فضيحة قضائية تهز استئنافية خريبكة

تمتيع الخازن المتهم باختلاس مليار بالسراح والشرطة المالية تبحث عنه اهتزت أسوار محكمة الاستئناف بخريبكة على وقع فضيحة قضائية مثيرة، بعد تمتيع الغرفة الجنحية الاستئنافية الخازن المحلي لوزارة المالية، بالسراح المؤقت، ما مكنه، من مغادرة بوابة السجن، الثلاثاء الماضي، علما أنه مازال موضوع بحث قضائي، من قبل الفرقة المالية الولائية للشرطة القضائية بسطات، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، في قضية اختلاس مالي قدره مليار. وقالت مصادر «الصباح» إن قرار القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف بخريبكة منح مسؤول وزارة المالية بخريبكة السراح المؤقت، ومغادرته لزنزانته، كان منتظرا، بعد أن لوحظ وجود سيارتين لأفراد عائلته، أمام البوابة الرئيسية للسجن المحلي بخريبكة، أقلته إحداهما خارج المحيط الترابي للمدينة رفقة أفراد عائلته، في حدود الخامسة عصرا، من يوم النطق بالحكم. وأكدت مصادر متطابقة متتبعة لمسار القضية أن مسؤول وزارة المالية بالمدينة الفوسفاطية كان تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على ذمة قضية شيك بدون رصيد، أدين في شأنها بثلاث سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى التحقيق في شأن اختلاسه مبلغا يقارب مليارا، لتضيف أن تنازلا كتابيا استفاد منه المعتقل، من صاحب الشيك بدون رصيد، مصادقا عليه بمصالح تصحيح الإمضاءات بوادي زم (إقليم خريبكة)، حرر صبيحة الاثنين الماضي بين المشتكي، صاحب الشيك بقيمة 108 ملايين، ووالد المشتكى به، الموجود رهن الاعتقال، بالسجن المحلي. وأوضحت المصادر أن النسخة الأصلية من التنازل الكتابي كانت موضوع طلب استعجالي للسراح، قدم خلال اليوم ذاته (الاثنين)، ليتمتع مسؤول وزارة المالية بالحرية زوال الثلاثاء الموالي. ووفق إفادات مصادر «الصباح»، فإن المسؤول عن تحصيل الضرائب بخريبكة غادر المدينة مباشرة بعد إطلاق سراحه، وظل هاتف جميع أفراد أسرته، خارج التغطية، ما حير، عناصر الضابطة القضائية بسطات، المكلفة من قبل الوكيل العام للملك بالبيضاء، بتعميق البحث في قضية اختلاس أموال عمومية، ما طرح أكثر من علامات استفهام، حول وجهة المسؤول المالي، وتبقى تخوفات مغادرته للتراب الوطني قائمة، خاصة أن هاتفيه الخاصين، لا يزالان محجوزين لفائدة البحث القضائي. واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فإن فريقا من محققي الشرطة المالية بسطات، لا يزال يستجمع أطراف الفضيحة المالية، خاصة بعد دخول الخازن العام للمملكة، ووزير المالية على خط القضية، ورفعهما شكايات كتابية لوزارة العدل والحريات، مرفوقة بتقرير لجنة التفتيش، التي حصرت قيمة المسروقات المالية في958 مليونا، واعتبرت تصريحات المسؤول عن الخزينة، أمام الشرطة القضائية بخريبكة، التي فككت خيوط الجريمة، بمثابة اتهام مباشر له. وراسل فريق التحقيق بولاية أمن سطات، مجموعة من موظفي قباضة خريبكة، للمثول أمامه للاستماع إلى إفاداتهم، في قضية اختلاس أموال دافعي الضرائب بالمدينة، وتسربت مخاوف إلى موظفي وموظفات القباضة، خوفا من انتقام رئيسهم السابق، أو تغيير معالم الجريمة المالية، بعد استفادته من السراح، إضافة إلى قوة علاقاته الخاصة والعائلية، وطالبوا الوكيل العام بالبيضاء وخريبكة، بالإشراف على التحقيق، وحمايتهم حريتهم ومستقبلهم المهني. حكيم لعبايد (خريبكة)

150 مهاجرا سريا يصلون مالقة

كشك يعرقل منزلي

مقالات ذات صلة