ملف الصباح
الغلو في الاعتقال وراء اكتظاظ السجون
الوضع القائم يفرض ترشيد سياسة الاعتقال من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق
يبدو أن بعض ممثلي النيابات العامة وقضاة التحقيق في محاكم المملكة لا يعيرون أي بال إلى «مساهمتهم» الكبيرة في اكتظاظ السجون. فالتعليمات والقرارات التي يصدرونها في أغلب القضايا التي تعرض عليهم، تنتهي بوضع أشخاص رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال لأسباب قد تكون «تافهة»، ولا تستدعي ذلك، خصوصا عندما تتوفر جميع الضمانات، ويكون المسؤولون القضائيون المعنيون على علم بأنهم سيمتعونهم بالبراءة في نهاية المحاكمة، من خلال المعطيات المتوفرة لديهم عن الملف.
كما أن الهيآت القضائية المكلفة بإصدار الأحكام كثيرا ما تصدر عقوبات سالبة للحرية في حق متهمين في نوعية معينة من القضايا الجنحية، والتي تستدعي، على الأقل، وقف التنفيذ. والمعروف أن القاضي، سواء كان واقفا أو جالسا، يبرر تعليماته
