإشكال الرابع، يتعلق بمقارنة حجم المصاريف التي يتطلبها تدبير وتسيير السوق (النظافة، الأمن، السلامة...) وحجم المداخيل الشهرية التي تصل إلى 37 مليون سنتيم، دون احتساب 232 مليون سنتيم في شكل تسبيقات. وفي هذا الإطار يطالب بعض التجار بلجنة من وزارة الداخلية ولجنة تفتيش من وزارة المالية والمجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في حسابات الجمعية المشرفة منذ إنشائها، ومعرفة مدى تطابق المداخيل الشهرية والسنوية مع المصاريف الحقيقية والمقدرة وجدوى هذه المصاريف من الأساس، مع مد هيآت الرقابة المالية بالوثائق والمستندات التي تثبت ذلك. غضبة ملكية وصف تجار هذا المشروع بالنبتة الفاسدة وسط واحدة من أهم عمالات البيضاء، ويستحيل أن تجد «نموذجا» له في مجموع التراب الوطني، إذ ينتظم الباعة المتجولون وفق مقاربة اجتماعية تضامنية تستحضر مضامين التوجيهات الملكية وحرص جلالته على الاعتناء بهذه الفئة المقصية والمهمشة وأوامره بإيجاد حلول لها تحفظ كرامتهم أولا وأخيرا، لا أن يتحولوا إلى مطية لقضاء أغراض شخصية والاغتناء غير المشروع على حساب معاناتهم. وربما لهذا السبب، لم تحظ «أسواق الخيام الحمراء» (الشبيهة بالمواسم التقليدية والمعارض المؤقتة)، بمباركة الملك محمد السادس الذي حُملت إليه تقارير سلبية عن هذا المشروع، وراج أنه زاره خفية من أعين المسؤولين وقرر عدم إدراجه في أجندة زياراته وتدشيناته بالعاصمة الاقتصادية برسم 2015، كما وقع مع مشاريع أخرى لم تحظ بموافقته، أقربها إلى الذهن فضاءات القرب التجاري بالرباط. أكثر من ذلك، يوجد مشروع «الخيام» خارج أي تصنيف، إذ سبق للشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جلسة أمام البرلمان، أن ذكر بالتعليمات الصادرة عن الملك محمد السادس التي أمرت الحكومة بتنظيم القطاع غير المهيكل، أو الباعة المتجولين، وذلك بتخصيص أماكن لاشتغالهم بشكل يصون كرامتهم. وسجل اضريس أن «لجنة حكومية وزعت الباعة المتجولين إلى أربعة أصناف»، أولها «أسواق الأزقة» التي تكون وفق شروط وأوقات معينة ومنظمة بنظام داخلي، أما الفئة الثانية فهم الباعة المتجولون عبر توفير الدراجات النارية لهم، مثل بائعي السمك، والصنف الثالث يتعلق بإدماج البعض منهم في الأسواق الدورية التي يتم تحديد وقت معين لها ثم هناك الأسواق القارة ذات الأسقف الحديدية والمبنية، التي يوجد مثلها بالبرنوصي ومازالت مقبورة، مثل الأكراد والمنصور والمسيرة. وحسب تصنيفات وزارة الداخلية، المشرفة على تنظيم وهيكلة الباعة المتجولين، فإنه لا يوجد ما يسمى أسواق «الخيام في الهواء الطلق»، وهي «بدعة» يصر مسؤولو العمالة على تعميمها على أغلب أحياء مقاطعتي سيدي مومن وسيدي البرنوصي، والبداية من سوق الفردوس المطل على المدار الطرقي الحضري والقريب من شركة الشاي. "الهوايشري ليس هنا" تعتمد السلطات المحلية، في تنفيذ مخططها لإغراق العمالة بأسواق الخيام، على أساليب أخرى منها سد باب الحوار أمام جميع الفعاليات وممثلي التجار في النقابات والمجتمع المدني، وتبخيس مطالبهم وتحقيرها، والنظر إليهم باستعلاء، بترديد مقولة «من أنتم أصلا حتى تتحدثوا إلى العامل أو الكاتب العام!؟». في هذا الوقت، يكتفي رئيس مقاطعة البرنوصي، الشريك الأساسي في هذا المشروع (رئيس اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية) بدور المتفرج الخائف على مصالحه وموقعه، متطلعة بفارغ الصبر لحركة انتقالية للعمال تغير موازين القوى في المنطقة. وقال التجار إن رئيس المقاطعة تبرم، في عدد من المناسبات واللقاءات، من مجرد الحديث عن أسواق الخيام، رغم موقفه السلبي منها، ويضع مسافات كبيرة بينه وبينها، تفاديا للاحتكاك مع العامل، مفضلا الابتعاد عن مناطق التماس، والاهتمام بمشاريع أخرى، مثل مطاردة الكلاب الضالة وأشغال التزفيت، وتزيين المدارات الطرقية بـ»القوالب»، وبناء نافورة محاطة بسور عال حتى لا تمتد إليها الأبصار (خلف مقر الجماعة)، وهي نافورة تستحق أن تدخل كتاب «غينيس» لأنها الأولى من نوعها في العالم التي يكتفي الزائرون بسماع هدير المياه، دون الاستمتاع برؤيته!!!. "ما قدو فيل"... ورغم المشاكل والمعضلات الكبرى التي تحيط بالمشروع الأول، انطلق المشروع الثاني (في أفق المشروع الثالث بأناسي والرابع والخامس بسيدي مومن) بمشاكل أكبر، علما أن الجهة المشرفة استنسخت الشروط والالتزامات الواردة في دفتر التحملات، خصوصا في ما يتعلق بالتسبيق الأولي (7203 دراهم لكل بائع يتقاسم مع زميله خيمة بسعة 3/36 متر، مقسمة إلى 5000 درهم مقابل العقار و1000 درهم ضمانة على الخيمة، مضافا إليهما شهر كراء مسبق)، وسومة شهرية بـ1203 دراهم، دون مراعاة موقع هذا السوق الجديد وبعده النسبي عن السكان وحركته التجارية البطيئة، ما أوقع التجار الموقعين على الالتزام في حرج كبير. وتعرض فيديوهات وصور وتصريحات تجار معاناة اجتماعية يومية حقيقية بهذا السوق الجديد، إذ لا يستطيع أغلبهم «استعادة» رأسماله، والأحرى جمع أرباح إضافية لسد الرمق وتوفير مصاريف الأكل والدراسة والسكن، ثم أداء واجب الكراء (40 درهما يوميا). لهذا السبب، فكر أكثر من 62 من التجار في مغادرة المحلات التجارية بالسوق والبحث عن بدائل أخرى خارجه، مع استحضار آلة القمع الكبرى المسلطة على أغلب التجار الغاضبين أو الذين لهم موقف ورأي وصوت، سواء: بالتهديد بالاعتقالات والزج في السجن بتهم جاهزة ملفقة تعود إلى عهد إدريس البصري البائد من قبيل «التجمهر غير المرخص بالشارع العام والضرب والجرح والتهديد والسب في حق موظفي السلطة أثناء مزاولتهم مهامهم والعصيان وقطع الطريق العــــــمومية»، أو بتعريضهم لأنواع التنكيل باستخدام خليفة قائد «يعشق ارتداء الزي العسكري» تضع العمالة رهن إشارته أفرادا من القوات المساعدة وأعوان سلطة وسيارة خدمة من نوع «سطافيت»، وتكلفه بتمشيط جميع الأزقة والحارات والشارع، بحثا عن «مجرمين» متهمين باقتراف «جريمة» البيع في الشارع العام. وبسبب هذا الأسلوب الموغل في القمع (دون آليات مرافقة اجتماعية للفئات والأسر التي تضطرها الظروف للارتماء في البيع الجائل)، تحولت العمالة إلى منطقة معسكرة، وكثير من التجار قايضوا هذا النوع من التجارة بسلامتهم الجسدية وحريتهم، فآثروا مهنة أخرى ليست غير التسول ومد اليد، ومن «غلبه» وجهه، مات كمدا وحزنا وجوعا. إعداد: يوسف الساكت

أسواق “الخيام” بالبرنوصي…الخطيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات