الحجز على 8 ملايير من حسابات الوزارة

ملعب طنجة يؤرق المسؤولين والبلوكاج الحكومي يمنع من الحصول على اعتماد مالي جديد في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة ل»الصباح» استمرار الحجز على الصندوق الوطني للتنمية الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، في دعوى لتعويض متضررين من بناء الملعب الكبير بطنجة، قال مصطفى أزوال، مدير الرياضات بالوزارة نفسها، إن المشكل تم حله. وكشفت المصادر نفسها أن الحجز على الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، التابع لوزارة الشباب والرياضة، جاء بعد صدور حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بالرباط لفائدة المطالبين بالتعويض عن الضرر من بناء ملعب طنجة الكبير، مشيرة إلى أن قرار الحجز هم فقط الصندوق ولم يطل باقي الحسابات البنكية. ووصفت المصادر نفسها الحجز على الوزارة بـ «سوء تدبير الملفات بالوزارة، خصوصا على مستوى البنيات التحتية»، مشيرة إلى أن الوزارة تعيش، حاليا، فراغا، بعد إعفاء الحركي لحسن سكوري من كرسي الوزارة، منذ فوزه بمقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية الماضية. وأنهى قرار المحكمة جلسات ماراثونية دامت سنوات، حين لجأت الوزارة إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للوعاء العقاري قصد بناء الملعب الكبير بطنجة، وتم تحديد سقف التعويض لذوي الحقوق، وحدد ثمن البقعة في 680 درهما للمتر المربع، دون أن يعترض ملاكو أراضي الزياتن، قبل أن ينتبهوا إلى أن الوعاء العقاري أُلحق بالمجال الحضري، فطالبوا بتعويضهم بثمن مناسب، حسب تقارير المحلفين، الذين عاينوا قطعهم الأرضية المنزوعة. وأمام عدم الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، لجأ المالكون إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة ضد الجماعة الحضرية لطنجة، التي ردت بأنها غير معنية بالملف، فتم تحويلها إلى دعوى ضد الدولة المغربية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، معتبرين أن مسطرة نزع الملكية لم تستوف الشروط القانونية. وقضت محكمة الاستئناف بالرباط بقبول الدعوى، وحكمت نهائيا لفائدتهم بتعويض قدره 40 مليون درهم، علما أن المالكين طالبوا بـ 100 مليون درهم، تعويضا عن الضرر، ثم شرعوا في إجراءات الحجز على الحساب البنكي الوطني للتنمية الرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة والذي يبلغ حسابه البنكي حوالي ثمانية ملايير. ووضع قرار الحجز وزارة الشباب والرياضة في "ورطة"، إذ تدخلت بسرعة لإنقاذ إفلاس عدد من الجامعات التي لم تتوصل بالمنح، نتيجة عدم توفرها على سيولة كافية. وحاولت الوزارة الخروج من هذه الورطة بطلب اعتماد استثنائي لفك الحجز من وزارة المالية بقيمة التعويض، إلا أن "البلوكاج" الحكومي مازال يحول دون المصادقة على الاعتماد. خالد العطاوي

عدت لأجل الجمهور

التيجني: لا تخيفني وضعية فتح الناظور

مقالات ذات صلة