الوسيط يدخل على خط توقيف دركي

القضاء حكم له ابتدائيا واستئنافيا بالبراءة وقيادة الدرك تأخرت في إرجاعه لوظيفته دخلت مؤسسة الوسيط للمملكة على خط توقيف دركي حصل على حكم نهائي بالبراءة من تهمة الارتشاء، بعدما تأخرت القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في تطبيق القوانين الجاري بها العمل وإرجاعه إلى وظيفته. وأوضح محام من هيأة الرباط في طلبه المودع لدى عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، أن هناك حيفا قانونيا ارتكب في حق موكله (حسن.ك). وبعد الاطلاع على الملف من قبل مسؤولين قانونيين بالمؤسسة، وافقت على دراسة الطلب وأدرجت ملفه ضمن عدد 17/11666 قصد مراسلة القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، لترتيب الآثار القانونية في آداء مستحقات المعني بالأمر بعد توقيفه عن العمل بتاريخ 9 يناير 2015. وأوضحت الشكاية التي حصلت عليها مؤسسة الوسيط للمملكة أنه الذي كان يشتغل بكوكبة الدراجات النارية توبع بتهمة الارتشاء في ملف القناص الشهير ب»الوحش» وبرأته المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 16 فبراير 2015، بعدما اعتبرت أن الدركي سبق أن سجل محضرين للقناص وأحاله على القضاء، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات معه، وأن الفيديوهات التي صورها المشتكي لا تتضمن بتاتا طلب رشوة. وشددت الشكاية على أن غرفة الاستئناف الجنحية بالقنيطرة، أيدت القرار الابتدائي بالبراءة، واقتنع قضاة الاستئناف بدورهم حسب التعليل بأن الدركي (حسن.ك) لا يتوفر ولو دليل واحد على ارتكابه جنحة الارتشاء، وأنه سبق أن أوقف سائق الحافلة (م.ب) وعرض عليه رشوة، فيما قام الدركي بتضمين محضر له بمحاولة الارتشاء في مبلغ 20 درهما وأحاله على النيابة العامة، كما سبق أن أنجز له محضرا ثانيا وأحال الحافلة على الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لترتيب القوانين الجاري بها العمل في حقه. وحسب مضمون الملف المقدم أمام مؤسسة الوسيط للمملكة صرحت النيابة العامة لدى محكمة النقض بحكم البراءة، ورفضت الأخيرة قبول طلب الوكيل العام باستئنافية عاصمة الغرب، وبات الحكم نهائيا منذ 18 ماي 2016. وطالب المحامي من عبدالعزيز بنزاكور بتطبيق القوانين المخولة لمؤسسة الوسيط التي أحدثت بأمر ملكي لرفع الحيف عن المظلومين، وباتت مؤسسة دستورية قبل خمس سنوات مؤسسة، مضيفا أن القوانين الجاري بها العمل تخول للدركي الموقوف عن عمله ما يزيد عن سنتين ترتيب الآثار القانونية عن تعويضه عن سكنه الوظيفي وراتبه الشهري بأثر رجعي وإعادته إلى وظيفته، وخصوصا أنه أب لطفلين، ولا يتوفر على دخل غير راتبه الشهري القديم، ما خلق له مشاكل اجتماعية. وحسب ما استقته «الصباح» من معطيات من داخل المؤسسة ستراسل الأخيرة منتصف مارس الجاري بصفة رسمية القيادة العليا في إطار المهام المخول لها دستوريا لإعادة الدركي إلى وظيفته. عبدالحليم لعريبي

فرق خاصة لمحاربة السطو على العقارات

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة