برلمانيات ينسقن لمناهضة العنف ضد النساء

وضعت البرلمانيات العربيات اتفاقية لمناهضة العنف ضد النساء سواء الأسري أو المجتمعي، لدى مكتب جامعة الدول العربية لتوزيعها على كل برلمانات الوطن العربي، لأجل تنسيق الجهود وملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع المعايير الدولية. وأعربت نائبات ومستشارات ممثلات ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، عن دعمهن لهذه الاتفاقية قصد إقرارها لتشكيل إطار ملزم للحكومات الوطنية يتناغم مع المعايير الدولية حول منع ومحاربة العنف النساء. وقال أحمد التويزي، عضو مكتب مجلس المستشارين، في كلمة له بمناسبة انعقاد مائدة مستديرة حول الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، تحت رعاية المجلس، أول أمس ( الأربعاء)، إن المجلس نظم هذا الاجتماع الوطني عطفا على نتائج مؤتمر القاهرة الذي عقد في فاتح دجنبر الماضي بجامعة الدول العربية، برعاية دائرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة، واستكمالا للمسيرة التي تبناها الائتلاف في تفعيل أداة قانونية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، موضحا أن اختيار المجلس لهذا الموضوع جاء للتعجيل بتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة ل 2030 في جانبها الرامي إلى تمكين المرأة والنهوض بحقوقها. وأكد التويزي أن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وعائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن العنف ضد المرأة ليس قاصرا على ثقافة أو دين أو بلد بعينه، كما أنه يستهدف جميع الفئات العمرية ويطول جميع الفضاءات، مضيفا أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال تعزيز مكانة النساء والفتيات وتحسين أوضاعهن وهي المكتسبات التي تم تكريسها وتوسيع نطاقها بموجب المقتضيات المتقدمة لدستور 2011 الذي يحظر التمييز، سيما القائم على أساس الجنس، مضيفا أن المغرب راكم تجربة مؤسساتية ومدنية رائدة على صعيد العالم العربي في مجال التعبئة والتوعية في هذا الصدد. واعتبرت الاتفاقية أن العنف ضد الفتيات والنساء، يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال التمييز ضدهن، لأنه قائم على أساس النوع، ويتسبب في حدوث أضرار جسدية ونفسية وجنسية واقتصادية واجتماعية، داعية البرلمان والحكومات العربية إلى سن تشريعات تلغي أي قانون يتضمن تمييزا ضد المرأة، بسبب جنسها أو لونها أو دينها أو طائفتها. وتلت المصرية ماجدة النويشي، ممثلة ائتلاف البرلمانيات، نص مقترح القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء الذي يتشكل من 60 مادة، داعية إلى منع كل سلوك مستشر في المجتمعات العربية يحتقر النساء من قبل السلطات الإدارية والموظفين بمؤسسات الدولة وفي كل الفضاءات الخاصة والعامة، وتجريم الإساءة المتعمدة والخطيرة للسلامة النفسية للنساء والفتيات بواسطة الإكراه والتهديد، وتجريم التحرش القائم على الاعتماد المتكرر لسلوك يهددهن، وملاحقة المعنيين بالأمر قضائيا، ورفع العقوبة في حالة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، والاستدراج لممارسة البغاء أو التهجير، ومنع الختان، وحل الزيجات المعقودة قسرا دون تحميل الضحية عبئا ماليا أو إداريا ومنع تزويج المغتصبة بمغتصبها، وتجريم إجراء عملية جراحية الغرض منها إنهاء قدرة المرأة على الإنجاب بصفة طبيعية، ووضع حد للعقاب بالنسبة للجناة ومقاضاة المجرمين في أي مكان من الدول العربية . أحمد الأرقام

النصب على معاقين باسم المبادرة

عربة بهائم لإسعاف مريض!

مقالات ذات صلة