انـتـخـابـات 7 أكـتـوبـر…الـثـالـثـة ثـابـتـة

تتواصل الاستعدادات لإجراء أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد، وثالث انتخابات برلمانية في عهد محمد السادس التي تقلد مراسيم الحكم، رسميا، يوم 23 يوليوز 1999.وتكتسي الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل طابع الخطورة على عدة مستويات، فهي تشبه، إلى حد بعيد، المشي فوق حبل يربط قمتين/ مرحلتين، إذ يكلف أدنى خطأ في التقدير ليس فقط الانتكاس إلى الوراء، بل السقوط في هاوية وادي التاريخ السحيق. بمعنى سياسي أوضح، إما أن تشكل الانتخابات المقبلة قنطرة للمرور إلى عهد المؤسسات الديمقراطية الحقيقية والقطع مع أساليب الماضي والدخول إلى مغرب الدستور الجديد برهاناته وآفاقه المتعددة، أو العودة إلى ما قبل نقطة الصفر، وبالتالي التلويح بإشارة "باي باي" لهذا الذي نسميه اليوم، عن استحقاق، مغرب الاستثناء وسط قاعدة الثورات الدموية العربية التي لا ترضى عن شعار "ارحل" بديلا.لقد ظلت الانتخابات التشريعية، كما الجماعية، عقدة المغرب منذ أكثر من خمسة عقود، في سياق تواصل المشاركة المتدنية وإفساد العمليات الانتخابية وترهل العمل السياسي والحزبي واهتزاز صورة المؤسسات لدى المواطنين، وهو ما انتبه إليه الملك الذي كان وجه، خلال افتتاح أول دورة مجلس النواب الحالي المنتخب خلال استحقاقات 7 شتنبر 2007، خطابا «غاضبا» أنجز فيه ما يشبه التقييم الصريح لمحطة الانتخابات، وحمل نقدا للممارسة السياسية والحزبية الراهنة ودعوة إلى تخليق الحياة البرلمانية والحكومية، وتذكيرا بالمعنى النبيل للسياسة الذي ليس فقط مجرد وصلة إشهارية في التلفزيون، بل ينصب في صميم «التوعية الدائمة للشعب والعمل التنموي الميداني الكفيل بإيجاد حلول ملموسة لمعادلتها الصعبة، كما أن النيابة عن الأمة ليست امتيازا أو ريع مركز أو حصانة لمصالح شخصية، بل هي أمانة جسيمة والتزام بالصالح العام".ومن المحقق أن الخطاب الملكي، الذي ألقاه يوم الجمعة الثانية من أكتوبر 2007، جاء ليتوج عددا من التقييمات التي تناولت ظاهرة العزوف الشامل عن المؤسسات المنتخبة الذي تجسد عمليا في مقاطعة الصناديق الزجاجية يوم 7 شتنبر من طرف 63 في المائة من المسجلين لتتدنى نسبة المشاركة، مقارنة مع الانتخابات التشريعية 2002، إلى 37 في المائة، وضمن هذه النسبة توجد 19 في المائة من الأوراق الملغاة، إذ تصبح نسبة المشاركة الحقيقية 20 في المائة فقط.ولعل التحليل الأقرب إلى الموضوعية لهذا العقاب الجماعي لمؤسسة البرلمان من طرف الناخبين، إصرار عدد من الأحزاب على تحويل المؤسسة البرلمانية إلى غرفة للتسجيل ومرتع للكسب ومراكمة الامتيازات وقضاء المصالح الشخصية والعائلية، وتصفية الحسابات السياسية وتصريف الخطابات الديماغوجية البعيدة عن القضايا الأساسية للمواطنين، والابتعاد عن همومهم ومشاكلهم الحقيقية في الشغل والسكن والصحة والبنيات التحتية والتربية اللائقة والتعليم المنتج.لكل ما سبق تعتبر الانتخابات المقبلة الاختبار الكبير للقطع مع هذه المرحلة والتهييء لدخول المغرب إلى أفق ديمقراطي جديد يعيد الاعتبار إلى استقلالية المؤسسات وقيم الاستحقاق والتنافس والمراقبة والاستعداد إلى المحاسبة، وذلك حتى تكون الاستحقاقات الثالثة في عهد الملك محمد السادس ثابتة فعلا.. ي.س

دسترة استقلال القضاء صمام أمان للانتقال الديمقراطي

زين الدين*: إصلاحات الملك تهدف إلى تغيير بنية الدولة

مقالات ذات صلة