fbpx
مجتمع

مسيرو جماعة سيدي بطاش يفضحون خروقات السلطة المحلية

نظم أعضاء المكتب المسير للجماعة القروية سيدي بطاش، بإقليم ابن سليمان، يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر دائرة بوزنيقة، ردا على ما اعتبره امبارك العثماني، النائب الأول للرئيس، عرقلة السلطة لعمل المجلس الجماعي، وتأخير المصادقة على ملفات ومشاريع وميزانيات الجماعة التي يعاني سكانها التهميش والإقصاء منذ الأحداث التي أعقبت انتخابات 1997، وأيضا تنديدا بتفشي ظاهرتي البناء العشوائي والترامي على الملك العمومي بالجماعة، والتعامل المزدوج للسلطة المحلية مع المواطنين في مجال التعمير، و انتشار ظاهرة المتاجرة في المخدرات والقرقوبي بتراب الجماعة في غياب أي تدخل من الدرك الملكي أو السلطة المحلية، رغم علمهما بالموضوع.
ورفع المحتجون، الذين كان ضمنهم رئيس الجماعة وعدد من أعضاء المكتب المسير مؤازرين بجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ووسط حضور أمني مكثف، شعارات نددوا عبرها بعدد من الممارسات والسلوكات الصادرة عن قائد المنطقة ورئيس الدائرة ومن يدور في فلكهما والهدف منها التصدي لعمل المجلس وتسفيه منجزاته وبرامجه ومشاريعه.
وانطلقت الوقفة الإنذارية المنظمة تحت شعار «دعونا نعمل»، في الساعة الثانية زوالا واستمرت إلى حدود الساعة الثالثة، وانتهت بإلقاء عدد من الكلمات انصبت في مجملها على المشاكل التي تعانيها الجماعة، والتي تتطلب حسب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية لإيجاد حلول لها.
ويؤاخذ أعضاء المجلس على السلطة المحلية عدم تدخلها لتوقيف الخروقات والتجاوزات والمخالفات التي يعرفها مجال التعمير والترامي على الملك العمومي بالمنطقة، رغم المراسلات المودعة لها لدى العمالة التي تجاوبت مصالحها مع الموضوع، وكذا وجود محاضر وتقارير منجزة من طرف لجن إقليمية تقر ببعض هذه المخالفات، دون أن يتحرك القائد ورئيس الدائرة للتصدي لها، وهو ما أشارت إليه «الصباح» في أعدادها السابقة.
ي.س

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى