الغلو في الاعتقال وراء اكتظاظ السجون

الوضع القائم يفرض ترشيد سياسة الاعتقال من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق يبدو أن بعض ممثلي النيابات العامة وقضاة التحقيق في محاكم المملكة لا يعيرون أي بال إلى «مساهمتهم» الكبيرة في اكتظاظ السجون. فالتعليمات والقرارات التي يصدرونها في أغلب القضايا التي تعرض عليهم، تنتهي بوضع أشخاص رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال لأسباب قد تكون «تافهة»، ولا تستدعي ذلك، خصوصا عندما تتوفر جميع الضمانات، ويكون المسؤولون القضائيون المعنيون على علم بأنهم سيمتعونهم بالبراءة في نهاية المحاكمة، من خلال المعطيات المتوفرة لديهم عن الملف.كما أن الهيآت القضائية المكلفة بإصدار الأحكام كثيرا ما تصدر عقوبات سالبة للحرية في حق متهمين في نوعية معينة من القضايا الجنحية، والتي تستدعي، على الأقل، وقف التنفيذ. والمعروف أن القاضي، سواء كان واقفا أو جالسا، يبرر تعليماته وقراراته وأحكامه ب»قيود النص» القانوني، ويتحدث عن أنه لا يحكم إلا ما جاء في القانون، لكن الواقع يكشف عكس ذلك تماما، لأن المشرع خول للقاضي صلاحيات وسلطات واسعة للتصرف في الملفات حسبما استقرت عليه القناعة، وترك له مجالا كبيرا للاجتهاد.ويشار إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حفيظ بنهاشم، سبق له أن كشف أن المندوبية العامة التي يرأسها، تتدارس فكرة إلغاء بعض العقوبات السالبة للحرية، في إطار مساعيها للتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، التي تخلف مشاكل جمة للمؤسسات المعنية، وذلك بتنسيق مع كبار أطر وموظفي وزارة العدل.وقد شدد بنهاشم، في لقاء جمعه بالعديد من المسؤولين، على ضرورة إيجاد حلول ناجعة وفعالة للسجناء الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، من قبيل مراجعة الأحكام الصادرة في حقهم، والسماح بالإفراج عن بعض الشيوخ والنساء الحوامل، وغيرهم ممن أبانوا عن إمكانية اندماجهم في المجتمع، بدون مشاكل، من جديد، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، في قضايا معينة، مقابل عقوبات أخرى، مثل الغرامة مثلا، في صيغة بديل آخر من أجل تفادي مشاكل الاكتظاظ وتفشي الأمراض المعدية.والجميع يعرف أن القرارات والأحكام القاضية بسلب حرية بعض المخالفين والجانحين تترتب عنها مشاكل كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالسجون، التي أصبح الجميع يتحدث عن مظاهر الاكتظاظ بها، وما تفرزه من مشاكل تصل إلى حد التمرد والإضرابات المفتوحة عن الطعام وتنامي مظاهر الشذوذ الجنسي وتجارة الممنوعات. ولأجل ذلك، لا بد من نهج إستراتيجية عمل محكمة بين ممثلي السلطة القضائية والمشرفين على إدارة السجون، قوامها التنسيق المسبق و تحري الدقة والتفصيل قبل إصدار الأحكام، كما أصبح من الضروري تفعيل برامج الإصلاح التي همت قطاع العدل، وخضوع رجال القضاء لتكوين مستمر لمواكبة المستجدات تماشيا مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، حتى يتم تكييف القضايا وفق النصوص القانونية، ويكون فعل الاجتهاد حاضرا عند القضاة أثناء إصدار أحكامهم. والمطلوب اليوم هو إدخال عقوبات جديدة على المنظومة الزجرية، عوض السجن، أو استبدالها بالغرامات المالية مثلا.ويمكن لمسألة ترشيد الاعتقال أن تعيد أجواء الثقة بين المواطن والسلطة، لأن القاعدة الأساسية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وليس العكس، ولذلك فلا داعي إلى إيداع مشتبه ما فيه رهن الاعتقال أو الحراسة النظرية قبل استيفاء الشروط اللازمة لإدانته، خصوصا أن متابعته في سراح مؤقت قد تعطيه الفرصة لإثبات براءته، وهو الأمر الذي لا يوليه بعض القضاة أي اهتمام.محمد البودالي

الغلو في الاعتقال وراء اكتظاظ السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات