fbpx
ملف الصباح

دسترة استقلال القضاء صمام أمان للانتقال الديمقراطي

الارتقاء بالقضاء إلى سلطة ضمانة لإرساء دولة الحق والقانون ودولة المواطنة الكاملة

يعتبر القضاء من ضمن أهم المؤسسات التي مسها الإصلاح في الدستور الجديد، إذ ارتقى بها إلى سلطة، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. وإذا كان هذا الإصلاح شكل محورا لأوراش متتالية في العشرية الأخيرة، وظل حاضرا في كل خطابات جلالة الملك، فإن الدستور الجديد ترجم ذلك المخاض وارتقى بالقضاء إلى سلطة، ما يمكن أن يفرز إصلاحا جذريا للقضاء، يخلصه من وصاية السلطة التنفيذية ويحوله إلى سلطة مستقلة تضمن الحقوق والحريات.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى