بريء محكوم بأربع سنوات حبسا

تفكيك شبكة للنصب ضمنها بنكيون عرى ضمانات المحاكمة العادلة تسارع النيابة العامة لدى ابتدائية عين السبع بالبيضاء، الإجراءات القضائية، للإفراج عن متهم محكوم ظلما بأربع سنوات حبسا، قضى منها حوالي ثمانية أشهر في سجن عكاشة. وأفادت مصادر «الصباح» أن تفكيك الشرطة القضائية لعين السبع، السبت الماضي، شبكة خطيرة، متخصصة في النصب واستعمال الشيكات المسروقة، بتواطؤ مع بنكيين، عجل بظهور الحقيقة، ووضع قضاء المحكمة الابتدائية عين السبع، في موقف حرج، بعد أن تبين أن الجرائم نفسها نسبت إلى متهم سبقت إدانته بحكم قاس، مدته أربع سنوات، رغم تمسكه ببراءته وإنكاره لمجمل التهم الموجهة إليه. وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم البريء أوقف في ماي الماضي، بعد ثبوت استعمال بطاقة هويته في فتح حساب بنكي، وتحويل شيكات مسروقة إليه قيمتها حوالي 180 مليونا، وبعد مواجهته، أكد أنه بريء مما نسب إليه، وأن بطاقته الوطنية ضاعت منه في ظروف غامضة، وعمد إلى التبليغ عن ذلك واستصدار بطاقة جديدة، إلا أن ذلك لم يعفه من المتابعة، خصوصا عندما أكد مستخدمو البنك المفتوح لديه الحساب، بأنه الشخص نفسه صاحب الحساب البنكي، ليحال على المحكمة ويستمر في إنكار المنسوب إليه دون جدوى، قبل أن يدان بأربع سنوات حبسا نافذا. وشاءت القدرة الإلهية أن تستمر الشيكات المستعملة في الجريمة، والمسروقة أصلا من إحدى الشركات، في الظهور إلى العلن، إذ أوقفت امرأة بحوزتها شيك مماثل، وعند البحث معها، أوضحت أنها تسلمته من شخص يدعى الحاج، وأدلت بهويته، ليتبين أنه مبحوث عنه من قبل درك أكادير، ويقطن في حي لمياء بالبيضاء، وجرى إيقافه لتفتضح الشبكة الإجرامية، ويتبين تواطؤ مستخدمي البنك، في فتح الحساب لشخص مشكوك فيه بوثائق هوية المتهم البريء. وأنهت الشرطة القضائية، السبت الماضي، الأبحاث بإيقاف سبعة متهمين، هم مدير الوكالة البنكية ومسؤولان عن صندوق البنك نفسه ومستخدمان بالشركة صاحبة الشيكات، والمتهم الحقيقي منتحل صفة البريء، إضافة إلى الملقب بالحاج. ليحالوا على النيابة العامة التي تابعت المدير ومسؤول الصندوق في حالة سراح، وأودعت الخمسة الباقين سجن عكاشة. وكشفت الأبحاث أن مسؤول الصندوق المحال على السجن، تواطأ مع منتحل صفة المتهم البريء مقابل عمولات لفتح حساب لفائدته حتى تضخ فيها مبالغ الشيكات المسروقة، وأنه أثناء سريان الأبحاث في ماي الماضي أدلى بشهادته ضد المحكوم ظلما، كما فضحت الأبحاث الجديدة، تواطؤ باقي البنكيين المتابعين. وتبين أن الملقب بالحاج اقتنى الشيكات المسروقة من المتهمين المستخدمين بالشركة صاحبة الشيكات، وباعها إلى المتهم منتحل صفة البريء، الذي ربط علاقة بالبنكيين وفتح حسابا لديهم. وطرحت القضية من جديد ضمانات المتهمين، ومدى قدرة المحاكمات على إظهار الحقيقة أو إنجاز الأبحاث التكميلية عوض الاكتفاء بمحاضر التصريحات لدى الضابطة القضائية، خصوصا أن الوكالة مسرح الجرائم تتوفر على كاميرات وكان ممكنا العودة إليها لكشف صاحب الحساب البنكي، والتأكد من تصريحات النفي التي ظل المتهم البريء متمسكا بها، والتي اعتمدتها الضابطة القضائية، قبل إحالة الملف على سلطة الملاءمة ومن بعدها على القضاء الجالس، الذي يبدو أنه كان تحت ضغط سياسة وزارة العدل والحريات بتسريع البت. المصطفى صفر

بريء محكوم بأربع سنوات حبسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم مرة أخرى

تفاصيل سقوط عصابة بتمارة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات