ملف الصباح
دسترة استقلال القضاء صمام أمان للانتقال الديمقراطي
الارتقاء بالقضاء إلى سلطة ضمانة لإرساء دولة الحق والقانون ودولة المواطنة الكاملة
يعتبر القضاء من ضمن أهم المؤسسات التي مسها الإصلاح في الدستور الجديد، إذ ارتقى بها إلى سلطة، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا كان هذا الإصلاح شكل محورا لأوراش متتالية في العشرية الأخيرة، وظل حاضرا في كل خطابات جلالة الملك، فإن الدستور الجديد ترجم ذلك المخاض وارتقى بالقضاء إلى سلطة، ما يمكن أن يفرز إصلاحا جذريا للقضاء، يخلصه من وصاية السلطة التنفيذية ويحوله إلى سلطة مستقلة تضمن الحقوق والحريات.
